رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در نشست خبری این انجمن از نبود هیچ نمایندگی خارجی تلفن همراه در کشور خبر داد و گفت: «متاسفانه از سال ۱۴۰۰ در زمینه تخصیص ارز به تلفن همراه شفافیت نبوده است و مشخص نیست حال چگونه و به چه برندهایی یا شرکت‌هایی ارز تخصیص می‌‌یابد.» عبدالمهدی اسدی در این نشست خبری با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ روز است که به شرکت‌های واردکننده تلفن‌‌همراه ارزی تخصیص داده نشده است، افزود: «عدم‌تخصیص ارز و عدم‌واردات کالا در برخی شرکت‌ها و بازدیدهای میدانی حکایت از ورود تلفن همراه توسط برخی شرکت‌ها دارد.» وی با تاکید بر اینکه در سایه عدم‌شفافیت واردات دولتی تلفن همراه، بازار در تاریکی به‌سر می‌‌برد، ادامه داد: «آماری از میزان واردات تلفن همراه، سهم برندهای وارد شده و شرکت‌های واردکننده وجود ندارد. این در حالی است که تا پیش از این آمار واردات تلفن همراه در اختیار انجمن واردکنندگان قرار می‌‌گرفت و انجمن نیز به شرکت‌ها گزارش می‌‌داد.»

رئیس انجمن تلفن‌‌همراه، تبلت و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه بیش از ۲۰۰ شرکت از انجمن تلفن‌‌همراه در نامه‌‌ای به انجمن خواستار پیگیری و پاسخگویی مرجع ذی‌ربط نسبت به عدم‌شفافیت در تخصیص ارز بوده‌‌اند، اظهار کرد: «پیوست نامه مطالبه به نهادهای امنیتی، نظارتی، معاون اول رئیس‌‌جمهور، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و… زده شده است. جلساتی هم با شورای عالی رقابت، قائم‌‌مقام بازرسی کل کشور، پیشگیری قوه‌‌قضائیه و… داشته‌‌ایم و پیگیر موضوعات فوق هستیم. نامه فوق برای پیگیری در خصوص شفافیت آمار واردات است وهیچ جنبه سیاسی ندارد.»

اسدی با بیان اینکه انجمن تلفن‌‌همراه، تبلت و لوازم جانبی در خرداد ماه گذشته نامه‌‌ای به نهادهای مختلف از جمله مشاور عالی و دستیار وزیر صمت، استاندار تهران و افراد ذی‌ربط دیگر ارسال کرده است، افزود: «در این نامه نیز اعلام شده در سال ۱۳۹۶ کارگروهی به ریاست وزیر صمت وقت تشکیل شد که همه سازمان‌های مرتبط با واردات تلفن‌‌همراه در آن حضور داشتند. نتیجه جلسات فوق به ثمر نشستن طرح رجیستری و شفافیت در همه مراحل واردات و خدمات پس از فروش بود؛ به نحوی که تلفن همراه تبدیل به شفاف‌‌ترین کالای کشور چه در زمینه واردات یا عرضه و خدمات شد.»

اسدی در ادامه گفت: «در سال ۱۴۰۰ کارگروه تلفن همراه تعطیل و متاسفانه بدون هیچ اطلاع قبلی از آبان ماه ۱۴۰۱ ارائه همه آمارهایی که باعث شفافیت و جلوگیری از وقوع رانت می‌‌شد، از طرف سازمان‌های مربوطه متوقف شد.» رئیس انجمن تلفن همراه، تلفن و لوازم جانبی با تاکید بر اینکه این بازار حدود ۱۵‌هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد، افزود: «ابتدا قرار بود تخصیص ارز به تلفن همراه ۴۵ روز باشد، در حالی که این زمان در حال حاضر به بیش از ۱۵۰ روز افزایش یافته است و خطر تعطیلی و بیکاری افراد متخصص در این بازار را تهدید می‌کند.»

احتمال تجربه چای دبش در بازار تلفن ‌‌همراه
رئیس انجمن موبایل در این نشست به نامه‌‌ای اشاره کرد که در پایان تیر ماه گذشته به پزشکیان، رئیس‌‌جمهور منتخب، مبنی بر عدم‌شفافیت تخصیص ارز به واردات تلفن‌‌همراه ارسال شده است. او با بیان اینکه مضمون نامه‌‌ها مانند نامه قبلی به وزارت صمت بوده است، اظهار کرد: «در تکمیل این نامه آمده است که در سال‌های اخیر شاهد وقوع تخلفاتی همچون موضوع پرونده چای دبش در کشور بوده‌‌ایم و به نظر می‌رسد این عدم‌شفافیت در بازار تلفن‌‌همراه نیز زمینه مستعد برای اتفاقات مشابه باشد. در ادامه نامه آمده است که به عنوان یک فرد ایرانی آرزو داریم روزی شاهد تولید تلفن همراه با کیفیت در کشور باشیم، اما واقعیت این است که برای رسیدن به این آرزو نیازمند تخصص و امکانات و بهره‌‌مندی از تکنولوژی روز دنیا هستیم.» همچنین در این نامه، انجمن تقاضا کرده است که مسوولان و کارشناسان تعریف دقیق و شفافی از تولید تلفن‌‌همراه را بیان کنند.

اسدی در پاسخ به این سوال که میزان تولید تلفن‌‌همراه در کشور چه میزان است، گفت: «این سوالی است که فعالان بازار نیز نتوانسته‌‌اند جوابی برای آن بگیرند که تولید چیست. آیا تولید به معنای باز کردن یک گوشی در آن طرف مرزها و بستن آن در داخل کشور است؟! برخی کالاها در خارج تولید و با نام برند ایرانی وارد کشور می‌‌شوند، اما آیا این تولید محسوب می‌شود؟» رئیس انجمن تلفن‌‌همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه گفته شده است که در تولید گوشی‌‌های دکمه‌‌ای خودکفا شده‌‌ایم، تصریح کرد: «این گونه نیست که بدون تولید این گوشی‌‌ها در داخل و توقف واردات موجب شده تا کالای ۵۰۰‌هزار تومانی به مبلغ ۱.۵ میلیون تومان در بازار به فروش برسد. تولید نتوانسته است نیاز بازار را تامین کند. گوشی‌‌های دکمه‌‌ای بی‌‌کیفیتی در داخل کشور موجود است. در تولید گوشی دکمه‌‌ای مردود شده‌‌ایم، چه برسد به گوشی‌‌های هوشمند و لمسی و با تکنولوژی روز. قطعا با تولید گوشی تلفن همراه موافقیم، ولی تولید به معنای واقعی تا به حال انجام نشده است.»

ضرر ملی ممنوعیت واردات آی‌فون
در ادامه این نشست اسدی در خصوص ممنوعیت آی‌فون ۱۴ و ۱۵ گفت: «انجمن تلفن‌‌همراه پیگیر رفع ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ است و در دولت جدید نیز پیگیر خواهد بود. این ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵، باعث می‌شود این گوشی‌‌ها به صورت قاچاق وارد کشور بشوند که علاوه بر از دست رفتن هزینه رجیستری، درآمد دولت از محل مالیات و عوارض گمرک نیز از بین می‌رود.» به گفته او، ظاهرا طبق برآوردهای غیررسمی میزان قاچاق گوشی‌‌های آی‌فون ۱۴ و ۱۵ در چهارماه ابتدای سال‌جاری نسبت به کل سال ۱۴۰۲ به دو برابر افزایش یافته است. در این خصوص رئیس اتحادیه دستگاه‌‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نیز تصریح کرد: «به‌‌رغم ممنوعیت ورود گوشی آی‌فون ۱۴ و ۱۵، برآوردها نشان می‌دهد که حدود یک میلیون گوشی فعال آی‌فون در کشور وجود دارد.»

اشکال سیستمی توقف ثبت‌سفارش
رئیس انجمن تلفن‌‌همراه، تبلت و لوازم جانبی در خصوص توقف دو روزه ثبت‌سفارش هم گفت: «این یک اشکال سیستمی است که در روزهای آینده حل می‌شود.» اسدی با بیان اینکه در مجمع فوق‌‌العاده‌‌ای که برگزار شده است، نام انجمن واردکنندگان موبایل به انجمن تلفن‌‌همراه، تبلت و لوازم جانبی تغییر یافته است، گفت: «موضوع فعالیت این انجمن نیز به واردات، صادرات، تولید و توزیع تغییر کرده است. کمیسیون‌‌های مختلف تولید، خدمات پس از فروش، تنظیم بازار و لوازم جانبی و قطعات تشکیل شده‌‌اند تا موازی‌‌کاری به وجود نیاید و همه فعالیت‌‌ها زیرنظر انجمن انجام شود و منافع صنف در نظر گرفته شده است.»

نمایندگی هیچ برندی در کشور وجود ندارد
در ادامه این نشست رئیس اتحادیه دستگاه‌‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی درباره تغییر تعرفه در دو ماه گذشته اظهار کرد: «تغییر تعرفه گوشی آی‌فون در خرداد ماه موجب شد تا بسیاری از فروشنده‌‌ها مغازه‌‌ها را تعطیل کنند.» سیدحسین سادات حسینی با بیان اینکه نمایندگی هیچ برندی در کشور وجود ندارد، افزود: «از سال ۹۶ به بعد هیچ نمایندگی تلفن همراه خارجی در کشور نیست. هر زمانی بازاری غیررسمی و غیرشفاف باشد، فسادآور است. تک‌‌نرخی شدن نرخ ارز برای بازار اقدام مناسبی است.»