وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی از دادگاه فدرال خواست با درخواست تیک‌تاک برای لغو قانونی که می‌تواند باعث مسدودسازی این اپ در آمریکا شود، مخالفت کند. DOJ می‌گوید تیک تاک با ابزارهای جستجوی داخلی خود اطلاعات نظرات کاربران درمورد موضوعات حساس را جمع‌آوری می‌کند.

وزارت دادگستری در سندی که در دادگاه استیناف ایالات متحده ثبت شده، می‌گوید: «کارمندان بایت‌دنس و تیک‌تاک در ایالات متحده و چین» اطلاعات کاربران را «براساس محتوا و فعالیت‌ آن‌ها، ازجمله دیدگاه‌های مربوط به حمل اسلحه، سقط جنین و مذهب جمع‌آوری می‌کنند.» DOJ همچنین می‌گوید تیک‌تاک می‌تواند اطلاعات حساس کاربران آمریکایی را در سرورهای چین ذخیره کند.

تیک‌تاک بارها اتهامات مربوط به تهدید امنیت ملی را رد کرده است و تلاش‌هایی را که برای ممنوعیت این اپ در ایالات متحده انجام شده است، «غیرقانونی» می‌داند.

بااین‌حال وزارت دادگستری تمام استدلال‌های تیک‌تاک را رد کرده است، ازجمله اینکه قانون ممنوعیت این برنامه قوانین آزادی بیان آمریکایی‌هایی را که از شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند، نقض می‌کند.

DOJ می‌گوید هدف قانون ممنوعیت تیک‌ تاک رسیدگی به نگرانی‌های امنیت ملی است و ارتباطی با آزادی بیان ندارد و روی توانایی چین در سوءاستفاده از تیک‌تاک برای دسترسی به اطلاعات شخصی حساس آمریکایی‌ها تمرکز دارد.

قانونی که «جو بایدن»، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آوریل امضا کرد، به تیک تاک و بایتس‌دنس تا 19 ژانویه فرصت می‌دهد از هم جدا شوند، در غیر این‌ صورت تیک‌تاک ممنوع خواهد شد. کاخ سفید می‌گوید با این قانون می‌خواهد به دلایل امنیتی مالکیت چینی‌ها بر تیک‌تاک پایان یابد.

این گزارش درحالی منتشرشده است که مالک تیک تاک چند ماه قبل بی‌سروصدا شبکه اجتماعی جدیدی با نام Whee منتشر کرد که می‌تواند رقیب اینستاگرام و BeReal باشد.