رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا معتقد است اجاره دادن کارت های بانکی از سمت افراد در برخی مواقع منجر به درست کردن کیف پول دیجیتال یا «wallet» توسط کلاهبرداران می‌شود.

اجاره کارت‌های بانکی توسط شرکت‌ها و افراد مختلف این روزها یکی از اصلی‌ترین جریان‌های بازار زیرزمینی به حساب می‌آید. بازاریابی این شرکت‌ها برای اجاره کردن کارت‌های بانکی به صورت غیررسمی از طریق آگهی در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی دیده شده است. یکی از راه‌های سو استفاده از کارت‌های بانکی افراد،‌ استفاده از آنها در کانال‌های شرط‌‌‌ بندی است. تا کنون هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کارت‌های اجاره‌ای منتشر نشده است فقط در دوره‌های مختلف پلیس فتا خبر از مسدود شدن تعداد کارت‌های اجاره‌ای به دلیل استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی می‌دهد. آخرین آماری که در این خصوص منتشر شد خبر از مسدود شدن ۷۲ هزار کارت اجاره‌ای می‌داد.

سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، در گفتگو با پیوست درباره بازار کارت‌های بانکی اجاره‌ای گفت: بر اساس اطلاعاتی که در پلیس فتا وجود دارد مجرمان سایبری برای اینکه بتوانند عمدتا ردپای مجرمانه خود را کمرنگ جلوه بدهند که اصلی‌ترین آن پول‌شویی است، به کارت‌های بانکی یا حساب‌های اجاره‌ای احتیاج دارند. این افراد برای تهیه کارت‌های بانکی از طریق مهندسی اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی با عضویابی و شبکه‌یابی‌های غیرمجاز تبلیغاتی را مبنی بر اینکه «در خانه بمانید و ماهانه ۱۰ الی ۵۰ میلیون درآمد داشته باشید» تبلیغ می‌کنند.

پاشایی گفت: این افراد عمدتا خود را نماینده انحصاری یک برند یا یک فروشگاه خاص معرفی می‌کنند و ادعا دارند که برای روند رونق تولید به کارت‌های بانکی احتیاج دارند و کارت‌های بانکی افراد را اجاره می‌کنند. در حالی که فروشگاه حقیقی وجود ندارد. در بعضی از موارد نیز مجرم، اینترنت بانک فرد متقاضی برای اجاره دادن کارت بانکی را در گوشی خود نصب می‌کنند و از اینترنت بانک فرد متقاضی استفاده می‌کنند. فرایند مجرمانه این اقدام، به این شکل است که اگر مجرم پولی را سرقت کرده باشد، آن مبلغ را وارد کارت بانکی اجاره شده واریز می‌کند و از طریق آن کارت مبلغ سرقت شده را تبادل کرده و از نام و اعتبار فرد متقاضی سوءاستفاده می‌کنند و معامله‌های مجرمانه انجام می‌دهد و با توجه به این فرآیند، سودهای ۱۰، ۲۰ میلیون تومانی به فرد متقاضی پرداخت می‌کنند.

پاشایی درباره رصد و پیگیری این کارت‌های بانکی اجاره‌ای توسط کلاهبرداران افزود: «در نهایت بعد از چند ماه بر اساس شکایتی که از سوی مالباخته‌ها مطرح می‌شود یا بر اساس رصدهای پلیس فتا برخی از آن شماره کارت‌ها که در لایوهای عجیب و پول‌شویی و شرط‌بندی و قمار استفاده می‌کردند مشخص می‌شود.»

او با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه‌ای در قوه قضائیه در این خصوص گفت: «قوه قضائیه از طریق کارگروه ویژه بانک مرکزی و پلیس فتا این پروژه اجاره کردن کارت‌های بانکی را پیگیری می‌کنند و کارت هایی که اجاره داده می‌شوند نهایتا مسدود می‌شوند. طبق قانون اگر به واسطه اجاره دادن کارت و شماره حساب‌های بانکی، سرقتی اتفاق بیفتد یا جرمی انجام شود،‌ اولین شخصی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد صاحب کارت است.»

پاشایی به نتیجه تعدادی از پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: «طبق پرونده‌هایی که داشتیم،‌ صاحب کارت اجاره‌ای برای جبران عملی که انجام داده، ملزم به پرداخت صد الی سیصد میلیون تومان شده است. جدیدا در فرایندهای مجرمانه و کلاهبرداری دیده شده است که مجرم با سوءاستفاده از آن کارت اجاره شده، «wallet» یا همان کیف پول دیجیتال ایجاد می کنند.»

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده از سمت بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ تعداد کارت‌های برداشت صادر شده از سوی شبکه بانکی به بیش از ۲۹۰ میلیون کارت می‌رسد. بدون در نظر گرفتن آمار کارت‌های هدیه و کارت اعتباری هر ایرانی به صورت متوسط ۳ کارت بانکی دارد. از سویی با توجه به تعداد مهاجران افغان در کشور و محدودیت صدور کارت بانکی برای آنان و استفاده آنان از کارت‌های بانکی سایر افراد معمولا شناسایی کارت‌های بانکی اجاره‌ای چندان ساده نیست مگر اینکه آن کارت‌ها به‌صورت مشخص در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد استفاده قرار گیرند و شبکه بانکی از آن طریق آنها را رصد و پایش کند. بانک مرکزی برای جلوگیری از سواستفاده شرکت‌های غیرقانونی از کارت‌های بانکی شهروندان اعلام کرده است: «اجاره کارت یا حساب بانکی صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. بنابراین پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.»

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در پیامک‌های انبوهی که ارسال می‌کند برای جلوگیری از ارتکاب به جرم نوشته است: «هرکس حساب بانکی، اینترنت بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار، در اختیار مرتکبین قرار داده و یا به آنها اجاره دهد به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار می گیرد.»

با وجود هشدارهای بانک مرکزی و قوه قضائیه هنوز تبلیغات اجاره کارت‌های بانکی و ادعای پرداخت پول اجاره و درآمد ثابت در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد و بسیاری از افراد نیز با سودای کسب درآمد کسب این بنگاه‌ها می‌شوند.