ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت، به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شود.

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار در نامه‌ای به روسای کانون وکلای سراسر کشور اعلام کرد که ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.

امیر سیاح در نامه‌ای به روسای کانون وکلای سراسر کشور با اشاره به قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که اخیرا برای اجرا ابلاغ شده است، نوشت: «کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام دهد» براین اساس، ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.

از آنجا که براساس حکم تبصره ۷ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ( دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون) بی‌اعتبار هستند، اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به‌ این مرکز ارسال شود تا شناسه یکتا صادر شود.

گفته شده است که در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیات مقررات‌زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلا، با قید فوریت راه‌اندازی شود و نتیجه به این مرکز اعلام شود. گفته شده است که درباره جرم‌انگاری هرنوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج ازدرگاه ملی مجوزها، تصمیمات لازم اتخاذ شود.