ICTna.ir – کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا موسوم به CFIUS اعلام کرد T-Mobile موافقت کرده که 60 میلیون دلار برای رفع اتهامات مربوط به عدم گزارش فوری موارد دسترسی غیرمجاز به داده‌ها که نقض توافقنامه امنیت ملی مرتبط با ادغام آن با Sprint است، بپردازد.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناروی اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، T-Mobile موافقت کرده است که 60 میلیون دلار برای رفع اتهامات مبنی بر عدم موفقیت شرکت در جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده های حساس و گزارش به موقع آن حوادث پرداخت کند. حوادث مربوط به جریمه در سال های 2020 و 2021 رخ داده است.

به گزارش رویترز ، این جریمه که از طریق کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا (CFIUS) صادر می شود، بزرگترین جریمه ای است که تاکنون توسط هیئتی که معاملات را برای خطرات احتمالی امنیت ملی بررسی می کند، وضع شده است.

وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی اشاره کرد که این اولین اقدام اجرایی انجام شده توسط CFIUS است که علناً نام شرکت مورد نظر را اعلام می کند. وال استریت ژورنال هم در این خصوص نوشت جزئیات جریمه “به عنوان بخشی از تغییرات اساسی نحوه اطلاع رسانی CFIUS، که چهارشنبه منتشر شد، فاش شد.”

CFIUS به ریاست وزیر خزانه داری آمریکا، همراه با نمایندگی از آژانس های فدرال مختلف از جمله وزارت دفاع، بازرگانی و امنیت داخلی، کمیته دولتی آمرکیا است که سرمایه گذاری های خارجی در آمریکا را برای ارزیابی پیامدهای بالقوه امنیت ملی بررسی می کند.

نقض ادعایی T-Mobile ناشی از یک توافقنامه امنیت ملی است که T-Mobile تحت کنترل آلمان با این پنل به عنوان بخشی از خرید اپراتور اسپرینت توسط T-Mobile در سال 2020 منعقد کرد. این توافق نامه های امنیت ملی به دلیل مالکیت خارجی شرکت های درگیر ضروری بود و دویچه تله کام آلمان مالک اکثر عملیات T-Mobile در ایالات متحده آمریکا شده است در حالی که گروه سافت بانک ژاپن مالک اکثریت اسپرینت در آن زمان بود.

T-Mobile به رویترز گفت که این شرکت پس از خرید اسپرینت با مشکلات فنی مرتبط با ادغام مواجه شد که بر “اطلاعات به اشتراک گذاشته شده از تعداد کمی از درخواست های اطلاعات مجری قانون” تأثیر گذاشت.

T-Mobile در بیانیه ای به وال استریت ژورنال گفت: ما این موضوع را به موقع گزارش کردیم و به سرعت به موضوع رسیدگی شد. ما خوشحالیم که به یک راه حل رسیده ایم و مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با جامعه مجری قانون برای کمک به حفظ امنیت کشور و مشتریان خود هستیم.