بازار کالاهای آی‌تی در کمای سیاستگذاری
در شرایطی که فعالان بازار موبایل همچنان با محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و واردات برای آنها هر بار سخت‌تر از قبل میشود، این‌بار با شوک ممنوعیت واردات برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و شرط جدید واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات مواجه شده‌اند. ارزیابی بازیگران بازار از اخبار اخیر این است که این سیاست به نفع قاچاقچیان عمل می‌کند تا تجار و مصرف‌کننده. همچنین به اعتقاد آنها کنترل قاچاق لپ‌تاپ و لوازم جانبی در بازار موبایل به دلیل اینکه محصولات مذکور مانند موبایل قابلیت رجیستری ندارند، سخت‌تر خواهد بود و این موضوع قاچاق این قبیل کالاها را تشدید می‌کند.
تکرار سیاست‌های غیرکارشناسی
بازار موبایل از زمستان سال گذشته تاکنون با سیاستگذاری‌های نادرست درگیر بوده و حالا هم این روند با ممنوعیت واردات برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و شرط واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات تشدید شده است. همزمان با اصلاح و ابلاغ تعرفه واردات، فهرستی از ورود کالاهای مجاز منتشر و در آن نام کالاهای آی‌تی حذف شده بود. اما با درخواست‌های زیاد فعالان و بازیگران بازار موبایل، ۱۲۸ قلم از کالاهای حذف‌شده آی‌تی مثل موس و کیبورد و… مجددا در این فهرست گنجانده شد، اما حالا با ویرایش مجدد این فهرست کالاهایی از جمله کارت گرافیک، مادربورد، هارد SSD، موس و کیبورد، فلش و… حذف شده است.
با توجه به اینکه پاوربانک، صفحه کلید، انواع بوردها شامل بورد اصلی، گرافیک، صدا و ویدئو، استند گوشی و لپ‌تاپ، شارژر فندکی و شارژر باتری، انواع کابل و هدفون از دیگر کالاهای ممنوعه وارداتی حوزه فناوری اطلاعات هستند، فعالان نیز نسبت به ابعاد منفی این تصمیمات همچون تشدید قاچاق و سردرگمی مصرف‌کننده ابراز نگرانی می‌کنند. محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ضمن اعلام ممنوعیت ناگهانی واردات کالاهای فناوری اطلاعات گفته است: «ممنوعیت واردات کالاهای آی‌تی باعث سردرگمی مردم و افزایش نارضایتی واردکنندگان در این بازه زمانی حساس شده است. چرا که برخی از واردکنندگان به سازمان‌های دولتی کالای مربوطه را فروخته‌اند و باید به تعهدات‌شان عمل کنند، اما یک شبه و به دلایل نامشخص واردات کالای برخی اقلام آی‌تی ممنوع میشود.»
علاوه بر این، در شرایطی که فعالان سعی می‌کردند تا بتوانند شوک ممنوعیت واردات برخی کالاهای آی‌تی را هضم کنند، خبر وزارت صمت برای واردات لپ‌تاپ مشروط به استفاده از ارز حاصل از صادرات آنها را در شوک دیگری برد. محمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر صمت، در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که واردات لپ‌تاپ فقط با ارز حاصل از صادرات صورت گیرد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به این نامه، از سلطه قاچاقچیان بر بازار لپ‌تاپ و تبعات آن گفت: «این دستور جدید اتفاق خیلی بدی در بازار لپ‌تاپ رقم خواهد زد. می‌گویند این تصمیم به‌دلیل کمبود منابع ارزی است؛ ولی موضوع مهم این است که کالای ما هم چگالی فراوانی دارد و هم چگالی نرخی‌اش زیاد است. یعنی قاچاق‌خیز است. با این حساب بازار لپ‌تاپ به‌کلی به‌هم می‌ریزد و می‌افتد دست قاچاقچی.»
فرجی همچنین در این خصوص توضیح داده است که وقتی قاچاقچی همان ارز آزادی را می‌خرد که تاجر می‌خرد، از همه جلو می‌افتد. بدون هزینه گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و استاندارد و البته انتظار در گمرک برای ترخیص کالا. قاچاقچی از همه جلوتر است. تا امروز تفاوت فاحش ارز نیمایی و ارز آزاد باعث می‌شد قاچاقچی وارد این بازار نشود، ولی امروز شرایط بازار خیلی‌ها را ناچار می‌کند که وارد کار قاچاق شوند. با این تصمیم دیگر بازار به‌طور رسمی دست قاچاقچی می‌افتد.
حسین روزبه، یکی از فعالان بازار موبایل نیز از تشدید قاچاق کالاهای ممنوعه و لپ‌تاپ می‌گوید: « زمانی که تعرفه واردات کاهش نیافته است، تحت تاثیر این موضوع با ممنوعیت برخی کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و واردات لپ‌تاپ مشروط به ارز حاصل از صادرات، قاچاق این قبیل کالاها افزایش قابل توجهی خواهد یافت. در این شرایط، بازرگانان و تجار از بازار این محصولات کنار می‌روند و فرصت جولان به قاچاقچی‌ها داده میشود.»
باز هم افزایش قیمت و ضرر مصرف‌کننده
از آنجا که در نامه وزارت صمت نیز به این موضوع اشاره شده که شرط واردات لپ‌تاپ با ارز حاصل از صادرات به منظور مدیریت منابع ارزی لحاظ شده است، فعالان و واردکنندگان نیز این سیاست را قابل قبول می‌دانند، اما به اعتقاد آنها در این شرایط لازم است تا تعرفه واردات کاهش یابد که امکان قاچاق نیز از بین برود. روزبه با اشاره به این نکته مطرح می‌کند زمانی که واردات توسط متخصصان یک حوزه انجام نشود و ارز آن نیز حاصل از صادرات باشد، در این شرایط راه قاچاق باز خواهد بود. او در ادامه صحبت‌های خود با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «سیاستگذار می‌تواند با رجیستری تا حدودی روند قاچاق انواع موبایل را کنترل کند، اما این امکان برای لوازم جانبی بازار موبایل و لپ‌تاپ وجود ندارد و همین موضوع قاچاق این محصولات و تبعات منفی آن را تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، درآمدهای دولت از محل واردات این محصولات نیز از بین می‌رود.»
تبعات منفی دو بخشنامه اخیر فقط به تشدید قاچاق محدود نمی‌شود؛ بلکه افزایش قیمت کالاهای مربوطه و ضرر مشتری نهایی را نیز در بر خواهد داشت. موضوعی که روزبه نیز به آن اشاره می‌کند و به اعتقاد او، تصمیمات اخیر دولت برای بازار موبایل و سایر کالاهای آی‌تی نشان داده است که هیچ نگاهی به مصرف‌کننده ندارد. این کارشناس با بیان این مطلب از افزایش تقریبا ۲۰ درصدی قیمت لوازم جانبی و لپ‌تاپ می‌گوید، اما معتقد است که این افزایش قیمت آنچنان قابل توجه نخواهد بود. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: «یک ماه است که بازار موبایل و لوازم جانبی در اغماست و فعالان و مشتریان در انتظار تعیین دولت جدید و کابینه آن هستند. در صورت تداوم این وضعیت، اگر دولت بعدی برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت نابسامان بازار موبایل نداشته باشد، با تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ و کمبود کالا مواجه خواهیم بود.»
علاوه بر این، ابلاغ مکرر بخشنامه‌های نادرست این شائبه را در بین فعالان حوزه ایجاد کرده است که قصدی در این زمینه وجود دارد. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال دیگر این بازار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع معتقد است که تعدد ابلاغ سیاست‌های کلان و جدی در بازار کالاهای فناوری اطلاعات این نگرانی را در ذهن فعالان ایجاد کرده است که برخی قصد دارند هزینه این تصمیمات اشتباه را بر گردن دولت بعدی بیندازند.» او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «تا پیش از این واردات طبق یک روند مشخص انجام می‌شد، اما حالا در آستانه فعالیت دولت جدید، تغییرات جدی و کلانی در این خصوص صورت می‌گیرد که فعالان بازار را نگران کرده است. از اردیبهشت‌ماه تاکنون این حجم از تغییرات پشت سر هم در یک بازار، آورده‌ای جز گرانی و نارضایتی مصرف‌کنندگان نخواهد داشت.»
از سوی دیگر، چالش‌های تخصیص ارز به واردات انواع تلفن همراه نیز همچنان ادامه دارد و بررسی میزان واردات موبایل به‌نوعی می‌تواند نتیجه سیاست‌های محدودکننده واردات را به تصویر بکشد. طبق آمار رئیس‌کل گمرک ایران، مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش روبه‌رو بوده است. محمد رضوانی‌فر با بیان این مطلب اعلام می‌کند: «در سه ماهه اول سال جاری دو میلیون و ۴۹ هزار و ۲۷۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری از گمرکات ترخیص و وارد کشور شد. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی در این مدت نیز ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار است. از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور در سه ماهه امسال، یک میلیون و ۹۵۰ هزار و ۴۸۳ دستگاه به شیوه تجاری و ۹۸ هزار و ۷۹۶ دستگاه به شیوه مسافری وارد کشور شده است. با این اوصاف، در شرایطی فعلی بازار موبایل و کالاهای آی‌تی که از نبود سیاستگذاری دقیق و کارشناسی‌شده و عدم تخصیص ارز رنج می‌برد، فعالان و بازیگران نه تنها انتظار دارند تا از زمان استقرار دولت جدید و کابینه آن دیگر با بخشنامه‌های خلق‌الساعه و محدودکننده مواجه نشوند؛ بلکه مقداری از تاثیرات منفی آن بر آینده بازار کاسته شود.