سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی تاکید کرده و تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات قضایی و ثبتی را در دستور کار این قوها قرار داده است.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال جدید توسط رئیس قوه قضاییه به عنوان «مبنای عمل دستگاه قضایی» تا پایان سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. در این سند به «سیاست‌گذاری واحد» در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها و سامانه‌ها، استانداردسازی تبادل اطلاعات، حفاظت از داده‌ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات، ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی تاکید شده است. همچنین در این سند به طراحی و فعال‌سازی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه اشاره شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ابلاغ این سند یکی از رویکردهای اصلی را رویکرد «هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین» دانسته است. این سند در ۹ حوزه اصلی تنظیم شده است که شامل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌شود. در این سند طرح هوشمندسازی قوه قضاییه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات سپرده شده است. در بررسی اجرای سند تحول قضایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است که با «توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایندها»، گام‌های موثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است.

سند تحول قضایی
سند تحول قضایی در دی ماه سال ۱۳۹۹ در زمان ریاست ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گذشته به پیوست درباره تکالیف سند تحول قضایی عنوان کرده است: «در این سند ۱۳ تکلیف مستقیما بر عهده‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قرار داد. سند تحول قضایی ۲۰۹ راهکار دارد که از این میان ۱۰۷ وظیفه به مرکز فناوری اطلاعات مرتبط است، ما مجری مستقیم ۱۳ مورد از این ۱۰۷ مورد هستیم».

در سند تحول تکالیف در سه دسته‌ کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت تقسیم‌بندی شده بودند که بنا بر گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تکالیف کوتاه‌مدت را به شکل صددرصدی انجام داده‌اند. او درباره این تکالیف گفته است: «تکالیف کوتاه‌مدت ما راه‌اندازی چهار سامانه شهود مطلعین، سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی و ارتقای سامانه ابلاغ الکترونیکی برای افراد خاص مانند معلولان و زندانیان بوده است که اینها را صد درصد انجام داده‌ایم».

با این حال، در سند تحول و تعالی قوه قضاییه تکالیف سند تحول قضایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اصلاحات جزئی مورد تاکید قرار گرفته است.

سیاست‌گذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه فناوری اطلاعات و ارتباطات ذیل «مبحث پنجم» آمده و سیاست‌گذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به منظور «ارتقای سامانه‌های قوه قضائیه» مورد تاکید قرار داده است. برای رسیدن به این هدف پیش‌بینی شده: تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها و سامانه‌ها، استانداردسازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه قضائیه، افزایش کیفیت سطح خدمات، حفاظت از داده‌ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات صورت گیرد.

همچنین باید ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص و تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

همچنین «فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی» در این سند مورد اشاره قرار گرفته است. این امکان «با تایید شخص و استعلام از قوه قضائیه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تاییدشان قرار می‌گیرد». استعلام‌های مورد اشاره در این بخش عبارتند از: گواهی عدم سوپیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول که عینا در سند تحول قضایی نیز آمده است. در سند تحول قضایی آمده است: فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تایید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار وی و افراد مورد تاییدشان قرار می‌گیرد، نظیر گواهی سوپیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال منقول. بر این اساس، تنها وضعیت مالکیت اموال غیرمنقول به استعلام‌های یادشده افزوده شده است.

بر اساس این سند مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان‌ها و واحدهای تابعه با مهلت «میان مدت» بایستی زمینه ارائه استعلام‌های بالا را عملیاتی کنند.

طراحی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال قوه قضائیه
در محور دوم از این بخش «ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه» مورد تاکید قرار گرفته است. این داشبورد قرار است «بر اساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخص‌هایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنش‌های موفق و اتصال سامانه‌ها با ارائه دسترسی سلسه مراتبی به ریاست قوه قضائیه، معاونت اول و معاونت راهبردی» توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه به شکل میان مدت طراحی و پیاده‌سازی شود.

در محور سوم از این سند عنوان شده است: «طراحی و فعال‌سازی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال قوه قضائیه جهت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپا» توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه به شکل میان مدت انجام شود.

در این سند زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها «با ملاحظه انجام حداقل (۴۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل (۳۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۳و حداقل (۶۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۴» تنظیم شده است. بر این اساس، عمده وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات که در سند تحول و تعالی آمده است با قید «میان مدت» بایستی تا پایان امسال نهایی شود.