سابقه طولانی در حوزه قانون‌گذاری و اجرا، آشنایی به روابط دولت و مجلس، اقبال بخش خصوصی و سابقه عجیب همکاری با دولت‌های مختلف راست و چپ «رضا باقری اصل» را به گزینه اصلی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت مسعود پزشکیان تبدیل می‌کند.

به گزارش دیجیاتو، اگر در دوران القاب و عناوین زندگی می‌کردیم و مثلاً یکی از شاهان قاجار قرار بود به باقری‌اصل لقبی اهدا کند، شاید او را «ابوالمجالس» لقب می‌داد یا مثلاً«معین‌الدوله»؛ کسی که نه به چپ رفته و نه به راست پیچیده. با هر گرایش سیاسی، اصل برای باقری اصل توسعه فناوری اطلاعات بوده است.

معاون ۴۸ ساله امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از اواخر دهه ۱۳۷۰ راهش را به مرکز پژوهش‌های مجلس گشود، با ساختارهای قانون‌گذاری آشنا شد و سال ۱۳۸۳ گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها را راه‌اندازی کرد. در آن دوران، در تدوین و تصویب قانون جرائم رایانه‌ای نقش‌آفرینی کرد و از آن زمان تاامروز قانون‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات دغدغه اصلی او بوده است. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و این اواخر قانون حمایت از داده‌های شخصی جزو دستاوردهای اوست؛ ضمن اینکه در تدوین بخش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال برنامه‌های توسعه نیز نقشی راهبردی ایفا کرده است.

خود او می‌گوید: از زمانی که تصمیم گرفتم به مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس بروم، هدفم کمک به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در حوزه دیجیتال بود. بخشی از این اهداف را توانستم به انجام برسانم و در برخی موارد نیز هنوز به نتیجه نرسیده‌ام.

باقری‌ اصل که کارش را از بخش خصوصی شروع کرده و با دو مدرک کارشناسی ارشد مدیریتی و فنی، دید خوبی به مسائل حوزه فناوری اطلاعات پیدا کرده است، پس از مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بورس کالا کوچ کرد و صندلی‌اش را در دفتر فناوری‌های نوین به مهدی فقیهی سپرد. درنهایت در روزهای پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد وارد سازمان فناوری اطلاعات در زیرمجموعه وزارت ارتباطات شد؛ جایی که با آغاز دوره ریاست‌جمهوری روحانی، هم‌زمان با ریاست نصر‌الله جهانگرد در این سازمان، معاونت دولت الکترونیکی را برعهده گرفت.

ماجراجویی‌های باقری‌ اصل در دولت دوم روحانی و هم‌زمان با وزارت «محمدجواد آذری جهرمی» منجر به ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات، سپس تسهیل فعالیت استارتاپ‌ها با راهبری اجرایی بخش خصوصی شد. مقصد بعدی او هیئت عامل و دبیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ریاست کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی بود؛ دو سمتی که با شروع دولت سیزدهم همچنان در اختیار داشت و درنهایت به معاونت امور دولت، مجلس و استان‌ها در وزارت زارع‌پور نقل مکان کرد.

باقری‌ اصل توضیح می‌دهد: «ابتدای دولت سیزدهم، با پیشنهاد آقای زارع‌پور و به دلایلی خاص، مسئولیت معاونت مجلس را پذیرفتم. دو دلیل اصلی برای این قبول مسئولیت وجود داشت: برنامه هفتم توسعه و قانون حفاظت از داده‌ها. فکر کردم که این موقعیت فرصتی است تا از ظرفیت معاونت پارلمانی برای پیشبرد اهدافم استفاده کنم. کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اختیارات هیئت وزیران نیز از دیگر جذابیت‌هایی بود که من را به این سمت سوق داد.»

رضا باقری‌ اصل در سه دولت با سه جهت‌گیری کاملاً متفاوت حضور داشته و همواره در جهت توسعه و ایجاد زیرساخت‌های قانونی فناوری اطلاعات تلاش کرده است. این ویژگی را کمتر کسی در سطوح بالای اجرایی تجربه کرده و همین ویژگی باقری‌اصل را به یکی از گزینه‌های اصلی و شاید محتمل‌ترین گزینه تصدی پست وزارت ارتباطات تبدیل می‌کند. در شرایطی که سایر گزینه‌های وزارت شانس اندکی برای کسب رأی اعتماد از مجلس کنونی دارند، او این فرصت را دارد که طرح‌های نیمه‌کاره‌اش را تمام کند و آن‌طور که خودش می‌گوید، باری از دوشش برداشته شود.