میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری وعده داده‌شده‌ی دولت بایدن برای حمایت از تولیدات داخلی صنعت نیمه‌هادی همچنان در ابهام است.

به‌نظر می‌رسد قانون CHIPS دولت بایدن به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، نتوانسته به اهداف اصلی خود دست‌ یابد. گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به‌حالت تعلیق درآمده‌اند یا تا زمان نامعلومی به‌تأخیر افتاده‌اند.

این قانون در سال ۲۰۲۲ وضع شد تا تولید داخلی صنعت نیمه‌هادی را رونق بخشد و شرکت‌های بزرگ را به احداث کارخانه در ایالات متحده تشویق کند. در این طرح، ۴۰۰ میلیارد دلار مشوق در قالب اعتبار مالیاتی، وام و کمک‌های مالی درنظر گرفته شد و شرکت‌هایی مانند اینتل، TSMC و ال‌جی برای بهره‌برداری از این فرصت پیشتاز بودند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری‌هایی به مبلغ حدود ۸۴ میلیارد دلار به‌مدت بیش از دو ماه تعیین‌تکلیف نشده‌‌اند و هیچ نشانه‌ای از ادامه‌ی کار آن‌ها وجود ندارد. فایننشال‌تایمز توانسته است حدود ۱۱۴ پروژه‌ی بزرگ به ارزش حدود ۲۲۸ میلیارد دلار را ردیابی کند که این عدد همان ۴۰ درصد مورد بحث را توجیه می‌کند. این موضوع، سؤالاتی را پیرامون سیاست‌های دولت بایدن و تحقق انقلاب صنعتی مورد نظر او پیش می‌آورد.

دلایل متعددی برای عدم اجرای قانون CHIPS مطرح می‌شوند، اما به‌گفته‌ی فایننشال‌تایمز، شرایط بازار و عدم ثبات سیاسی، عوامل اصلی هستند. با برگزاری انتخابات ایالات متحده در نوامبر (آبان و آذر)، سیاست‌های دولت قطعاً ناپایدار خواهد بود و این موضوع بر پیشرفت پروژه‌های بزرگ تأثیر خواهد گذاشت. به‌همین‌دلیل، شرکت‌ها تصمیم به بازنگری در برنامه‌های خود گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، احداث خط تولید TSMC در آریزونا فعلاً متوقف شده است.

فایننشال‌تایمز می‌گوید که در بین بزرگ‌ترین پروژه‌های متوقف‌شده، کارخانه‌ی یک میلیارد دلاری ساخت پنل خورشیدی گروه Enel در اکلاهما، تأسیسات ۲٫۳ میلیارد دلاری تولید باتری LG Energy Solution در آریزونا و پروژه‌ی ۱٫۳ میلیارد دلاری Albemarle برای بازیافت لیتیوم در کارولینای جنوبی دیده می‌شوند. علاوه‌بر این، شرکت‌های مطرح تراشه‌سازی همچون TSMC، اینتل و GlobalFoundries در روند توسعه‌ی خود با موانعی مواجه شده‌اند.