مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اعلام کرد:صرفاً اندکی بیش از ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات فیبر نوری اند.

به گزارش مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۴): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که پیرو تصویب و ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ به دولت، بخش دوم بودجه که شامل جداول و جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت است در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی وصول شد.

این گزارش در وهله اول به بررسی اصلی‌ترین جزئیات ساختار بودجه حوزه فاوا با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و مرکز ملی فضای مجازی در ۶ بخش شامل ردیف‌های درآمدی، سنجه‌های عملکردی، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارتخانه، ردیف‌های متفرقه منتقل شده به جدول ۷ در حوزه فاوا، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌پردازد.

درآمد دولت از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

به‌طور کلی منابع بودجه، شامل ۴ جز درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است. به‌طور تقریبی تمامی منابع مکتسبه دولت از حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش درآمدها به میزان حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات- حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات ازسوی اپراتورهای مخابراتی ایجاد می‌شود.

دولت ۱۱ سنجه عملکردی به‌منظور ارزیابی دستگاه‌های مرکزی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده است که از میان آنها، ۲ سنجه تحقق سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۰ درصد و اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری ازجمله مهم‌ترین سنجه‌های این بخش به‌شمار می‌آیند.

۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده‌است

این گزارش ادامه می‌دهد که گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات محقق شده‌است و به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت، تحقق هدف‌گذاری ۷۰ درصدی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، هدفی در دسترس برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.

تنها ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری

اما در رابطه با تحقق اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن کشور به تار (فیبر) نوری به‌عنوان اصلی‌ترین وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، ایجاد ۱.۵ میلیون اتصال به تار (فیبر) نوری در کمتر از ۱۲ ماه آینده نیازمند تمهیدات جدی‌تر از سوی این وزارتخانه خواهد بود. هم‌اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه تار (فیبر) نوری، این پروژه با پیشرفت حدود ۳۵ درصدی در بخش تعهدات پوشش، بیش از هفت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبر) نوری قرار داده است، اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از پانصد هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری به شیوه‌های مختلف هستند.

این گزارش توضیح می‌دهد که نکته مثبت در رابطه با بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این موضوع نشان‌دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت به‌منظور پوشش هزینه‌های خود است. درآمدهای این حوزه برای سال آینده در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به این بخش (مشتمل‌بر اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و اختصاصی) حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال است.

در این گزارش بیان می‌شود که ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی یکی از ویژگی‌های برجسته ذکر شده از سوی دولت برای بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است. این موضوع بدان معناست که بخش عمده‌ای از ردیف‌های اعتباری متفرقه در بودجه باید در ذیل دستگاه اصلی سیاست‌گذار ساماندهی شده باشند. بررسی جدول ۱-۷ و ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که این موضوع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت شده‌است.

بیش از ۷۵ درصد اعتبارات به ۷ پروژه اختصاص دارد

این گزارش مطرح می‌کند که بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان‌می‌دهد؛ پروژه‌های :۱. توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، ۲. تأمین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، ۳. توسعه زیرساخت‌های یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند، ۴. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۵. توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶. توسعه زیرساخت‌های فضایی و ۷. توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات حوزه فاوا، اصلی‌ترین عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌آیند که بیش از ۷۵ درصد اعتبارات تملکی این وزارتخانه را به خود اختصاص می‌دهند.

این گزارش ادامه می‌دهد که بودجه شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان‌می‌دهد؛ تعداد ۶ شرکت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و مجموع درآمدهای آنها در سال ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۳۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده‌است. از این مبلغ بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد ریال هزینه شرکت‌های مذکور خواهد بود.

این گزارش با پیشنهاد اصلاح ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) با عنوان «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» توضیح می‌دهد که در این ردیف مرجع و متولی هزینه‌کرد اعتبارات این ردیف مشخص نشده است. طبق بند «۱۹» از ماده (۵) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب شورای عالی فضای مجازی‌– سال ۱۴۰۱)، حمایت از تولید گوشی تلفن‌های همراه هوشمند داخلی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ اما طبق بند «۱۷» ایجاد سیستم عامل داخلی برای تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. لذا برای تحقق وظایف دو وزارتخانه مذکور در زمینه حمایت از تولید گوشی تلفن‌های همراه هوشمند داخلی، پیشنهاد می‌شود اعتبارات این ردیف بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شود.

سهم ۲ وزارتخانه در حمایت از تولید موبایل

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که عنوان ردیف ۴۳ از شماره طبقه‌بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) به‌صورت زیر اصلاح شود: «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی (۳۰۰۰ میلیارد ریال سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲,۰۰۰ میلیارد ریال سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)».

همچنین با ارائه پیشنهاد اصلاح ردیف ۷۵ از شماره طبقه بندی ۵۵۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۸۱) با عنوان «طرح‌های پیشران دانش‌بنیان با اولویت حوزه‌های هوش‌مصنوعی، کوانتوم، میکروالکترونیک و… (۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ۲,۰۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت)»، توضیح می‌دهد که در ماده (۶۶) برنامه هفتم مصوب مجلس، وظایف متعددی در زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و پردازش سریع برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده‌است. این زیرساخت‌ها به‌عنوان پیشران توسعه هوش‌مصنوعی و سایر طرح‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند. لذا پیشنهاد می‌شود؛ بخشی از اعتبارات این ردیف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تخصیص داده شود.