تیک‌تاک با استناد به قانون اساسی آمریکا از فیلترشدن در آن کشور می‌گریزد
تیک‌تاک با استناد به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده خواستار لغو قانونی شد که احتمالا این پلتفرم را در آمریکا مسدود خواهد کرد.
تیک‌تاک با ثبت پرونده‌ای جدید می‌گوید دولت ایالات متحده پیش از تصویب قانون خبرسازی که احتمالا به ممنوعیت این شبکه‌ی اجتماعی منتهی میشود، به اندازه‌ی کافی به اقدامات جایگزین فکر نکرده است.
تیک‌تاک که شرکت مادرش یعنی بایت‌دنس در چین مستقر است، می‌گوید طرحی گسترده و ویژه در اختیار دولت آمریکا قرار داده تا نگرانی‌های مربوط‌به امنیت ملی را از بین ببرد، با این‌حال دولت در نهایت تصمیم گرفته است طرح تیک‌تاک را نادیده بگیرد. به اعتقاد شبکه‌ی اجتماعی معروف چینی، اقدام دولت آمریکا تأثیر چشمگیری روی آزادی بیان می‌گذارد.
تیک‌تاک و گروهی از کاربران این پلتفرم، پرونده‌ی جدیدی در دادگاه استیناف واشینگتن دی‌سی ثبت کرده‌اند و گفته‌اند که ممنوع‌شدن تیک‌تاک در آمریکا، متمم اول قانون اساسی این کشور را نقض می‌کند.
دادگاه قرار است استدلال‌های شفاهی تیک‌تاک را در تاریخ ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور) بشنود. قانون ممنوعیت یا فروش تیک‌تاک قرار است از ۱۹ ژانویه (۳۰ دی) در آمریکا اجرا شود.
بر اساس لایحه‌ای که به امضای جو بایدن رسیده است، بایت‌دنس برای جلوگیری از ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا باید این پلتفرم را به شرکتی دیگر بفروشد. جو بایدن درصورت لزوم می‌تواند ضرب‌الأجل ممنوعیت تیک‌تاک را به‌مدت سه ماه دیگر تمدید کند.
جداشدن تیک‌تاک از شرکت مادرش، کار ساده‌ای نیست؛ خصوصا با درنظر گرفتن این‌که خریداران احتمالی، پرتعداد نیستند و قوانین دولت چین اجازه نمی‌دهند تیک‌تاک به‌همراه الگوریتمش به کشوری غیر چینی فروخته شود.
قانون‌گذارانی که از ممنوعیت تیک‌تاک حمایت کرده‌اند، می‌گویند این اقدام برای حفظ امنیت ملی آمریکا ضروری است. آن‌ها نگرانند که دولت چین ازطریق تیک‌تاک به اطلاعات کاربران آمریکایی دسترسی پیدا کند. این درحالی است که تیک‌تاک هرگونه ارتباط مستقیم با دولت چین را رد کرده است.
ظاهرا تیک‌تاک در سال‌های اخیر صدها صفحه سند را برای دولت آمریکا ارسال کرده است تا راهکارهایی برای رفع نگرانی‌های مربوط‌به امنیت ملی ارائه دهد. یکی از سندها روی نحوه‌ی عملکرد الگوریتم دست می‌گذارد و سندی دیگر ابهامات مربوط‌به نحوه‌ی دسترسی کارمندان به اطلاعات مردم را از بین می‌برد.
تیک‌تاک در یکی از سندها گفته است که می‌خواهد مرکزی ویژه با همکاری شرکت آمریکایی اوراکل بنیان‌گذاری کند که در آن گروهی از کارمندان کسب‌و‌کار آمریکایی تیک‌تاک در محیطی امن به کد منبع دسترسی خواهند داشت. بر اساس آنچه در سند آمده است، هیچ‌یک از کارمندان بایت‌دنس اجازه‌ی حضور در آن محیط را ندارند.
تیک‌تاک قانون ممنوعیت در آمریکا را «بی‌سابقه» خوانده و گفته است که کنگره قبلا هرگز به‌طور مستقیم علیه هیچ پلتفرمی موضع نگرفته بود. به ادعای تیک‌تاک، کنگره نتوانسته است دلیلی منطقی برای تصویب قانون ممنوعیت این پلتفرم ارائه دهد.
ظاهرا تیک‌تاک به دولت آمریکا اطلاع داده است که جداشدن از بایت‌دنس غیرممکن به نظر می‌رسد و در همین راستا خواستار ملاقات با مقامات آن کشور شده؛ با این‌حال «هیچ پاسخ معناداری» دریافت نکرده است.