ایران بر اساس بررسی‌های سازمان ملل همچنان در شاخص‌های دولت الکترونیک رتبه پایینی دارد و به اعتقاد کارشناسان نیز برداشت نادرست سیاستگذاران از این روند، موجب تعدد سامانه‌ها و نه لزوما گذر از فرآیندهای حضوری شده است.

در این شرایط وزیر فعلی ارتباطات ادعا می‌کند که دولت هوشمند در دوره تصدی او محقق شده است. این در حالی است که مسوولان دولت دوازدهم این ادعا را رد می‌کنند و معتقدند درگاه ملی خدمات دولت هوشمند نیز در سال ۱۳۹۵ رونمایی و در کل پیاده‌سازی دولت الکترونیک از دولت دوازدهم شروع شده است. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که روند پیاده‌سازی دولت الکترونیک از چه دوره‌ای آغاز و با رشد چشمگیری نسبت به دوره‌های قبل مواجه شده است؟

مروری بر الزامات قانونی و اجرایی
استفاده بخش دولتی از فناوری در ایران برای نخستین بار با تصویب طرح تکفا در سال ۱۳۸۱ مطرح شد. تمرکز اصلی طرح تکفا، گسترش فناوری اطلاعات و ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری توسط دستگاه‌های اجرایی کشور بود. از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ موضوع فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک به تدریج وارد برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران شد؛ در برنامه سوم توسعه، تمرکز بر تسهیل شرایط برای بخش خصوصی جهت ورود به عرصه دولت الکترونیک و تهیه زیرساخت‌های مربوطه برای بهره‌برداری از خدمات دولت الکترونیک است. با ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بحث دولت الکترونیک مورد توجه بیشتری قرار گرفت و برای نخستین بار موضوعاتی مانند «بانکداری الکترونیک»، «سلامت الکترونیک» و «آموزش الکترونیک» در این قانون لحاظ شد. در برنامه پنجم توسعه نیز احکام اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت که بخش عمده آن در ماده ۴ قانون بود. توسعه مواردی از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک به‌همراه خدمات آن، امضای الکترونیک و توجه به توسعه تقویت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر احکام مرتبط در برنامه پنجم ذکر شده است. در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم نیز به‌صورت ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مواردی پرداخت که به توسعه دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندهای سنتی کمک می‌کند.

به همین ترتیب، تمرکز و سهم برنامه‌های توسعه ایران نسبت به فناوری اطلاعات به‌خصوص دولت الکترونیک افزایش یافت؛ تا جایی که در برنامه هفتم توسعه بر هوشمندسازی دولت تاکید شد. به همین منظور، در این قانون توجه به تاسیس واحد نوآوری و تحول اداری هوشمند و انجام یا تکمیل الکترونیکی‌سازی خدمات دستگاه‌های مختلف بخش عمومی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، با الزامات قانونی برای تحقق و توسعه دولت الکترونیک در ایران، هیات دولت و نهادهای متولی نیز دست به کار شدند و درگاه ملی خدمات دولت هوشمند با هدف استانداردسازی، مدیریت یکپارچه و ارائه خدمات به مردم و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمات‌محور ایجاد شد. همچنین هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ مصوبه «۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» را به همراه زیرخدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا ابلاغ کرد. «استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی»، «استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد»، «سامان‌دهی دفاتر پیشخوان»، «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک»، «بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک»، «استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور»، «ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه» و «استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک» برخی از این پروژه‌ها هستند.

اختلاف دو دولت
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی این ۲۳ پروژه اولویت‌دار را ارزیابی و به روند اجرایی آنها انتقاداتی از جمله «پیچیدگی در رصد و نظارت پروژه‌ها»، «تعداد زیاد پروژه‌های ملی و عدم امکان نظارت بر تمامی آنان»، «ضعف سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک»، «عدم بازنگری دوره‌ای پروژه‌ها» و «عدم ورود سازمان برنامه‌وبودجه به عنوان نهاد ناظر به موضوعات مالی» وارد کرده است. این در حالی است که امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم، معتقد است که ۲۳ پروژه اولویت‌دار نقش چشمگیری در تحقق دولت الکترونیک داشته است.

با این وجود، این پروژه تا سال ۱۴۰۲ در مسیر اجرا بود تا اینکه دولت سیزدهم اولویت‌های جدیدی تحت‌ عنوان «پروژه‌های پیشران دولت هوشمند» را در دستور کار حوزه دولت الکترونیک قرار داد. بازوی پژوهشی مجلس در همان گزارش، پروژه‌های پیشران دولت هوشمند را نیز ارزیابی کرده و طبق آن، پیاده‌سازی این ۲۰ پروژه با مسائلی همچون تعدد و تکراری بودن پروژه‌ها، نبود شفافیت در فرآیند انتخاب پروژه‌های ملی، عدم بازبینی دوره‌ای پروژه‌ها و عدم استفاده از ابزارهای مالی مواجه است.

با این حال، عیسی زارع‌پور در صحبت‌های اخیر خود ادعا کرد که دولت هوشمند فقط در دولت سیزدهم محقق شده و معتقد است که ادعای مسوولان دولت دوازدهم درباره تحویل ۷۰ درصدی دولت هوشمند نیز باید بررسی شود. او در این باره گفت: «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در اردیبهشت ۱۴۰۱ در این دولت راه افتاد و در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد خدمات دولت به شکل الکترونیکی از طریق این پنجره ارائه و قریب به ۵۰۰ خدمت به شکل هوشمند ارائه می‌شود. کارهای خوبی در گذشته انجام شده بود، اما آنچه امروز ما به عنوان دولت هوشمند می‌شناسیم، همه در این دولت اتفاق افتاده است.» به گفته محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز «برای دولت الکترونیک در گذشته، پنجره‌های هوشمند جزیره‌ای به‌صورت ناقص و ارزیابی‌نشده در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته بود که دولت سیزدهم سعی کرده آنها را در پنجره ملی یکپارچه کند.»

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز معتقد است که ریل‌گذاری جدی برای تحقق دولت الکترونیکی و دولت هوشمند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. او درباره تحقق دولت الکترونیک نیز توضیح داد: «در حال حاضر بیش از ۵ هزار خدمت از سوی سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی و برای الکترونیکی شدن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است. البته همچنان درباره تعداد دقیق خدمات مورد تایید برای ارائه به صورت الکترونیکی و هوشمند در بین دستگاه‌های مربوطه اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مطابق گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر تمامی دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند، اما باوجود هدف‌گذاری ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه ۱۴۰۲، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد خدمات، یعنی ۴۰۰۰ خدمت، به صورت الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود که نشان‌دهنده فاصله دولت از هدف‌گذاری‌های مدنظر است.»

با این اوصاف، به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر تمامی خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی در دسترس نیستند و فقط ۱۲ درصد خدمات، یعنی حدود ۵۰۰ خدمت، به صورت هوشمند ارائه می‌شود که در این بخش نیز نیاز به جبران فاصله وجود دارد. نگاهداری همچنین به‌روزرسانی مداوم لیست خدمات دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ضمانت‌های اجرایی کافی را برای تکمیل و تسریع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیشنهاد داده است. از سوی دیگر، در حالی وزیر فعلی ارتباطات ادعا می‌کند که دولت هوشمند در دوره تصدی او محقق شده است که حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، در تیر ۱۴۰۰ بیان کرده بود: «تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از ۲۰ به حدود ۷۰ درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف ۵۰درصد پیشرفت داشته و بنا به گزارش‌ها یک میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است.»

همچنین طبق اعلام امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در دولت دوازدهم به «دنیای اقتصاد» نیز پنجره خدمات دولت هوشمند قبل از دولت سیزدهم رونمایی شده و روند پیشرفت این درگاه هم در مقایسه به دوره سیزدهم مناسب‌تر بوده است. او با بیان این مطلب می‌گوید: «دولت الکترونیک با معیار‌هایی از جمله میزان تبادل داده بین سازمان‌های دولتی، میزان الکترونیکی‌ شدن امور در هر سازمان دولتی و ارتباط دولت با کسب‌وکارهای خصوصی بررسی می‌شود. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ به بعد آمار مرتبط با عملکرد درگاه دولت هوشمند متوقف شده، تعداد استارت‌آپ‌های متصل به درگاه برای دریافت داده‌های دولتی کاهش یافته و میزان تبادل داده برای ارائه خدمات الکترونیک نیز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده است.» بنابراین، در حالی که هنوز دولت الکترونیک در ایران به‌طور کامل محقق نشده است و بر اساس آمارهای جهانی همچنان رتبه پایینی در این خصوص دارد، کارشناسان به دولت جدید پیشنهاد می‌کنند برای پیاده‌سازی این موضوع، مواردی چون حذف پروژه‌های تکراری، تمرکز بر فرآیند رصد و پایش پروژه‌های جدید، انتخاب پروژه‌ها متناسب با رویکردهای نوین جهانی و بهره‌مندی از ابزارهای مالی را مدنظر قرار دهد.