روزشمار خداحافظی با مجوزهای کاغذی
مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت تمدید شده است و پس از این تاریخ سیستمهای دولتی پذیرای مجوزهای کاغذی نخواهند بود.
با وجود این که مجوزهای کاغذی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ حذف میشدند، این فرصت تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شده و کسب و کارها اگر میخواهند از خدمات دولتی استفاده کنند، دو هفته برای تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا فرصت دارند.
طبق آخرین آمار منتشر شده در درگاه ملی مجوزها، بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار شناسه یکتا صادر شده و تا ۸ اردیبهشت تقریبا ۴۷۸ هزار و ۹۱۹ مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی تبدیل شده است. سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد تعداد مجوزهای باقی مانده که باید به شناسه یکتا تبدیل شوند به پیوست گفت: چون اینها مجوزهای کاغذی هستند که در طول دهها سال صادرشدهاند، الان تقریبا برآورد دقیقی از آنها وجود ندارد اما میتوان حدسهایی در این باره داشت و بر اساس این حدسها ما تمام تلاشمان را میکنیم که این پروژه تا ۲۵ام به پایان برسد.
سیاح اعلام کرد که با تبدیل شدن مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، فعالان اقتصادی میتوانند به صورت غیرحضوری از همه سامانههای دولتی خدمت بگیرند. او درباره قطع شدن تسهیلات دولتی برای کسب و کارهایی که شناسه یکتا ندارند گفت: اینطور نیست که از فردای ۲۵ام خدمات و تسهیلات ناگهان قطع شوند، اما از ۲۶ اردیبهشت سامانههای دولتی پذیرای مجوزهای کاغذی نخواهند بود. تا هر وقت کسب و کارها بخواهند میتوانند شناسه یکتا را دریافت کنند. یکجا ممکن است آن خدمت نیاز به شناسه یکتا نداشته باشد و با مجوز کاغذی بتوان ادامه داد اما به تدریج برای دریافت همه خدمات به شناسه یکتا نیاز خواهد شد.
پیشتر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم از اجرایی شدن تمام اجزای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به جز مرحله «تبدیل مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی» خبر داده بود و گفته بود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بدون مراجعه حضوری دریافت کردهاند.
طبق آمار ارائه شده توسط درگاه ملی مجوزهای کشور، در میان استانها تهران، خراسان رضوی و گیلان بیشترین تعداد مجوزهای کاغذی را حذف کردهاند و بالاترین درصد تبدیل پروانه کاغذی به شناسه یکتا مربوط به استان لرستان بوده است.
سید امیر سیاح باور دارد کمبود و گرانی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات، هک شدن برخی از درگاههای دولتی در سال گذشته و مقاومت برخی مدیران اجرایی در شفاف کردن شرایط و فرآیند صدور مجوزهایشان، اجرای این قانون را به تاخیر انداخته است.
او همچنین مطلبی درباره مراحل مختلف این قانون و میزان اجرای آن منتشر کرده است. به گفته سیاح مرحله اول اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها از آذر ۱۴۰۰ آغاز شده و هدف آن شفافسازی شرایط صدور مجوز برای همه مردم بوده و تا بهمن ۱۴۰۱، ۹۰ درصد آن تکمیل شده است.
مرحله دوم این قانون، غیر حضوری شدن شرایط ثبت درخواست و صدور همه مجوزها بوده که از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن یکسال بعد، ۹۰ درصد این مرحله هم به نتیجه رسیده است.
سومین مرحله حذف شرایط دشوار صدور مجوز بوده که از مهر ۱۴۰۱ تا تیر ۱۴۰۲ تحت عنوان «پروژه پاکسازی» انجام شده و در آن ۱۱۶۰ شرط مبهم، غیرضروری یا سخت حذف شده است.
مرحله چهارم قانون تسهیل صدور مجوزها، صدور خودکار مجوز توسط درگاه ملی در صورت تاخیر دستگاه صادرکننده بود و آخرین مرحله این طرح، تبدیل تمام مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که تمهیدات فنی آن از مرداد ۱۴۰۲ آغاز شده و با وجود اینکه قرار بود تا پایان این سال به طور کامل اجرا شود، تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ تمدید شده است.