دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۷ به‌منظور تحقق دولت الکترونیک ۲۳ پروژه اولویت‌دار تعریف و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. این پروژه تا سال ۱۴۰۲ در مسیر اجرا بود تا اینکه دولت سیزدهم اولویت‌های جدیدی تحت‌ عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» را در دستور کار حوزه دولت الکترونیک قرار داد. اکنون که کشور در آستانه انتخاب و استقرار دولت جدید قرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این دو پروژه را ارزیابی و چالش‌های مرتبط با آنها را شناسایی کرده است که می‌تواند برای دولت چهاردهم در جریان تحقق دولت الکترونیک راهگشا باشد.

عدم به‌روزرسانی سامانه رصد و پایش
در دولت دوازدهم هیات وزیران مصوبه «23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» را به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا ابلاغ کرد. «استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی»، «استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد»، «ساماندهی دفاتر پیشخوان»، «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک»، «بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک»، «استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور»، «ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و «استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک» برخی از این پروژه‌ها هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در روند اجرای این پروژه‌ها مسائلی را شناسایی کرده است که برخی از آنها شامل «پیچیدگی در رصد و نظارت پروژه‌ها»، «تعداد زیاد پروژه‌های ملی و عدم امکان نظارت بر تمامی آنان»، «ضعف سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک»، «عدم بازنگری دوره‌ای پروژه‌ها» و «عدم ورود سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان نهاد ناظر به موضوعات مالی» است.

عدم به‌روزرسانی سامانه رصد و پایش یکی از انتقادهای جدی بازوی پژوهشی مجلس به اجرای 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک است. طبق این گزارش، پس از سال 1400 هیچ‌گونه به‌روزرسانی در سامانه مذکور انجام نشده و دسترسی به این سامانه در برخی مقاطع زمانی نیز امکان‌پذیر نبوده است. علاوه بر این در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درصد پیشرفت 23 پروژه بررسی شده که بر اساس آن تا زمستان سال ۱۴۰۲ فقط سه پروژه (سامان‌دهی دفاتر پیشخوان، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها و استقرار بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک) پیشرفت واقعی 100 درصد داشته‌اند. بنابراین‌ زمانی که درصد پیشرفت برنامه‌ریزی شده برای پروژه‌ها 100 درصد باشد، اما پروژه تکمیل نشده باشد؛ به‌معنای عدم پایبندی متولی پروژه به جدول زمان‌بندی و اقدامات اجرایی پروژه است.

از سوی دیگر، طبق خوداظهاری سازمان‌های متولی در سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، چالش‌های انجام نشدن پروژه‌های محوله را می‌توان در مواردی همچون «عدم همکاری دســتگاه‌ها در ارائه داده و اطلاعات»، «عدم تخصیص بودجه کافی»، «عدم وجود هماهنگی میان دستگاهی»، «عدم وجود برنامه توافقی و صحیح»، «عدم وجود زیرساخت مناسب» و «عدم همکاری مناسب دستگاه‌های مربوطه در حوزه استعلام هویت» اعلام کرد.

پروژه‌های تکراری در دولت سیزدهم
در شرایطی که 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از سال 1397 تا 1400 به‌صورت 100 درصدی و کامل اجرا نشد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مصوبه بیست‌وششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، 20 پروژه ملی تحت‌عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» در دستور کار دستگاه‌های مربوط به توسعه دولت الکترونیک قرار گرفت. سلامت هوشمند، مالیات هوشمند و توسعه سامانه مودیان، خدمات هوشمند رفاهی، پلیس هوشمند، سکوی هوشمند مالی دولت و خدمات هوشمند فضایی برخی از این پروژه‌ها هستند. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از پروژه‌های پیشران دولت هوشمند نشان می‌دهد که پیاده‌سازی این 20 پروژه با مسائلی همچون تعدد و تکراری بودن پروژه‌ها، عدم وجود شفافیت در فرآیند انتخاب پروژه‌های ملی، عدم بازبینی دوره‌ای پروژه‌ها و عدم استفاده از ابزارهای مالی مواجه است. بر اساس این گزارش، قریب به ۴۵ درصد از پروژه‌های پیشران دولت هوشمند با پروژه‌های قبلی مشترکند که با توجه به مشابهت‌های مذکور، پیشنهاد شده است تا در آینده تامل بیشتری بر نحوه انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار ملی صورت بگیرد.

البته بازوی پژوهشی مجلس تفاوت چشم‌گیر پروژه‌های پیشران دولت هوشمند با پروژه‌های اولویت‌دار را در شیوه تدوین اسناد مدیریتی و راهبردی اعلام کرده است. در ماده 2 مصوبه شماره 3 تصویب‌نامه جلسه بیست‌وششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد تا تمام دستگاه‌های مجری پروژه‌های ابلاغی، برنامه اقدامات اجرایی و جدول زمان‌بندی هر پروژه را به دبیرخانه کمیته هوشمندسازی اعلام کنند. درصورتی که در بحث پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک، مواردی مانند جدول اقدامات اجرایی، اهداف و موارد مربوطه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

علاوه بر این، با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های اعلام شده به عنوان موارد دارای اولویت در دولت الکترونیک جزو وظایف گذشته سازمان‌های متولی پروژه‌ها بوده است و به‌نظر می‌رسد دارای اهمیت کافی به‌منظور مطرح شدن به عنوان اولویت ملی نیستند؛ بنابراین بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است تا در آینده انتخاب اولویت‌های حوزه دولت الکترونیک با معیارهای مشخص صورت گیرد. در ادامه این گزارش، درباره عدم بازبینی دوره‌ای این پروژه‌ها ذکر شده که پروژه‌های اولویت‌دار با وجود گذشت مدت زمان نزدیک به 4 سال، هیچ‌گاه مورد بازبینی قرار نگرفتند، در صورتی که با توجه به پیشرفت هر پروژه و شرایط خاص کشور، نیاز به بازبینی دوره‌ای مواردی مانند جداول اقدامات اجرایی در رابطه با پروژه‌های ملی مشهود بوده است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به اجرای طرح‌های رصد پروژه‌های تعیین شده در این‌خصوص دانسته و پیشنهاد داده است تا فرآیند «اصلاح برنامه‌های اجرایی پروژه‌های ملی حوزه دولت الکترونیک» در مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار گیرد. پیشنهاد دیگر این گزارش برای تحقق کامل و مناسب 20 پروژه اولویت‌دار دولت هوشمند در سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، آن است که از ابزارهای پرداخت مالی به عنوان اهرمی در راستای افزایش بهره‌وری و سرعت پیشرفت پروژه‌ها استفاده شود؛ به این صورت که میزان پرداخت هر پروژه با درصد پیشرفت آن مرتبط باشد که در این راستا لازم است تا سازوکار این امر از طریق توافق دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه‌وبودجه مشخص شود.

پیشنهادهایی برای دولت جدید
اکنون که کشور در آستانه انتخاب و استقرار دولت جدید قرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی این دو پروژه را ارزیابی و چالش‌های مرتبط با آنها را شناسایی کرده که می‌تواند برای دولت چهاردم در تحقق دولت الکترونیک راهگشا باشد. به همین منظور، یکی از پیشنهادهای کلیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص حذف پروژه‌های تکراری است. طبق این گزارش پیشنهاد شده است تا تمام پروژه‌های تکراری در فهرست پروژه‌های پیشران دولت هوشمند حذف شوند و تمرکز نهادهای مربوطه بر فرآیند رصد و پایش پروژه‌های جدید باشد. همچنین لازم است تا انتخاب پروژه‌های ملی حوزه دولت الکترونیک، متناسب با رویکردهای نوین جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و شاخص‌های مربوطه تدوین شود. در این زمینه استفاده از نظر نخبگان در سازمان‌های پژوهشی هر دستگاه متناسب با وظایف و نقش آنها (مجری، همکار و سایر) در هر پروژه و اطلاع‌رسانی اهداف پروژه در سامانه‌های مردمی برای دریافت نظرات و پیشنهادهای آنان درباره پروژه‌های ملی در این حوزه می‌تواند گامی موثر واقع شود.

علاوه بر این، قرار گرفتن «فرآیند اصلاح برنامه‌های اجرایی پروژه‌های ملی حوزه دولت الکترونیک» در مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دیگر پیشنهادها است. از سوی دیگر، برای بهره‌مندی از ابزارهای مالی، پیشنهاد شده است تا در جداول اقدامات اجرایی هر پروژه، زنجیره اقدامات مربوطه نیز تهیه و تخصیص اعتبارات بر پایه این زنجیره صورت گیرد. منظور از زنجیره اقدامات، ارتباط هر بند از جدول اقدامات اجرایی پروژه با یکدیگر است. برای مثال اگر در جدول اقدامات اجرایی یک پروژه، بندهای «1 و 3» با یکدیگر و بندهای «2 و 4» با یکدیگر مرتبط هستند، ابتدا بودجه مربوط به بندهای «1 و 2» اعطا و پس از اتمام 100 درصد آنان، بودجه‌های مربوط به بندهای «۳ و 4» به سازمان‌ها تخصیص داده شود‌. با این اوصاف، در شرایطی که هنوز دولت جدید انتخاب نشده است و معلوم نیست که تا چه حد اجرای 20 پروژه اولویت‌دار دولت هوشمند را در اولویت قرار خواهد داد، پژوهشگران معتقدند که دولت آینده باید نکاتی همچون حذف پروژه‌های تکراری، انتخاب اولویت‌ها مطابق با استانداردهای جهانی و برنامه‌ریزی مدون و دقیق برای تخصیص اعتبار در نظر بگیرد.