مثل یک فیلم ناتمام یا رمانی که صفحات آخر آن چاپ نشده، ماجرای دولت سیزدهم، و به تبع آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ناگهان به پایان رسید. تا روزی که تیتراژ پایانی به نمایش درآید، اندکی مانده است؛ اما برنامه‌هایی که وزیر و معاونانش در دستور کار داشتند ناتمام ماند. در چنین وضعیتی عیسی زارع‌پور در مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند بگوید کارنامه‌اش سزاوار ارزیابی نیست؛ اما آنچه در سه سال گذشته به زمین واقعیت رسیده است، جهت‌گیری وزارتخانه را نشان می‌دهد و می‌توان چنین برداشت کرد که اگر اتفاق نامنتظره‌ای رخ نمی‌داد، ادامه راه نیز طی می‌شد.

عیسی زارع‌پور که بعد از وزیر پرهیاهوی دولت قبل به ساختمان سیدخندان رفت، با صدایی آرام و چهره‌ای عموماً خندان، سیاست‌هایی بسیار متفاوت با سلف خود در پیش گرفت. او دنیای استارت‌آپ‌ها را به دیگر ارکان دولت واگذار و در عوض توجه خود را به پلتفرم‌های داخلی معطوف کرد. ارتباطات همراه را از مرکز به حاشیه برد و فیبر نوری را بر صدر نشاند. در دوره او اینترنت، لباسی مانند موجودی ناخواسته و پرزحمت پوشید و در مقابل، ترافیک داخلی ارج فراوان یافت و در این راه، رخدادهای سیاسی به کمک آمدند.

از پس این سه سال، آنچه می‌ماند کارنامه وزیر است. وزیری که مشخص نیست در کابینه دولت چهاردهم حضور داشته باشد یا نه.

شکست بی‌انکار
قطعاً پاشنه آشیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، اینترنت بود. همان‌گونه که پیش از آغاز دولت نیز انتظار می‌رفت و به‌رغم سخنان رئیس‌جمهوری درباره استفاده دخترانش از اینستاگرام، شایعه فیلتر شدن این شبکه اجتماعی از همان روز آغاز به کار دولت سیزدهم رواج یافت تا اینکه سرانجام در مهر ۱۴۰۱ رنگ واقعیت به خود گرفت.

در همان روزها که اینترنت همراه دیگر همراه نبود و اینترنت ثابت به دوره دایال‌آپ برگشته بود، واتس‌اپ هم فیلتر شد تا آخرین ارتباط ایرانیان با پیام‌رسان‌های مهم دنیا نیز قطع شود. اضافه بر این دو حتی بازی‌هایی که امکان گفت‌وگو داشتند نیز فیلتر شدند و بدتر از همه گوگل‌پلی به این لیست بی‌انتها پیوست.

هرچند وزارت ارتباطات مانند همه دوره‌های گذشته در قبال فیلترینگ از خود سلب مسئولیت کرد، اما وزیر ارتباطات در همان روزهای پرالتهاب تاکید کرد پلتفرم‌های خارجی باید قواعد درون‌سرزمینی را رعایت کنند و در ایران نماینده داشته باشند و کیست که نداند چنین شرط‌هایی در موقعیت فعلی تحقق‌پذیر نیستند. البته پیش از آنکه رأی بسته شدن همه پنجره‌ها صادر شود هم وزارت ارتباطات نوع نگاه خود به اینترنت را با اعمال قفل کودک روی گوگل نشان داده بود.

در ادامه این راه سه‌ساله، بارها کاربران از وضعیت اینترنت و فیلترشکن‌ها گلایه کردند و کارشناسان از ایجاد اختلال عمدی روی پروتکل‌های اینترنت خبر دادند. همچنین انجمن تجارت الکترونیکی دو گزارش درباره وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها منتشر کرد که هیچ‌‌کدام از سوی وزیر و معاونانش تایید نشدند. در مقابل، زارع‌پور هر بار به آمار و اعداد سایت اسپیدتست استناد کرد. گرچه برخی از کارشناسان این سایت را سنجه مناسبی برای ارزیابی سرعت اینترنت نمی‌دانند.

وضعیت اینترنت و کیفیت نامناسب آن باعث شد بقیه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیرمجموعه‌هایش تحت تاثیر قرار بگیرند.

به سوی پیروزی
در مقابل ایده نامحبوب وزیر و همکارانش درباره اینترنت، طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها قرار دارد که کمتر مخالفی در این سه سال داشته و حداکثر انتقادها متوجه تعداد کم اتصال‌ها می‌شود که برنامه امسال وزارتخانه بود.

زارع‌پور از همان ابتدای کار با برگزیدن صادق عباسی شاهکوه به ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان داد توجه ویژه‌ای به فیبر نوری دارد و گرچه در ادامه راه عباسی جای خود را به دیگران داد، اما مسیر تغییر نکرد. پروانه (یا الحاقیه پروانه) UNSP راه را برای ورود بازیگران جدید به عرصه ارتباطات ثابت باز کرد. از سویی توجه به دغدغه اپراتورها و به خصوص ایرانسل در خصوص تعرفه خدمات فیبر و زمان بازگشت سرمایه، از نکات مثبت این طرح است.

کمیسیون تنظیم مقررات در این سه سال مصوبه‌های متعددی درباره فیبر نوری داشت که به‌وضوح با هدف افزایش سرعت ایجاد پوشش و اتصال بیشتر به فیبر نوری تصویب شدند.

بالادست مصوبات رگولاتوری، دولت و مجلس با پیگیری‌های وزارت ارتباطات توجه ویژه‌ای به موضوع فیبر نوری نشان دادند و تقریباً می‌توان گفت هر مصوبه‌ای را که وزارتخانه لازم داشت از نهادهای بالادستی گرفت. هرچند اخذ این مصوبات و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آنها زمان زیادی را به خود اختصاص داد اما در نهایت کار را به جایی رساند که وزارت ارتباطات می‌توانست در سال آخر خود، مزد تلاش‌هایش را دریافت کند؛ اما با نیمه‌کاره ماندن دولت، این اتفاق رخ نداد.

در پایان خرداد ۱۴۰۳ کمی کمتر از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته‌اند و حدود ۳۵۰ هزار اتصال به FTTH‌ وجود دارد که رقم بسیار کمی است. همچنین در حالی که برنامه وزارتخانه ایجاد ۲۰ میلیون پوشش تا پایان سال جاری بود، اکنون وزیر از رسیدن به عدد ۱۴ میلیون سخن می‌گوید.

در یک نگاه کلی می‌توان گفت اگر دولت آینده بخواهد در زمینه فیبر نوری فعالیت جدی کند، یک اسب زین‌شده در اختیار دارد؛ اما به هر اندازه که در زمینه ارتباطات ثابت پیشرفت حاصل شد، در ارتباطات همراه تغییری به چشم نیامد.

سرنوشت نامشخص
اپراتورهای همراه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نورچشمی بودند؛ اما پس از همه‌گیری کرونا و افزایش اجباری استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت، ناگهان ستاره بخت تلفن همراه در نگاه تصمیم‌گیران حوزه ICT افول کرد. دولت سیزدهم بدون آنکه رسماً اعلام کند، ایده مرکزی‌اش مهاجرت از گوشی به تلویزیون بود. بر اساس همین نگاه نیز تاکید زیادی بر توسعه فیبر نوری شد و اپراتورهای همراه از مرکز توجه خارج شدند.

در میانه این تغییرات، نسل ۵ تلفن همراه نیز از مرکز به حاشیه رفت و گرچه وزارت ارتباطات اپراتورها را ملزم به افزایش تعداد سایت‌های 5G کرد، اما نه تکلیف نهایی فرکانس این فناوری مشخص شد و نه مشکل گوشی‌های تلفن همراه رفع شد. علاوه بر این، فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ همچنان در اختیار صداوسیما ماندند و در نهایت می‌توان گفت کمتر شهروندی در ایران تجربه استفاده از 5G را دارد.

در جمع‌بندی ارتباطات همراه در دولت سیزدهم می‌توان گفت همین که توانستند در مسیر قبلی خود بمانند، دستاورد بزرگی است. آن هم در وضعیتی که مدت‌ها برای افزایش تعرفه‌ها تلاش کردند.

فرار از ورشکستگی
ثابت ماندن تعرفه‌ها، مهم‌ترین شاخصه اقتصاد دستوری است. این موضوع آن‌قدر ادامه می‌یابد که وقتی دولت مجبور به تغییر تعرفه‌ها می‌شود، توجیه افکار عمومی مدت‌ها طول می‌کشد. ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این قاعده مستثنی نیست و هرگونه تغییر تعرفه خدمات با دشواری‌های بسیاری روبه‌روست.

انتشار صورت‌های مالی آن دسته از اپراتورهایی که در بازار سرمایه حضور دارند نشان می‌داد آنها با کاهش شدید حاشیه سود مواجه هستند و اخبار غیررسمی حتی از ورشکستگی برخی از اپراتورهای کوچک‌تر حکایت داشت. در کنار اینها صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز وضعیت نامناسبی را منعکس می‌کرد.

در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها تقریباً ناگزیر بود؛ اما مانع بزرگ در این زمینه، قانع کردن افکار عمومی برای افزایش قیمت‌ها و ضمناً انتخاب زمان مناسب بود. اپراتورها تقریباً از میانه تابستان ۱۴۰۱ موافقت نهادهای مختلف برای افزایش تعرفه‌ها را دریافت کردند، اما انتخاب زمانی این تغییر، هر بار به مشکلی برخورد و کار را به ۱۴۰۲ رساند.

به نظر می‌رسید نیمه اول ۱۴۰۲ زمان مناسبی برای تغییر تعرفه‌هاست اما به دلایل نامعلومی این کار به تاخیر افتاد و هرچه روزها به پایان تابستان و سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ نزدیک شد، دست زدن به تعرفه‌ها غیرممکن‌تر می‌نمود. زمان بعدی برای تغییر، پایان آذرماه تعیین شد و سرانجام بعد از چند روز تاخیر، در روز هفتم دی‌ماه رگولاتوری اعلام کرد اپراتورها می‌توانند ۳۴ درصد بسته‌های اینترنتی خود را گران‌تر کنند؛ آن هم پس از اخذ حداقل سه تعهد از اپراتورهای همراه در زمینه سرعت اینترنت، افزایش تعداد سایت‌های 5G و افزایش پوشش نسل چهارم. برای تعهد اول ۶ ماه و برای دو تعهد دیگر تا پایان ۱۴۰۳ زمان تعیین شد.

این تغییر پس از فضاسازی‌های رسانه‌ای سنگین و نامه‌های مکرر اپراتورها با نهادهای مختلف و از جمله رئیس‌جمهوری صورت گرفت؛ اما به دنبال آن تعرفه اینترنت شرکت زیرساخت نیز ۳۰ درصد افزایش یافت. آن هم در شرایطی که مصوبه رگولاتوری در این زمینه در اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد ولی اپراتورها موظف شدند تفاوت قیمت را از دی‌ماه سال گذشته پرداخت کنند.

رفاقت سخت
تعرفه دیگری که در دوره وزارت زارع‌پور تغییر کرد تلفن ثابت بود. وضعیت تلفن ثابت به‌مراتب بدتر از اینترنت بود و ناترازی حساب‌های شرکت مخابرات ایران از فاصله دور هم دیده می‌شد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصور بر این بود که نزدیکی سیاسی دولت و مالکان شرکت مخابرات منجر به باز شدن قفل تعرفه تلفن ثابت می‌شود. همچنین حضور محمد مخبر در دولت، امیدها را بیشتر کرد. مخبر تا پیش از آنکه معاون اول رئیس‌جمهوری شود، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود که عمده سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد.

با این حال، کار افزایش تعرفه تلفن ثابت با بن‌بست‌های متعددی روبه‌رو بود و در حالی که شورای رقابت ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ فرمولی برای محاسبه هزینه تلفن ثابت تعیین و کمیسیون تنظیم مقررات نیز مصوبه خود در این زمینه را تهیه کرده بود؛ اما اجرای آن منوط به تایید ستاد تنظیم بازار بود که به دلایل نامعلومی این کار را تا ماه آخر تابستان ۱۴۰۱ به تاخیر انداخت و سرانجام از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ برای استفاده از تلفن ثابت، حداقل هزینه تعیین شد.

شرکت مخابرات در ازای این افزایش درآمد، تعهدهایی را برای توسعه شبکه پذیرفت که فیبر نوری نیز شامل آن می‌شد؛ اما زمانی که پروانه UNSP‌ به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسید، چالش جدیدی میان مخابرات و وزارت ارتباطات پیش آمد. تمدید نکردن پروانه شرکت مخابرات از جمله اقداماتی بود که وزارتخانه انجام داد و برای نخستین بار در ایران، اپراتوری با ده‌ها میلیون مشترک، بدون پروانه فعالیت می‌کرد.

در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم، افت و خیزهای رابطه شرکت مخابرات و وزارت ICT نه به اندازه دولت‌های پیشین اما صفر هم نبوده است. آن هم در وضعیتی که وزارت ارتباطات و شخص وزیر، رابطه بسیار بهتری با برخی دیگر از فعالان این صنعت داشته است.

بازیگران عزیز
پلتفرم‌های داخلی و پیام‌رسان‌ها را می‌توان نورچشمی‌های عیسی زارع‌پور به شمار آورد. از سرویس‌های رایگانی که پیام‌رسان‌ها دریافت می‌کنند گرفته تا چشم‌پوشی بر اختلال‌های مکرر آنها، همه و همه نشان می‌دهند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم بنا را بر حمایت همه‌جانبه از پلتفرم‌هایی گذاشته است که در چشم بخشی از کاربران، به واسطه فیلترینگ گسترده به وجود آمده‌اند و چاره‌ای جز استفاده از آنها نیست.

زارع‌پور در آخرین اقدام خود ۲۰ گیگ ترافیک داخلی از اپراتورهای همراه را رایگان کرد تا کاربران بتوانند برنامه‌های مربوط به کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را از برخی پلتفرم‌های منتخب داخلی دنبال کنند. همچنین سرویس‌های متعددی که در این پیام‌رسان‌ها تعریف شد و کاربران مجبور به استفاده از آنها شدند نیز راه دیگری برای حمایت از این کسب‌وکارها بود.
در سوی دیگر ماجرا، زارع‌پور از پلتفرم‌هایی حوزه سلامت، خرید اینترنتی و… نیز دفاع کرد هرچند نه به اندازه پیام‌رسان‌ها.
همه اینها در شرایطی رخ داد که حوزه استارت‌آپ‌ها در دولت سیزدهم به صندوق نوآوری و معاونت علمی ریاست‌جمهوری سپرده شد.

خدمات عمومی
حوزه دیگری که زارع‌پور پیش از کسب رأی اعتماد و پس از رسیدن به مقام وزارت روی آن تاکید ویژه‌ای داشت خدمات الکترونیکی بود. در این حوزه می‌توان گفت دستاوردهای مهمی به نام این دولت ثبت شد. در این زمینه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات مهم‌ترین مسئولیت‌ها را بر عهده داشتند و گرچه ناهماهنگی‌ها و مقاومت‌های زیادی در دستگاه‌های مختلف وجود دارد اما تحقق حدود ۷۰ درصد اهداف از پیش تعیین‌شده در پایان سال سوم دولت، قابل قبول به نظر می‌رسد.
در بخش پست نیز تلاش‌هایی برای تغییر صورت گرفت اما با توجه به مشکلات مالی شدید شرکت پست و روندی که از سال‌ها پیش برقرار بوده، تغییرات آرام‌تر از دیگر حوزه‌ها بود.

نگاه کارشناسان و فعالان حوزه ICT به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تا حدودی متناقض است؛ اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت بخش CT رضایت بیشتری از اقدامات انجام‌شده دارد و در مقابل، بخش IT با نارضایتی‌های فراوان همراه است.