لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در فضای مجازی در جلسه ۲۰ تیرماه هیات دولت به تصویب نهایی رسید و قرار شده است به زودی برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

هم‌اکنون این لایحه مراحل نهایی ارسال به مجلس شورای اسلامی را طی می‌کند. محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری برای هماهنگی با مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور آتی کشور این لایحه را برای وی ارسال کرده تا در جریان امور قرارگیرد.

به نظر می‌رسد در صورت موافقت ضمنی پزشکیان، این لایحه به صورت رسمی برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

عیسی زارع‌پور در اردیبهشت ماه گذشته در صفحه ویراستی خود نوشته بود: «حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی است…»

تدوین لایحه حفاظت از داده‌های حریم شخصی از سال ۹۶ در دستور کار دولت قرار گرفت و با اینکه وزارت ارتباطات دولت قبل بارها از نهایی شدن این لایحه خبر داده بود اما این لایحه هیچ‌گاه در دولت مطرح نشد. از ابتدای دولت سیزدهم تصویب این لایحه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شد. در ابتدا متن تدوین شده از سوی دولت دوازدهم مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت در بهمن ماه ۱۴۰۱ به هیات دولت برای بررسی نهایی ارسال شد.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به صورت مستقیم مسئولیت کسب و کارها، دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی را در حفاظت از داده‌های شخصی مشخص می‌کند. با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون در صورت هک و نشت اطلاعات و مشخص شدن تقصیر کسب و کارها برای آنها جریمه مشخص شده‌است.

همچنین طبق آنچه در پیش‌نویس این لایحه آمده بود هر کس می‌توانست به داده‌های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هرنوع پردازش داده روی داده‌های خود نظارت کند.

تغییر جریان داده از سمت دولت به کسب و کارها در بسیاری از مواقع منتظر تصویب این قانون است چرا که باید مسئولیت کسب و کارها در قبال داده‌ها مشخص و نحوه ذخیره کرد آن مشخص شود.

تاکنون دسترسی به داده‌ها از سوی بخش خصوصی و کسب و کارها محدود بود، پیش‌بینی می‌شود با تصویب این قانون و مشخص شدن وظایف و محدودیت‌ کسب و کارها در چگونگی جمع‌آوری داده و نحوه نگهداری آن امکان تبادل داده فراهم خواهد شد.