سامانه خودنویس کار مستاجرها را سخت‌تر کرد
سامانه «خودنویس» به عنوان سامانهای برای ثبت قراردادهای رهن و اجاره هم‌اکنون تبدیل به مانعی برای دریافت وام ودیعه مسکن برای مستاجران شده است. ثبت قراردادهای رهن و اجاره از آغاز سال ۱۴۰۳ (در صورت نیاز به کد رهگیری)، تنها از طریق سامانه خودنویس انجام میشود. حالا مستاجران می‌گویند موجران پس از این الزام، به خاطر فرار مالیاتی تمایلی به ثبت قرارداد در این سامانه ندارند.
ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ثبت قراردادهای اجاره به منظور دریافت کد رهگیری، تنها از طریق سامانه الکترونیکی خودنویس انجام میشود. سامانهای که در حال حاضر تنها در موارد ثبت رهن و اجاره استفاده میشود و استفاده از آن برای موجر و مستاجر الزامی است. الزام استفاده از این سامانه برای موجر و مستاجر موجب شده تا مستاجران نه تنها در زمینه دریافت وام ودیعه مسکن با مشکل مواجه شوند، بلکه برای فعالیت‌هایی مثل ثبت نام در مدارس یا انتقال خودرو یا حتی دریافت ADSL که نیاز به کد رهگیری ملک دارند نیز به مشکل بخورند.
در واقع خودنویس یک سامانه دولتی است که با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی معاملات املاک و مستغلات راه‌اندازی شده است و امکان ثبت قراردادهای اجاره و رهن و دریافت کد رهگیری را به صورت رایگان برای کاربران فراهم می‌کند. همچنین احراز هویت سامانه خودنویس هم توسط درگاه ملی خدمات دولت هوشمند انجام میشود.
مستاجران همچنان در حسرت وام
مستاجران در زمینه الزامی شدن استفاده از این سامانه توضیح می‌دهند: «شاید به ظاهر هدف دولت کم شدن کمیسیونی بود که به ما مستاجران تحمیل می‌شد، اما اگر ملک را هم خودمان پیدا کنیم، بنگاهی‌ها به دریافت حق‌التحریر راضی نیستند و برای ثبت قرارداد کمیسیون بیشتر می‌خواهند. البته حالا مشکل ما، بنگاهی‌ها نیستند. مشکل ما صاحبخانه‌هایی هستند که برای دادن کد رهگیری موافقت نمی‌کنند.»
مستاجران مشکلِ نداشتنِ کد رهگیری را فراتر از بحث وام می‌دانند: «نه تنها بدون کد رهگیری نمی‌توانیم وام بگیریم، بلکه برای ثبت نام مدارس فرزندانمان و خرید خودرو هم باید کد رهگیریِ اجاره‌نامه منزل را بدهیم.»
هم‌اکنون با توجه به افزایش اجاره مسکن و ودیعه‌های درخواستی، بسیاری از مستاجران برای اجاره مسکن نیازمند دریافت وام هستند و دریافت این وام حداکثر ۲۰۰ میلیون تومانی، نیازمند دریافت کدرهگیری از سامانه خودنویس است.
طبق آنچه مستاجران می‌گویند: «قبل از خودنویس خود بنگاهی‌ها از طریق سامانهای که در اختیارشان بود کد رهگیری می‌دادند. اما از جایی که سامانه آنها را بستند و نمی‌توانند کد رهگیری بدهند، خودمان باید به کافی‌نت‌ها برویم و صاحبخانهها تصور می‌کنند چون باید از درگاه پنجره ملی خدمات دولت وارد شوند، احراز هویت کرده و دقیق ثبت دارایی کنند، دیگر بیشتر در زیر ذره‌بین دولت قرار دارند و ترسشان از مالیات‌دهی، باعث شده حق ما را ضایع کنند.صاحبخانهها نمی‌خواهند مالیات بر اجاره بدهند.»
به اسم خدمت‌رسانی به هدف مالیات‌ستانی
اما از سوی دیگر بنگاهی‌ها هم معتقدند دولت این سامانه را با نگاه حذف آنها ایجاد کرده است، چون بنگاهی‌ها را عامل گرانی بازار مسکن می‌داند. آنها در این باره می‌گویند: «دولت به جای ساخت سامانه‌ها باید خانه بسازد. این راه حل بازار مسکن است. دیگر امکانِ دادن کد رهگیری برای ما مشاوران املاک فراهم نیست و طرفین معامله باید به سایت دولتی یعنی سامانه خودنویس بروند و برای ورود به سامانه خودنویس باید با کد ملیشان از درگاه ملی خدمات دولت الکترونیکی استفاده کنند. جایی که تمام سوابق بانکی و مال و اموال افراد آنجا رصد میشود. در ظاهر اسمش خدمت رسانی، حمایت از مستاجران و حذف ما بنگاهی‌ها از بازار ملک است، اما تمام این مسائل به بحث مالیات و رصد اموال مردم برمی‌گردد،صاحبخانهها هم این را می‌دانند. در حال حاضر از هر ۱۰ معامله، یک صاحبخانه با ثبت ملکش در سامانه خودنویس موافق است.خودنویس بیش از حذف واسطه‌ها، به مشکل جدی مستاجرها تبدیل شده است.»
گزاره‌ای که البته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی آن را تایید نمی‌کند و معتقد است سامانه خودنویس به مفهوم بی‌معنا شدن کار مشاوران املاک نیست اما به حذف واسطه‌ها کمک می‌کند و در کنترل بازار مسکن هم موثر است. موضوعی که در زمان کوتاهی که این طرح سپری کرده است قابل تایید نیست و به نظر می‌رسد مشکل نبود توافق بین مالکان در زمینه همراهی با مستاجران در زمینه کد رهگیری باید به شکل جدی‌تری دنبال شود.