آمریکا به واسطه‌ی حمایت‌های مالی قانون CHIPS می‌خواهد یک‌پنجم از کل پردازنده‌های برتر دنیا را تولید کند.

چند ماهی است که از تصویب قانون CHIPS and Science در آمریکا می‌گذرد؛ قانونی که بودجه‌ی قابل‌توجهی را از خزانه‌داری آمریکا به سمت شرکت‌های تولیدکننده‌ی انواع پردازنده روانه می‌کند و رقمی معادل کل ۲۸ سال گذشته را صرفاً در سال ۲۰۲۴ به این صنعت اختصاص می‌دهد.

مارتین چورزمپا، عضو ارشد مؤسسه‌ی پترسون، با انتشار پستی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس به رشد بی‌سابقه‌ی سرمایه‌گذاری آمریکا در صنایع مرتبط با کامپیوتر و الکترونیک خبر داد.

در پست چورزمپا، حجم بودجه‌ی آمریکا در صنایع الکترونیک و کامپیوتر از فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۴، در قالب یک نمودار نشان داده شده است؛ نموداری که تا سال ۲۰۲۰ روند صعودی خاصی را تجربه نکرده بود و از آن زمان تا به امروز، رشد خیره‌کننده‌ای داشته است.

در راستای قانون CHIPS and Science، دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ بودجه‌ای معادل ۲۸۰ میلیارد دلار را برای تقویت صنعت نیمه‌هادی تعیین کرد؛ بودجه‌ای که تا به امروز، بخشی از آن به ۸ شرکت اینتل، سامسونگ، TSMC، مایکرون، گلوبال فاندریز، Polar Semiconductor ،BAE Systems و میکروچیپ فناوری برای توسعه صنایع تولید پردازنده پرداخت شده است.

آمریکا با درنظرگرفتن چنین بودجه‌ای برای تقویت صنایع نیمه‌هادی خود، اهداف بلندپروازانه‌ای در سر دارد که یکی از آن‌ها، افزایش سه برابری ظرفیت تولید پردازنده‌های داخلی تا سال ۲۰۳۲ است.

رشد سه برابری ظرفیت تولید پردازنده‌ در آمریکا، می‌تواند تا سال ۲۰۳۲، ۳۰ درصد از سهم بازار تولید پردازنده‌ها را در اختیار این کشور قرار دهد؛ سهمی که از هدف ۲۰ درصدی مورد نظر جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، نیز فراتر می‌رود.

اینتل با سرمایه‌ی دریافت شده از بودجه‌ی قانون CHIPS، کارخانه‌ی جدیدی را در اوهایو احداث کرده است؛ اگرچه این شرکت نیز مانند سامسونگ و TSMC، به دلیل قوانین ضعیف آمریکا در حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، حدود یک سال از برنامه‌ریزی‌های خود عقب است.