صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده است که ثبات مالی جهانی به دلیل افزایش فراوانی و پیچیدگی حملات سایبری در خطر است و خطر تلفات شدید نیز در حال افزایش است.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، بخش مالی “به‌طور منحصر‌به‌فردی در معرض تهدیدات سایبری قرار دارد”،چرا‌که عملیات مالی شامل مقادیر زیادی از داده‌ها و معاملات حساس است.

در 20 سال گذشته، بخش مالی متحمل بیش از 20000 حمله سایبری شده است که باعث خسارت 12 میلیارد دلاری شده است، با‌این‌حال، خسارات شدید ناشی از حملات سایبری از سال 2017 چهار برابر شده است و حوادث سایبری مخرب در سال 2023 به بالاترین حد خود رسیده است،از سال 2020تا‌کنون، زیان مستقیم 2.5 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد: «اگرچه حوادث سایبری تاکنون سیستمی نبوده‌اند، اما حوادث شدید در مؤسسات مالی بزرگ می‌تواند تهدیدی حاد برای ثبات مالی کلان از طریق از دست‌دادن اعتماد، اختلال در خدمات حیاتی و به دلیل ارتباط متقابل فناوری و مالی باشد»،همچنین حوادث سایبری در مؤسسات مالی یا زیر‌ساخت‌های حیاتی یک کشور می‌تواند منجر به از دست‌دادن اعتماد، عدم جایگزینی برای خدمات ارائه‌شده و سرایت به سایر بخش‌ها شود.

بر‌این‌اساس صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری یک حادثه امنیت سایبری را گزارش کرد ، یازده حساب ایمیل صندوق بین‌المللی پول در جریان این نقض در 16 فوریه شناسایی شد.

در این گزارش آمده است : «در‌حالی‌که حوادث سایبری تاکنون سیستمی نبوده‌اند،اما احتمال وقوع حوادث سایبری شدید افزایش یافته است که تهدیدی حاد برای ثبات مالی کلان است».

صندوق بین‌المللی پول از شرکت‌های مالی می‌خواهد که ظرفیت امنیت سایبری را از طریق تست استرس و ترتیبات اشتراک‌گذاری اطلاعات تقویت کنند، صندوق بین‌المللی پول همچنین از مقامات می‌خواهد تا استراتژی‌های ملی امنیت سایبری مناسب و کافی را توسعه دهند.

آکشای جوشی، رئیس بخش صنعت و مشارکت در مرکز امنیت سایبری مجمع جهانی اقتصاد (WEF) گفت: «موسسات مالی به اندازه هر بخش دیگری در برابر افزایش مداوم در فراوانی و پیچیدگی حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند.»

مجمع جهانی اقتصاد (WEF)همچنین قبلا نیز هشدار داده بود که تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف امنیت سایبری به دلیل کمبود مداوم مهارت‌ها با مشکل مواجه شده است، بر‌اساس بیانیه مطبوعاتی WEF، جهان به پنج میلیون متخصص امنیت سایبری نیاز دارد،که این موضوع سبب شده است بیش از نیمی از سازمان‌های دولتی، کمبود منابع و مهارت‌ را به عنوان بزرگترین چالش خود برای بهبود انعطاف‌پذیری سایبری ذکر کنند.