واکنش‌های رسمی و پیامک‌های هشدار درمورد موج شکل گرفته در مورد همستر و ارزهای دیجیتال با تاکید روی «مورد حمایت قانون نیست» این تصور را ایجاد می‌کند که امکان پیگیری قانونی و قضائی برای تخلفات حوزه رمزارز وجو ندارد این درحالی‌است که وکلای فعال این حوزه این موضوع را رد و حتی تاکید کرده‌اند که مکاتبه بین پلیس فتا و بایننس امکان‌پذیر است و پلیس فتا در برخی موارد درخواست مسدود سازی حساب را برای بایننس به عنوان معروف‌ترین صرافی ارز دیجیتال بین‌المللی ارسال می‌کند.

در هشدارهای پیامکی ارسال شده برای همستر، نات‌کوین و ارزهای دیجیتال، با استناد به مصوبه هیات وزیران روی نبود حمایت قانونی تاکید می‌کند. همچنین پرونده‌های کثیرالشاکی مانند کینگ‌مانی و کریپتولند درکنار اخبار جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر، تصویر سیاهی از فضای ارزهای دیجیتال با انواع جرایم مالی مرسوم و نبود امکان پیگیری قضایی را به نمایش می‌گذارد.

جواد فراهانی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: « در پیامک ارسالی جمله نخستین و مهم‌ترین جمله مصوبه هیات وزیران که به نحوی دایر بر این است که استفاده از رمزارزها جایز و صرفا خطرپذیر ولی قانونی است، حذف شده‌است»

در این شرایط دایره رسیدگی به جرایم رمزارزی چقدر گسترده است؟ آرمان باباگل وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حوزه رمزارزهای کانون وکلا می‌گوید عموم جرایمی که در ایران اتفاق می‌افتد (طرف دعوا ایرانی یا داخلی ایران باشد) قابل پیگیری هستند.

به گفته او:« برخی از صرافی‌ها مانند بایننس اخیرا به پلیس فتا یک صلاحیتی بخشیده‌اند و در بعضی موارد با تایید پلیس فتا و مکاتبه با بایننس می‌تواند اقدام به مسدودسازی حساب کند تا بر اساس مدارک، ادعای مالکیت اثبات شود.»

قوانین در مورد رمزارزها چه می‌گویند؟
اکوسیستم رمزارزها در ایران شامل انواع کسب‌‌وکارها و انجمن‌ها و موجودیت‌های مختلف می‌شود. با این حال نبود تنظیم‌گری در این حوزه شاید این تصور را بوجود بیاورد که در نظام قانونی امکان پیگیری پرونده‌های قضایی وجود ندارد. اما مصوبه هیات وزیران شماره مصوب ۱۳\۰۵\۱۳۹۸ در این مورد مشخص کرده است که «استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»

آرمان باباگل در این رابطه معتقد است، به صورت کلی ما در بحث رمزارزها، نفس موضوع رمزارز مانع یا بهانه‌ای برای رسیدگی نکردن پرونده نیست، مگر اینکه مبنای تهسیل رمزارز ایراد قانونی یا شرعی داشته باشد. برای مثال اگر با قمار رمزارز به دست آمده باشد، امکان شکایت برای دریافت رمزارز وجود نخواهد داشت.

همچنین به گفته فراهانی، اینکه استفاده از رمز ارز به جای پول ملی در مبادلات داخلی مجاز نیست یک موضوع است و اینکه معاملات خود رمزارزها با یکدیگر و خرید رمزارزها با پول ملی چه حکمی دارد، موضوع دیگری است که در این موارد در مصوبه هیات وزیران محدودیتی وجود ندارد و عملا بر همین اساس است که کسب و کارهای فراوانی در ارتباط با خرید وفروش رمزارزها ایجاد شده و در حال فعالیت هستند.

کدام جرایم رمزارزی بیشتری قربانیان را می‌گیرند؟
در میان انواع جرایم رمزارزی، برخی از آنها از محبوبیت بیشتری نزد کلاهبرداران برخوردارند و باوجود سابقه‌دار بودن این جرایم مانند طرح‌های پانزی، همچنان قربانیان بسیاری می‌گیرند. فراهانی معتقد است جرایمی مانند پروژه‌های اسکم و شبیه‌سازی، وعده مشارکت و پرداخت سود طرح‌های پانزی، انتشار توکن‌های متقلبانه و قیمت‌سازی، هک یا وعده سود هنگفت در تلگرام و اینستاگرام را از جمله جرایمی می‌داند که تعداد بالایی قربانی دارند.

البته باباگل معتقد است:«شاید رمزارزهای اسکمی که با وعده پولدار شدن فعالیت می‌کنند کاربران بیشتری را درگیر می‌کند اما تجربه من نشان می‌دهد پروژه‌های پانزی از نظر تعدادی در ایران بیشتر هستند. پانزی‌ها مشابه شرکت‌های هرمی عمل می‌کنند اما التزامی برای جذب و زیرمجموعه گرفتن ندارند.»

او در مورد دیگر روش‌های مرسوم می‌گوید: یکی شت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌هایی است که بنیان‌گذار ایرانی یا غیرایرانی دارند و با سودای اینکه پولدار می‌شوید سعی می‌کنند یک توکن بی ارزش را به مردم می‌فروشند. دومین مورد پامپ و دامپ قیمت است که بیشتر در کانال‌های سیگنال دهی اتفاق می‌افتد. مانند پروژه علی حسنی که در دبی ساکن است.

مرز قانون کجاست؟
مصوبه هیات وزیران می‌تواند در این شرایط که تنظیم‌گری خاصی در حوزه ارزهای دیجیتال صورت نگرفته، به عنوان یک مبنا برای تصمیم‌گیری و محاسبه ریسک هم کارایی پیدا کند. از نظر باباگل «مصوبه هیات وزیران می‌گوید معاملات رمزارز با این فرض که مشکلات دیگری در آن وجود نداشته باشد، مباح است و مشکلی ندارد اما حق ندارید با رمزارز معامله کنید.» او با اشاره به این موضوع گفت: اگر در یک طرف معامله بیت‌کوین باشد و در طرف دیگر ملک، این شکل از معاملات مشمول حمایت قانونی نمی‌شوند به این صورت که اگر مشکلی در معامله بوجود آید، سیستم قضایی از قبل اعلام کرده است می‌توانید رمزارز را با ریال معامله کنید اما خرید و فروش با رمزارز انجام ندهید.

جواد فراهانی نقش نگاه دستگاه‌های اجرای کشور را پررنگ می‌داند. به گفته او: در بخشی از دستگاه اجرائی کشور ذهنیتی وجود دارد که بازار رمزارزها موجب خروج ارز و سرمایه شده و ضمنا زمینه و ابزار پولشوئی و فرار مالیاتی است و به قاچاق ارز و تضعیف پول ملی می انجامد و همچنین به خاطر ماینینگ به ناترازی انرژی و سوء استفاده از یارانه های حامل انرژی و تضرر دولت منجر می‌شود و لذا باید با آن مقابله کرد.»

او در مقایسه با موسسات مالی و اعتباری گفت: این نگرانی وجود دارد که اگر به کسب و کارها مجوز داده شود و این بازار بعدا دچار نوسان شدید و از دست رفتن دارایی مردم شود، مردم از دولت مطالبه جبران خسارت و ضمانت و حمایت نمایند. عینا اتفاقی که در خصوص موسسات مالی اعتباری افتاد و مالباختگان ادعا می‌کردند اگر غیرقانونی بوده چرا دولت با آن برخورد نکرده و اگر دولت و نظام بانکی مجوز داده حالا باید ضمانت و حمایت کند.

فراهانی در پایان گفت: نظام بانکی و بدنه اجرایی هم نمی‌خواهد و نمی‌تواند چنین ریسکی را بپذیرد. ضمنا یک دیدگاه فقهی هم وجود دارد که اساسا مالیت و شرعیت این دارایی ها را با انکار و تردید مواجه می‌سازد. یک دیدگاه امنیتی هم وجود دارد که این بازار را به عنوان یک خطر امنیتی تحلیل می‌کند و سرجمع این ذهنیت‌ها به مقابله و سرکوب و عدم شناسایی قانونی کامل کسب و کارهای این حوزه منجر شده است.