بحران برق در کشور هر روز در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. خاموشی صنایع تا سه روز رسیده و دامنه خاموشی‌ها تا ادارات و حتی منازل هم گسترش پیدا کرده و خبرهایی از قطعی سامانه‌های دولتی به دلیل قطعی برق منتشر می‌شود. ناترازی شبکه برق حدود ۱۸ هزار مگاوات اعلام می‌شود. ناترازی که عملا نشان دهنده افزایش تقاضا و ناکافی بودن میزان تولید یا همان سرمایه‌گذاری در صنعت برق است اما در اخبار ماینینگ به عنوان علت این مشکلات معرفی می‌شود و در کنار مانورهای مختلف جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر، صحبتی از مشکلات اصلی شبکه برق و دلیل نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته شنیده نمی‌شود.

ماینینگ در سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از دلایل اصلی خاموشی‌ها و ناترازی شبکه برق معرفی شده است. این در حالی است میزان ناترازی ۱۷ هزار مگاوات اعلام می‌شود و در مقابل هرچند آمار رسمی از مصرف ماینینگ وجود ندارد اما برآوردها نشان می‌دهد ماینینگ حدود هزار مگاوات مصرف دارد. البته آمارها از کند شدن شدید روند توسعه و سرمایه‌گذاری شبکه در یک دهه گذشته و به خصوصی نیمه دوم دهه نود می‌گویند و در این سال‌ها جمعیت افزایش، مهاجران بیشتر و مصرف خانوارها افزایش پیدا کرده‌ است.

بی‌توجهی به توسعه کشور را خاموش کرده است
علی بابک‌نیا کارشناس برق و انرژی به تغییرات مصرف در سال‌های اخیر اشاره می‌کند و معتقد است عواملی مانند گرما یا صنایع نمی‌توانند باعث خاموشی‌ها و مشکلات شبکه برق باشند. چراکه به گفته او این موارد نباید از دید پژوهشگاه وزارت نیرو دور می‌ماند و در سال‌های گذشته باتوجه به افزایش جمعیت، اضافه شدن جمعیت مهاجر و بالا رفتن میانگین مصرف خانوارها انتظار می‌رفت وزارت نیرو براساس نمودار افزایش مصرف بتواند پیش‌بینی لازم را انجام دهد که این موضوع محقق نشد.

به گفته او، روند سرمایه‌گذاری در دو دولت گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است. او معتقد است در بازه زمانی ده تا پانزده ساله، دولت‌ها کارنامه قابل قبولی در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی نداشته‌اند و در زمان واگذاری دولت روحانی این نرخ به ۲.۲ درصد رسیده‌است. این در حالی است که دولت‌های قبل میانگین‌هایی مانند ۶ تا ۸ درصد را ارائه کرده‌اند و در آن زمان میزان تولید بیشتر از تقاضای کشور بوده است.

حامد حشمتی کارشناس شرکت مدیریت شبکه برق ایران هم می‌گوید: در ابتدای دهه نود ناترازی موضوعیتی نداشت و تولید و مصرف برابری داشتند. هر سال بین ۴ تا ۶ درصد افزایش مصرف داشتیم که به همین میزان هم تولید افزایش پیدا می‌کرد. با این حال در چند سال گذشته به دلیل رشد مصرف و عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نیروگاهی و شبکه انتقال با ناترازی مواجه شدیم که از چند هزار مگاوات شروع و تا حدود ۱۷ هزار مگاوات رسیده است.

به گفته او، برای جبران افزایش مصرف، سالانه نیاز به حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی در سال‌های گذشته، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر داریم.

بابک‌نیا در مورد دلایل کاهش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری ناترازی در شبکه برق به سال ۹۶ اشاره می‌کند. به گفته بابک‌نیا :رضا اردکانیان وزیر نیروی وقت به صراحت اعلام کرد کشور ما دچار کمبود برق نیست و صرفا ۲۰۰ ساعت مشکل مصرف داریم که این وضعیت را می‌توان با دستور و مدیریت گذراند. همین موضوع باعث شد مجوز احداث نیروگاه‌های بخش خصوصی با این عنوان که می‌خواهیم جلوی مافیای نیروگاه‌سازی را بگیریم، متوقف شد و در نهایت باتوجه به موضوعات جمعیتی و فرهنگی در کشور شاهد نیاز به افزایش تولید هستیم.

او در ادامه گفت: از طرفی تاسیس نیروگاه‌های تولید پراکنده کوچک مقیاس هم که می‌تواند با تولید در محل مصرف به کاهش اتلاف شبکه کمک کند هم متوقف شده است. به گفته بابک‌نیا این نیروگاه‌ها از نظر بهره‌وری و پدافندغیرعامل ویژگی‌های خوبی دارند اما متاسفانه در بازه زمانی ۹۴ تا ۱۴۰۰ شاهد توقف صدور جواز و پروانه احداث آنها بودیم. به این ترتیب وزارت نیرو سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در این حوزه را محدود کرد.

ماینینگ چقدر مصرف می‌کند؟
باوجود وضعیت نابسامان تولید و اتلاف انرژی بالای شبکه انتقال، ماینینگ به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل مشکل در شبکه برق معرفی می‌شود. بابک‌نیا می‌گوید: تخمین وزارت نیرو از ماینینگ غیرمجاز حدود ۲ هزار مگاوات است. هرچند اختلاف نظر روی این عدد وجود دارد. منابع رسمی تخمینی حدود هزار مگاوات ارائه می‌دهد و کارشناسان هم عدد ۶۰۰ مگاوات را اعلام می‌کنند. اما به هرحال این اعداد نسبت به ناترازی موجود هرچند تاثیرگذار می‌توانند باشند، اما فکر نمی‌کنم انقدر مهم باشند که دوستان وزارت نیرو بخواهند آدرس غلط بدهند و مسبب وضعیت برق کشور را فقط پیدایش ماینینگ اعلام کنند.

به گفته بابک‌نیا تاکنون ۷۶۸ جواز تاسیس معتبر داریم. این عدد قبل‌تر چند هزار بود که امروزه بسیاری از فعالان سرمایه‌گذاری را رها و تنها ۷۶۸ علاقه‌مند باقی مانده است. از این میان ۱۶۶ پروانه بهره‌برداری (واحد صنعتی و کارخانه‌ای) داریم که به صورت قانونی استخراج می‌کنند. این واحد‌ها تقریبا ۲۵۲ مگاوات ظرفیت دارند و ۴۰۲ مگاوات هم تمایل به سرمایه‌گذاری وجود دارد. به این ترتیب ۶۵۰ مگاوات متقاضی ماینینگ قانونی داریم.

اما جدای از بحث ظرفیت، در تولید این اعداد بسیار کوچک می‌شوند. به گفته بابک‌نیا، در تابستان طبق قانون ماینرها یا خاموش هستند و یا فعالیت بسیار محدودی دارند. اما در فصل بهار و استفاده از سازوکار نوینی مانند تابلوی سبز بورس انرژی که ماینرها را از شبکه برق بی‌نیاز می‌کرد، تنها حدود ۵۰ مگاوات از کل ظرفیت ماینینگ فعال بود.

ماینینگ برای استخراج برق
ماینینگ قانونی که ما از آن حمایت می‌کنیم و اصرار داریم که دولت باید نگاه خود را تغییر دهد مزایایی دارد. اگر ماینینگ مجاز وجود نداشته باشد، ماینینگ غیرمجاز حتما وجود خواهد داشت. این مزیت‌ها، مدیریت آسان و خودکار توسط شرکت برق است. به این صورت که می‌توانند با برنامه‌ریزی در ساعات پیک به صورت اتوماتیک برق ماینینگ را قطع و میزان مصرف را به شبکه انتقال دهند. البته این مزایا در صورتی است که فارم مجاز وجود داشته باشد و در غیر این صورت ما امکان مدیریت آسان، شفافیت و نظارت ر از دست می‌دهیم.

بابک‌نیا معتقد است: از طرفی اگر ماینینگ مجاز شکل بگیرد، وزارت نیرو یک قله و دره‌ تولید و مصرف هم دارد. یعنی در ساعت‌های ایام اوج مصرف که ماینینگ تولید دارد اما مصرف ندارد، ماینینگ می‌تواند به شبکه کمک کند.

بابک‌نیا با اشاره به متوقف شدن طرح احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG) توسط فارم‌ها و مراکز استخراج رمزارز گفت: متاسفانه الان طبق قانون مانع تراشی‌های زیادی هست که امکان این اتفاق فراهم نیست. این در حالی است که اگر این اتفاق بیوفتد کشور می‌تواند شاهد پیدایش یک ظرفیت تولید جدید به عنوان نیروگاه‌های استخراج رمز باشد که در ایام گرم سال می‌توانند برق را در بازار آزاد و با قراردادهای دوجانبه بورس انرژی عرضه کنند.

او از دلایل شکل نگرفتن این موضوع به دو عامل اشاره می‌کند. یکی قراردادن الزام منفصل بودن نیروگاه‌های ماینینگ از شبکه و دیگری تعیین نامتعارف گاز بهای این صنعت است. به گفته او: قاعدتا باید نحوهی تعرفه‌گذاری صنعت استخراج به این شکل باشد که چهار ماه سال مشابه گاز نیروگاهی دریافت کنند چراکه تمام تولید را تحویل شبکه سراسری میدهندو تعرفه‌ی گاز برای هشت ماه دیگر تعریفه‌ی ماینینگ اعمال شود.

بابک‌نیا نرخ تعرفه فعلی گاز ماینینگ را دوازده هزار تومان اعلام می‌کند و معتقد است هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با این تعرفه کار اقتصادی سوده کند. ما توقع داریم که تعرفه‌ گاز در این هشت‌ماه معادل سایر صنایع با محصول صادراتی مانند پتروشیمی‌ها باشد. تعرفه‌ی گاز خوراک پتروشیمی، متر مکعبی تقریبا پنج تا هفت هزار تومان است.

همچنین به گفته حامد حشمتی: مشکل فقط این نیست. به دلیل تحریم‌ها تکنولوژی قدیمی‌تری در این صنایع وجود دارد و حتی گفته می‌شود محصولات فولاد که همواره مانند پول نقد شناخته می‌شوند، فولاد ایران در بازارهای جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت به فروش می‌رسد.