موضع کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره اینترنت، فیلترینگ و دسترسی کاربران به خدمات مجازی همواره محل توجه کاربران است. هرچند این مواضع پس از رسیدن افراد به کرسی‌های قدرت، با اقدامات اجرایی همخوانی چندانی ندارند. اما نکته مهم‌تر این است که رئیس جمهوری بر اساس قانون تا چه اندازه بر فضای مجازی و موضوعات مرتبط با آن تاثیر دارد؟ آیا آنطور که در زمان تبلیغات می‌گویند، همه‌کاره است یا چنان که پس از رئیس جمهور شدن می‌گویند، هیچ اختیاری ندارد؟

رئیس جمهوری مهم‌ترین جایگاه حقوقی را در ارکان تصمیم‌گیر برای فضای مجازی در اختیار دارد. او ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد، وزیر ارتباطات را تعیین می‌کند که زیرمجموعه‌های مهمی همچون رگولاتوری، زیرساخت و سازمان فاوا دارد؛ همچنین وزرای ارشاد و صمت توسط او برگزیده می‌شوند که بر موضوعات مرتبط با ICT تاثیرگذار هستند. در همین حال ۶ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، عضو دولت هستند. حتی در سال‌های اخیر مشخص شده است که وزیر کشور و شورای امنیت کشور نیز در این زمینه نقش موثری دارند و می‌توانند حکم قطعی اینترنت را صادر کنند.

دولت‌ها زمانی که آماج انتقاد از وضعیت اینترنت قرار می‌گیرند معمولاً بر نقش ناچیز خود در تعیین تجربه کاربران و کیفیت استفاده از اینترنت پافشاری می‌کنند. این موضع می‌تواند تا حدودی درست باشد زیرا گرچه رئیس جمهوری در اغلب ساختارهای حکمرانی بر اینترنت در راس قرار دارد اما تصمیمات مرتبط با فضای مجازی همواره در شوراها و کارگروه‌هایی اتخاذ می‌شوند که روند تصمیم‌گیری در آنها پیچیده و غیر شفاف است.

از همین رو، دامنه گسترده اثر تصمیمات در حوزه فضای مجازی، پیچیدگی سلسله مراتب‌، تعدد نهادهای موثر و فضای سیاسی حاکم بر ارتباطات، تصویری مبهم از نقش رئیس جمهور در چگونگی استفاده مردم از اینترنت ترسیم می‌کند که به تعبیر چهره‌های سیاسی محل زیست مردم است.

بازیگران سیاسی از نتیجه اقدامات خود در این فضا نیز آگاه هستند. حتی دولت فعلی تلاش کرد با اقداماتی مانند جلوگیری از دسترسی به داده‌های مراکز تبادل ترافیک، تعلیق نمایش وضعیت ترافیک اینترنت و شبکه داخلی، حتی محرمانه‌سازی داده‌های مرتبط با اینترنت مانند حجم پهنای‌باند، خود را از سیبل انتقادات دور کند. تازه این موارد صرفاً جنبه فنی داشتند و موضوعات کاربردی نیز بارها خارج از حوزه وظایف وزارت ارتباطات عنوان شده است. البته این دولت تلاش کرد در زمان برگزاری کنکور، اینترنت قطع نشود و قطعی کامل اینترنت در کارنامه کاری دولت سیزدهم قرار ندارد.

همین موارد نشان می‌دهد مدیریت فضای مجازی و کیفیت اینترنت در ایران فرآیندی نامشخص و غیرقابل شناسایی است. ساختارهای قانونی، اغلب نشان‌دهنده مرجع مسئول در این زمینه نیستند و زمانی که تصمیمات سخت با تاثیر گسترده روی زیست میلیون‌ها کاربر قرار است گرفته شود، چندین شورا و کمیته و کارگروه وجود دارد که می‌توان منشا تصمیم را به آنها منتسب کرد.

موضع داوطلبان ریاست جمهوری
مهمترین محک برای ارزیابی موضع داوطلبان ریاست جمهوری، رویکرد آنها در قبال طرح‌های مناقشه برانگیزی همچون صیانت است. در شرایط فعلی می‌توان گفت چهار نامزد اصول‌گرا (قالیباف، زاکانی، جلیلی، قاضی‌زاده) موافق طرح صیانت هستند و پورمحمدی هنوز در این باره موضع‌گیری نکرده است. پزشکیان تنها کاندیدایی است که با محدودیت‌های اینترنتی مانند این طرح مخالفت خود را نشان داده است.

زاکانی با اینکه اینترنت را یک موهبت نامیده است اما مدیریت فضای مجازی را یک ضرورت می‌داند. قبلا مرتضی‌آقا تهرانی، نماینده تهران در مجلس در یک رشته توئیت اعلام کرد زاکانی در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه ششم مرداد ۱۴۰۰ نقش ویژه‌ای در طرح صیانت داشت. زاکانی در این جلسه در ضرورت ورود به این فضای از نظر او بی‌صاحب گفته بود: «هیچ جای دنیا این قدر برنامه فضای مجازی‌اش که اینک حقیقی شده یله، رها و شل نیست، بی‌برنامگی کجایش افتخار است؟»

قالیباف رویکرد کج‌دار و مریز نسبت به طرح صیانت نشان داده است. او زمانی که بحث اعتراض کاربران به طرح صیانت در صحن مجلس مطرح شد همراه با دیگر نمایندگان به دفاع از این طرح پرداخت. اما برای مدیریت اعتراض‌ها به این طرح نقش موثری در اجرای اصل ۸۵ و تصویب طرح در کمیسیون مشترک داشت. البته قالیباف پس از اعتراض‌های شدید در برابر این طرح از شورای عالی فضای مجازی خواست در تدوین سیاست‌های کلان فضای مجازی مشارکت کند. همچنین او کنترل قدرتمندانه اینترنت را یک ضرورت می‌داند. البته در جریان برنامه‌های انتخاباتی او گفته است فیلترینگ باعث از بین رفتن سرمایه‌ها می‌شود.

سعید جلیلی اگرچه اظهار نظر مستقیم درباره این طرح نداشته است اما معتقد است اینترنت برای جبهه حق یک فرصت است. او در دوره انتخابات پیشین ریاست جمهوری فیلترینگ توئیتر را بدون توجیه خوانده بود اما این‌بار زمانی که از او درباره مواردی مانند فیلترینگ سوال شد به عمق راهبردی اشاره کرد.

قاضی‌زاده هاشمی همچون دیگر مردان سیاست، از تبعات طرح صیانت و به‌طور کلی اظهار نظر در مورد فضای مجازی آگاه است. قاضی‌زاده هاشمی در زمان انتخابات می‌گوید بهترین قضات برای مدیریت فضای مجازی خود مردم هستند. قاضی‌زاده از سال ۸۶ در مجلس حضور دارد اما در موارد مرتبط با طرح صیانت واکنشی از او در رد یا مخالفت با این طرح هم دیده نشده است.

پزشکیان تنها کاندیدایی است که اجرای این طرح را به صلاح نمی‌داند و در دوره نمایندگی مجلس یازدهم مشخصا گفته است طرح صیانت مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت. او معتقد است فیلترینگ معنا ندارد اما فضای مجازی باید قانونمند شود و گفته بود مطالبه جامعه دانشگاهی و نخبگان می‌تواند بر توقف روند فیلترینگ فضای مجازی تاثیر بگذارد.

مصطفی پورمحمدی نیز که تاکنون نسبت به فضای مجازی و اینترنت سعی کرده بود سیاست سکوت را پیش بگیرد در آخرین اظهار نظرهای انتخاباتی خود اعلام کرده است: «تلاش می‌کنم در کوتاه‌ترین مدت به موضوع وی‌پی‌ان‌ها و فیلترینگ خاتمه دهم، این فیلترینگ در شان این مردم بزرگ نیست، در انتخاب وزیر ارتباطات بسیار با دقت و وسواس عمل خواهم کرد.»

هر کدام از این افراد که روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند با رویکردی که در انتخاب وزرا و افرادش پیش می‌گیرد تا حدی می‌تواند منجر به محدود شدن یا باز شدن فضای مجازی شود. یکی از شوراهایی که به صورت مستقیم روی فضای مجازی تاثیرگذار است، شورای عالی فضای مجازی است. شورایی که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و دبیر شورا یا رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز با حکم او انتخاب می‌شود.

شورای عالی فضای مجازی
مهمترین مرجع رسیدگی به وضعیت اینترنت، شورای عالی فضای مجازی است که تعیین سیاست‌ها و راهبردهای کلی در زمینه فضای مجازی را برعهده دارد. در این شورا که با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود ۶ وزیر کابینه (وزرای ارتباطات، ارشاد، علوم، آموزش پرورش، اطلاعات و دفاع) و معاون علمی حضور دارند. در اصل به‌جز خود رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ۷ نفر به انتخاب او وارد این شورا می‌شوند. مجموع اعضای حقیقی و حقوقی این شورا ۲۸ نفر است و در نهایت نیز دولتی‌ها در برابر نمایندگان متعدد مجلس، قوه قضائیه، نهادهای نظامی و امنیتی، در این شورا در اقلیت قرار دارند.

شورای عالی فضای مجازی وظیفه رویارویی با آسیب‌های این فضا و اینترنت را برعهده دارد و در سال‌های اخیر نیز با گسترش فعالیت‌ها و اعلام موضع در حوزه‌هایی مانند ترافیک، تجارت الکترونیکی، فیلترینگ، سکوها و مسائل زیرساختی به مرجع اصلی رسیدگی به وضعیت فضای مجازی تبدیل شده است.

با اینکه ممکن است ترکیب اعضای شورا با دولت همراستا نباشند اما این لزوما به معنی ناتوانی رئیس‌جمهور در برابر تصمیمات شورا و تاثیرگذار نبودن بر آنها نیست.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه
پس از شورای عالی فضای مجازی یکی از کارگروه‌های تاثیر‌گذار در کنترل فضای مجازی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا کارگروه فیلترینگ است.

تشکیل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در قانون جرایم رایانه‌ای مصوبه سال ۸۸ پیش‌بینی شد و طبق این قانون وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای این کمیته هستند.

۶ نفر از ۱۲ نفر عضو این کارگروه از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. از همین رو هماهنگ بودن اعضای دولت در کارگروه می‌تواند منجر به فیلتر شدن یا فیلترنشدن و در نهایت رفع فیلتر سایت‌ها یا پلتفرم‌ها شود.

شورای عالی امنیت ملی
از دیگر نهادهایی که به صورت غیرمستقیم بر اینترنت موثرند، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور هستند. شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شوند. هر چند در وظایف این دو شورا هیچ اشاره‌ای به اینترنت و فضای مجازی نشده است اما عملکرد چند سال اخیر آنها نشان می‌دهد که تصمیم‌های این دو شورا در مواقع بحرانی منجر به قطع اینترنت شده است. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی اعلام کرد اینترنت در آبان ۹۸ به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.

همچنین عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام ربطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد. این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.

سایر نهادها
قوه قضائیه یکی دیگر از مراجع اصلی تصمیم‌گیری برای فیلتر کردن پلتفرم‌ها در ایران است که فعالیت آن ارتباطی به رئیس جمهور ندارد و مستقل از بدنه دولت تصمیم‌گیری می‌کند. به عنوان مثال فیلترینگ تلگرام توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد. حتی بعد از پایان دولت روحانی، مشخص شد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به دلیل استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی تحت عنوان «عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی پیام‌رسان اجتماعی اینستاگرام» مورد پیگرد قرار گرفته است.

پلیس فتا معمولا در حوزه جرایم در بحث فضای مجازی ورود می‌کند اما فرماندهی امنیت سایبری سپاه، همچنین وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، مجلس (از طریق کمیسیون‌های مرتبط)، صدا و سیما (در قالب سیاست‌گذاری رسانه‌های نوین)، سازمان پدافند غیرعامل و برخی نهادهای دیگر نیز می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم روی فعالیت شهروندان در فضای مجازی موثر باشند.