نبود قوانین و رویه مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی حوزه رمزارز، بلاتکلیفی زیادی را برای سیستم قضایی و شاکیان بوجود آورده و در این میان برخی از نبود اشراف کافی قضات گلایه می‌کنند و برخی حتی نمی‌دانند شکایت خود را چگونه باید پیگیری کنند. همچنین به نظر می‌رسد این نبود رویه به ابزاری برای القای ترس به مالباخته برای کلاهبرداران تبدیل شده است. با این حال ابلاغیه‌ معاونت خدمات الکترونیکی قضایی در ۸ خرداد نشان می‌دهد شعبه‌ای اختصاصی برای این پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.

افزایش جرایم و کلاهبرداری‌ها در حوزه رمزارز در حالی اتفاق می‌افتد که کارشناسان با افزایش هک در پلتفرم‌های دولتی و خصوصی در کنار نشت میلیونی داده‌های کاربران این اتفاق را اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند. در سال‌های گذشته کسب‌وکارها هم به واسطه فضای خاکستری قانونی در مورد رمزارزها چالش‌های زیادی را برای دعاوی حقوقی تجربه کردند و یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها نبود اشراف کافی به موضوعات این حوزه از طرف کارشناسان و قضات دادگستری اعلام می‌شد.

اما مصادیق جرایم رمزارز به این موارد محدود نمی‌شود. آرمان باباگل وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حوزه رمزارزهای کانون وکلا، سرقت، هک داده‌های، نفوذ به صرافی‌ها، انواع کلاهبرداری و مواردی مانند تامین مالی جمعی و حتی رپورتاژهای پروژه‌های اسکم را از جمله مصادیق جرایم رمزارزی می‌داند و معتقد است شعبه تخصیص داده شده به پرونده‌های رمزارزی ظرفیت رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد.

هرچند به گفته او در حال حاضر این شعبه به پرونده‌های کیفری اختصاص داده شده است نه خصوصی. به همین دلیل دعاوی مدنی و بین شهروندی (تعیین تکلیف مواردی مانند مالکیت دارایی‌ها در ولت یا مشکلات در نقل و انتقالات) را نمی‌توان در این شعبه پیگیری کرد.

گام مثبت در فضای پر از خلا
عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها، اختصاص یک شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی ارز دیجیتال را یک گام مثبت توصیف می‌کند. به گفته او: انتخاب شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قدس و اختصاصی شدن شعبه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی قدم رو به جلو و مثبتی است. مدت‌ها است که کشور و مردم درگیر موضوعات مربوط به رمزارزها به عنوان کلاس جدید مربوط به دارایی هستند ولی متاسفانه شاهد وحدت رویه مناسبی در سیستم قضایی نسبت به این موضوع نبودیم. البته نمی‌شود خیلی به سیستم قضایی خرده گرفت چرا که در قوانین بالا دستی تعریف ماهیت این دسته از دارایی‌ها هنوز دچار خلا است.

از مشکلات در پیگیری پرونده‌های قضایی رمزارزی نبود قوانین بالادستی و مواردی مانند مطرح نبود مالیت در رابطه با رمزارزها عنوان می‌شود. در این رابطه باباگل معتقد است، اینکه مالیت کریپتو پذیرفته نشده غلط است. به گفته او: شعبی را من دیده‌ام، متاسفانه حتی در لایه تجدید نظر که دعاوی کریپتو را غیرقابل رسیدگی دانسته‌اند. تعریف مالیت به این صورت است «آنچه را که عوام حاضر به پرداخت پول برای آن هستند».

همچنین به گفته او: وقتی امروزه ۹ میلیون کاربر را سکوهای تبادل رمزارزی شناسایی می‌کنند، نمی‌توانیم کریپتو را خالی از مالیت بدانیم و این موضوع می‌تواند تعریف مالیت را خدشه‌دار کند. یا گفته می‌شود برای رمزارزها قانون نداریم. برای خرید و فروش لوبیا هم قانون نداریم. اما این به این معنی نیست که به دعاوی لوبیا رسیدگی نمی‌شود. این حرف غلط است و ما نیاز نداریم برای هر چیزی قانون خاص داشته باشیم.

البته به گفته آرمان باباگل همین موضوع به یکی از حربه‌های کلاهبرداران تبدیل شده و اینگونه به مالباختگان القا می‌کنند که در صورت شکایت با خود آنها هم برخورد خواهد شد.

از طرفی در رابطه با جرایم این حوزه استنادهایی به مصوبه هیات وزیران می‌شود که در آن اشاره شده مسئولیت معاملات رمزارزها برعهده طرفین است. باباگل در این رابطه معتقد است: همانطور که در زمان خرید و فروش ملک، مالباخته نمی‌تواند وزارت مسکن را طرف دعوا قرار بدهد. این به معنای غیرقانونی بودن خرید و فروش ملک نیست. در مورد رمزارزها هم این بند به دنبال افاده این موضوع بوده و می‌توان گفت سوء تعبیر پیش آمده‌است.

یک شعبه برای یک کلاس دارایی
تخصیص یک شعبه اختصاصی برای پرونده‌های رمزارزی باتوجه به ضریب نفوذ بالای رمزارزها در ایران کمی عجیب به نظر می‌رسد. پرونده‌هایی مانند کریپتولند یا کینگ‌مالی از جمله پرونده‌هایی بودند که ده‌ها هزار شاکی داشتند و به نظر می‌رسد این جنس از پرونده‌های کثیرالشاکی کم شمار هم نیستند.

به گفته آشتیانی، اختصاص صرفا یک مجتمع کیفری به موضوعی که در جهان دسته‌ای از دارایی‌ها محسوب می‌شود کافی نیست و ابعاد حقوقی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر من پژوهشگاه قوه‌قضاییه باید هرچه سریع‌تر به تعیین ابعاد ماهیتی این موضوع و آموزش قضات و ایجاد یک وحدت رویه درباره پرونده‌های مربوط به رمزارزها اقدامات دوم و سوم را انجام دهد تا شاهد بهتر شدن رسیدگی‌ها باشیم.

همچنین به گفته باباگل: باید توجه داشت رسیدگی به پرونده رمزارزی کثیرالشاکی واقعا از عهده یک قاضی خارج است و می‌تواند به تنهایی یک شعبه را درگیر کند. در این پرونده‌ها تعداد شاکی‌ها به چند هزار نفر می‌رسد و پرونده‌هایی داشتیم که حدود ۱۰۰ صفحه انشای رای داشته‌اند و این حجم برای یک قاضی فرسایشی است.

البته او معقتد است یک شعبه اختصاصی می‌تواند خالی از ایراد هم نباشد و باباگل با اشاره به این موضوع که دادگاه‌های اختصاصی کم تعدادی وجود دارد، معتقد است: سیستم قضایی براساس روابط انسانی است. ما شعب دعاوی رسیدگی به موضوعات مالکیت فکری (حق اختراع، کپی‌رایت و …) را داریم که از نظر تخصصی بسیار عالی است. اما بر شعب تخصصی یک ایراد وارد است. فرض کنیم من به عنوان یک وکیل حوزه رمزارز با قاضی این شعبه لابی کنم. این موضوع می‌تواند یک رانتی ایجاد کند که من بدانم پرونده‌ای که قبول می‌کنم قرار است به کجا ختم شود. در این جا موضوعات کنترل قضات و نظارت باید حیاتی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گیرد یا با افزایش تعداد قضات و شعب بتوانیم این موضوع را خنثی کنیم.

چرا سیستم قضایی نیازمند شعب اختصاصی است؟
کاوه مشتاق مدیرعامل انجمن بلاک‌چین، با مثبت خواندن تخصیص این شعبه می‌گوید: خیلی از قضات اطلاعات کافی در رابطه با این موضوع نداشتند و تخصیص یک شعبه که اطلاعات کافی دارد می‌تواند مفید باشد.

در این رابطه آرمان باباگل معتقد است: این ایراد کاملا وارد بود و ماهم به عنوان وکلا با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کردیم. طبیعتا برای قضاوت یک موضوع انتظار این است که عمیق‌ترین درک نسبت به موضوع وجود داشته باشد. اما موضوع مهم‌تر کارشناسی است. قاضی نقش پردازش‌گر را برعهده دارد اما جایی که باید اطلاعات درست را به این پردازشگر برسانند کارشناسان، وکلای دادگستری یا پلیس فتا هستند. به این معنی که اگر این افراد نتوانند خوانش صحیحی را برای قاضی ایجاد کنند، حتی با این فرض که خود قاضی درک صحیحی از موضوع دارد باز هم نمی‌توان از این ظرفیت بهره‌مند شد.

به گفته او: برای مثال در یک پرونده ملکی، این قاضی نیست که باید عملیات ارزش‌گذاری را انجام دهد و این موضوع برعهده کارشناسان گذاشته شده است و به همین دلیل در مورد موضوعات باید ساختاری نظام‌مند برای بحث‌های مختلف از جمله رمزارز داشته باشیم تا اطلاعات صحیصی در اختیار قاضی قرار بگیرد.

هرچند او معتقد است مشکلات هنوز وجود دارند اما تخصیص یک شعبه جای امیدواری دارد.

میزان جرایم رمزارزی چقدر است؟
با نمایان شدن مشکلات امنیتی پلتفرم‌های دولتی و خصوصی که به نشت میلیونی داده‌های حساس کاربران همراه بود، افزایش کلاهبرداری و جرایم مالی هم توسط کارشناسان پیش‌بینی شد. با این حال همبستگی میان روند صعوی بازار رمزارزها با اینگونه جرایم وجود دارد. باباگل با اشاره به این موضوع گفت: در این شرایط اخبار بیشتر می‌شود، فعالیت بازاریابی سکوهای تبادل، تولید محتوا و کانال‌های فروش سیگنال هم افزایش پیدا می‌کند. در مقابل هم تعداد دعاوی و مناقشات میان افراد نیز تابعی از همین وضعیت است. امیدواریم آگاهی بتواند این همبستگی را نابود کند. به این صورت که فعالان بازار با اقزایش قدمت بازار، آگاهی بیشتری هم به دست آورند تا در روندهای صعودی شاهد سود بیشتر افراد باشیم نه افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها.

او معتقد است: رپورتاژ‌ها، پروموشن‌ها، اینفلوئنسرها، بازیگران، ورزشکاران، رسانه‌ها یا کسانیکه که امکان انتشار دارند، الزاما صلاحت اظهار نظر و تایید پروژه‌ها را ندارند و باید توجه داشت معمولا افراد دارایی منفعت شخصی هستند و نمونه‌هایی مانند کوروش کمپانی وجود دارند.

همچنین به گفته آشتیانی: این اقدامات باعث می‌شود سواستفاده کنندگان آگاه شوند که واضح‌تر به تخلفات‌شان رسیدگی خواهد شد و مردم نیز اعتماد کنند و بدانند رمزارزها ماهیت دارایی مانند دارند و قابلیت پیگیری و شکایت از موضوعات مربوطه در دسترس آنان است.