وزارت صمت تعرفه واردات موبایل را کاهش داد اما در مقابل ثبت سفارش موبایل برای واردکنندگان موبایل را نیز متوقف کرد این در شرایطی است که امکان ثبت سفارش واردات موبایل برای تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم بود اما این تصمیم وزارت صمت با مخالفت واردکنندگان موبایل صورت گرفت و در نهایت در جلسه انجمن موبایل با وزارت صمت، این موضوع منتفی و مقرر شد تا هفته آینده ثبت سفارش‌ها برای تمامی واردکنندگان موبایل باز شود و تا ۲ ماه آینده واردات در مقابل صادرات غیر هم فعال شود؛ در واقع واردات تلفن همراه با منشا ارز صادرات دیگران هم بازخواهد شد.

هفته گذشته ثبت سفارش موبایل متوقف شد و در همین راستا، تعرفه واردات موبایل کاهش چشمگیری داشت. طبق گفته انجمن موبایل ایران، دلیل اصلی توقف ثبت سفارش این بود که ثبت سفارش فقط برای صادرکنندگان لوازم خانگی باز شود و فقط این گروه با ارز حاصل از صادرات موبایل وارد کنند. زیرا صادرکنندگان لوازم خانگی با تعرفه بالا بازاری نداشتند که بتوانند موبایل وارد کنند، درنتیجه تعرفه‌ها را کاهش دادند که اگر بخواهند بازار را به صادرکنندگان لوازم‌ خانگی بدهند، برای واردات تعرفه کمتری بپردازند که بازار برای محصولات‌شان داشته باشند، اما طی جلسه‌ای که انجمن موبایل با معاون وزیر صمت داشت، این موضوع منتفی شد.

رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن موبایل ایران با اشاره به نوسانات تعرفه واردات موبایل توضیح داد: هفته گذشته اعلام شد که ثبت سفارش واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار متوقف شده است. تا قبل از توقف ثبت سفارش، ارز تخصیصی به موبایل از طریق صادرات خود بود. طبق نامه‌ای که به دست انجمن رسیده بود، ثبت سفارش موبایل با برندهای تفکیک شده توقف ثبتشان ذکر شده بود. دقیقا بعد از این اتفاق، تعرفه واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد اعلام شد؛ درواقع تمام تعرفه‌های موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به سال ۱۴۰۲ برگشت.

او درباره دلیل توقف ثبت سفارش گفت: بعد از چند مدت گفته شد که کاهش تعرفه با هدف مشوق صادراتی به شرکت‌هایی که صادرات لوازم خانگی دارند داده شده است. درواقع هر کسی که صادرات دارد، نمی‌تواند در مقابل صادرات خودش موبایل وارد کند، درنتیجه فقط صادرکننده‌های لوازم خانگی می‌توانند در قبال صادرات‌شان موبایل وارد کنند. دلیل توقف ثبت سفارش این بود که ثبت سفارش فقط برای صادرکنندگان لوازم خانگی باز شود.

به گفته قربانی، تمام موارد ذکر شده به صورت غیر رسمی بود و هیچ نامه‌ای به انجمن موبایل در این خصوص ارسال نشده بود اما این اخبار در بازار منتشر شد و کاملا صنف را ملتهب کرد و باعث شد که در قیمت موبایل تغییراتی رخ دهد. به‌ همین دلیل طی جلسه‌ای که انجمن با معاون وزیر صمت و مدیرکل تخصص لوازم خانگی و تلفن همراه داشت، گفته شد که اگر فقط صادرکنندگان لوازم خانگی از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات موبایل استفاده کنند، رانت و فساد زیادی در بازار ایجاد می‌شود؛ زیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی، با ارز نیمایی قطعات‌شان را وارد می‌کنند، اگر تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار است صادر کنند، باید در قبالش ارز را به کشور برگردانند.

او ادامه داد: اگر شنیده‌ها به نتیجه می‌رسید، نه تنها ارز به کشور برنمی‌گشت بلکه درقبالش موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار وارد می‌شد. با این شرایط تولیدکننده لوازم خانگی نه تنها ارز را به قیمت آزاد می‌فروخت، بلکه ۱۸ درصد هم روی واردات موبایل سود می‌برد درنتیجه این تصمیم رانت‌زا و فسادآور بود. با این اتفاق رانت برای صنف خاصی و چند شرکت مشخص ایجاد می‌شود زیرا تعداد صادرکنندگان لوازم خانگی کم هستند و رانت بین همان افراد در گردش است. وزارت صمت این قول را داد که این اتفاق نیفتد و واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به صورت انحصاری در قبال صادرات صنف خاصی انجام نشود.

عضو هیات مدیره انجمن موبایل ایران با اشاره به تاخیر کمیسیون ماده یک در اعلام تعرفه واردات موبایل توضیح داد: یک کمیسیونی وجود دارد به نام کمیسیون ماده یک؛ وظیفه این کمیسین تعریف تعرفه است. همیشه در اسفندماه این کمیسیون تشکیل جلسه می‌دهد و کالاهایی که قرار است سال آینده تعرفه‌اش تغییر کند بررسی می‌شود. برای تعیین تعرفه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، با گذر سه ماه از سال در تاریخ ۲۰ خرداد، تعرفه واردات آیفون مشخض شد. این تعرفه حدود یک ماه اجرا شد اما درنهایت با هدف حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی کاهش پیدا کرد.

قربانی ادامه داد: کمیسیون ماده یک و مصوبات آن را باید هیات دولت تایید کند، تعرفه ۹۶ درصدی آیفون باوجود مخالفانش تایید و به هیات دولت ابلاغ شد. هیات دولت در ابتدا موافقت نمی‌کرد زیرا پیامدهای زیادی داشت، اما درنهایت بعد از تصویب متوجه پیامدهای آن شدند و تصیم گرفتند این را به حالت اول برگردانند.

تعرفه واردات تولیدکنندگان هم مسدود است
قربانی با اشاره به مسدود بودن کد تعرفه واردات برای تولیدکنندگان گفت: کد تعرفه برای تولیدکنندگان هم مسدود است. وقتی ثبت سفارش کالایی در سامانه جامع تجارت بسته می‌شود، می‌تواند دلایل مختلفی مثل باگ سامانه‌ای، ویرایش یا اعمال محدودیت باشد؛ در همه این شرایط این پیام صادر می‌شود که ثبت سفارش این کالا فقط توسط تولیدکننده امکان‌پذیر است. تولیدکننده هم در این مدت نتوانسته‌است ثبت سفارش تولیدی خود را انجام دهند.

او ادامه داد: عبارت باگ سیستم با هدف اعمال تغییرات، تبدیل به یک جمله کلیدی شده است. احتمالا این تغییرات تا هفته آینده به نتیجه می‌رسد و ثبت سفارش دوباره باز می‌شد اما مشخص نیست که موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار هم با می‌شود یا نه.

عضو هیات مدیره انجمن موبایل با اشاره به ارز حاصل از صادرات غیر توضیح داد: تا ۲ ماه آینده واردات در مقابل صادرات غیر هم فعال می‌شود؛ در واقع واردات تلفن همراه با منشا ارز صادرات دیگران هم باز می‌شود. درحال حاضر ارز نیمایی به صورت قطره‌چکانی به موبایل‌های زیر۶۰۰ دلار تعلق می‌گیرد، اما بیشتر از ۱۵۰ روز است که واردکنندگان در صف ارز نیمایی برای گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار هستند.

او با تاکید بر کاهش قیمت موبایل در بازار اشاره کرد: کاهش قیمت موبایل بالای ۶۰۰ دلار در بازار مشهود است؛ سامسونگ S24 حدود چهار میلیون کاهش یافته است و آیفون ۱۳، ۸ میلیون کاهش یافته است زیرا کاهش تعرفه اثرش را در بازار می‌گذارد. اگر کاهش تعرفه انجام نمی‌شد، طرح رجیستری با خطر مواجه می‌شد.

درنهایت قربانی با اشاره به مفهوم حقوق واردات توضیح داد: تعرفه واردات کالا همان حقوق ورودی است. حقوق ورودی حاصل جمع دو عدد است، حقوق عوارض گمرکی و سود بازرگانی؛ اگر کالا به صورت تجاری وارد می‌شود، سود بازرگانی ضریب یک دارد، اگر کالا به صورت مسافری وارد شود، سود بازرگانی ضرب در دو می‌شود. دلیل اینکه تعرفه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در بخش تجاری و مسافری به ترتیب ۱۵ درصد و ۳۰ درصد است، این است که سود بازرگانی ضرب در ۲ شده است. وقتی مسافری ۹۶ درصد بود، ضرب در ۲ می‌شد و به ۱۹۲ درصد می‌رسید. در همین یک ماه اگر کسی مسافری وارد کرده باشد با ۱۹۲ درصد وارد کرده است اما الان با ۳۰ درصد وارد می‌شود.

کاهش تعرفه به سود مصرف‌کننده یا صادرکننده؟
در ادامه احسان بیات، عضو هیات مدیره انجمن موبایل با تاکید بر ضرر مصرف‌کننده گفت: در مدتی که تعرفه ۹۶ درصد اعلام شد، بازرگانان مبلغ را پرداخت کردند و براساس آن قیمت‌گذاری کرده‌اند و مصرف‌کننده نیز با همان تعرفه موبایل را تهیه کرده است. افرادی که موبایل را با این تعرفه خریده‌اند با کاهش بی‌مقدمه تعرفه، متضرر شده‌اند.

به گفته بیات، طبق قانون بودجه تعرفه موبایل ۱۵ درصد بود بعد ۳۰ درصد و بعد به ۹۶ درصد رسید. این سردرگمی باعث زیان مصرف‌کننده، بازار و بازرگان است. او ادامه داد: ما از ابتدا تاکید کردیم که تعرفه ۹۶ درصد جواب نمی‌دهد زیرا باعث قاچاق کالا می‌شود و رجیستری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گفته می‌شود برای سایر برندها مثل سامسونگ و شیائومی هم شاید محدودیت‌هایی ایجاد شود که در این شرایط باز هم به شکست منتج می‌شود.

او درباره افزایش قیمت موبایل‌‌های زیر ۶۰۰ دلار در بازار گفت: دلیل افزایش قیمت موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار این است که ارز به اندازه کافی برای این موبایل‌ها تامین نشده است، درنتیجه موبایل با ارز صادراتی وارد می‌شود و قیمت در بازار گران‌تر است.