کمترین تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی به ترتیب در استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان و قم و بیشترین آن به استان‌های مازندران، یزد و بوشهر تعلق دارد. بررسی مقایسه‌ای تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال نشان از توزیع نابرابر این ابزار پذیرش در کشور دارد.

گزارش تیرماه شاپرک در شاخص توزیع کارتخوان فروشگاهی به ازای هر فرد بالای ۱۸ سال در کشور نشان می‌دهد بیشترین تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی به ترتیب در استان‌های مازندران، یزد، بوشهر و کمترین آن به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان و قم تعلق دارد. بر این اساس، توزیع کارتخوان فروشگاهی در استان‌های کشور نشان از نوعی نابرابری در دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی دارد.

بر اساس گزارش شاپرک مجموع ابزار پذیرش فعال سیستمی، در تیرماه به بیش از ۱۲ میلیون رسیده است. بر این اساس، ابزار پذیرش اینترنتی بیش از ۱۰ درصد و ابزار کارتخوان فروشگاهی بیش از ۸۹ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. همچنین، بیش از ۹۱ درصد از تعداد کل تراکنش‌ها در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نهایی شده است و به ترتیب ابزار پذیرش اینترنتی ۶ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۲ درصد از تعداد کل تراکنش‌ها را پوشش داده‌اند.

بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ دهک‌های تراکنشی نشان می‌دهد توزیع نابرابری در مبلغ تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی کارتی وجود دارد. در واقع، روند حاکم بر این شاخص بیانگر تغییر ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت همراه با تغییرات اقتصادی جامعه است. به عبارت بهتر، نسبت میان دهک اول با دهک دهم در قیاس ماهانه به رشد ۵۴ درصد و در قیاس نقطه به نقطه به ۵۳ درصد رسیده است و حاکی از شکاف عمیق مبلغ تراکنش‌ها میان دهک اول و دهک دهم در شبکه پرداخت است.

در تیرماه رشد تراکنش‌های شاپرک نسبت به خردادماه از نظر تعدادی ۲.۷۶ درصد کاهش داشته و از نظر مبلغی ۰.۴۲ درصد رشد کرده‌‌است. به عبارت دیگر، تراکنش‌های شاپرک در تیرماه نسبت به ماه قبل، با کاهش ۱۲۳ میلیونی در تعداد تراکنش و افزایش ۵ هزار میلیارد تومان در ارزش تراکنش‌ها روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تراکنش‌ها از نظر تعداد بیش از ۳ درصد و از لحاظ مبلغ بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته است.

با این همه، رشد ارزش مبلغی تراکنش‌های شاپرک با محاسبه اثر تورمی، با کاهش نزدیک به ۲ درصد روبه‌رو بوده و ارزش حقیقی تراکنش‌های تیرماه نسبت به ماه گذشته ۱.۷۵ درصد کاهش یافته است. به عبارت بهتر، در تیرماه نسبت به خردادماه اثر تورم به شکل مستقیم نزدیک به دو درصد از مبالغ در شبکه پرداخت را کاهشی کرده است. همچنین ارزش حقیقی تراکنش‌ها در تیرماه نسبت به تیرماه سال گذشته ۲.۷۰ درصد کاهش داشته است. با این حال در این مدت ارزش اسمی تراکنش‌ها بیش از ۲۸ درصد رشد را تجربه کرده است.

در شاخص ابزارهای پذیرش در تیرماه نسبت به خردادماه در مجموع ۰.۹۳ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. در این شاخص، ابزار پذیرش اینترنتی، ۲.۷۲ درصدریال ابزار پذیرش موبایلی ۱.۴۱ درصد و کارتخوان فروشگاهی ۰.۷۲ درصد در نسبت با خردادماه سال جاری رشد داشته‌اند.

بررسی این شاخص نشان می‌دهد با رشد ابزار پذیرش اینترنتی، رشد کارتخوان فروشگاهی با کاهش محسوسی روبه‌رو بوده است. در شبکه پرداخت تعداد تراکنش به ازای هر ابزار ۳۶۰ تراکنش به شکل متوسط تعیین شده است. بر این اساس، تعداد تراکنش به ازای ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی به ترتیب ۲۰۴، ۱۵ و ۳۷۰ تراکنش اعلام شده است. البته در تیرماه شبکه پرداخت در این شاخص با کاهش بیش از ۳ درصد روبه‌رو بوده و بیشترین تغییر متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.

در شاخص عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی سامان با سهم ۲۰.۵۰ در شاخص سهم تعدادی و ۲۰.۴۰ درصد در سهم مبلغی تراکنش‌ها در جایگاه اول میان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی قرار گرفته است. بر این اساس، پرداخت الکترونیکی سامان در دو ماه گذشته توانسته جایگاه نخست را میان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کسب کند.

در تیرماه اختلاف سهم تعدادی و مبلغی شرکت به‌پرداخت ملت، به عنوان دومین شرکت بازار، با پرداخت الکترونیک سامان به ترتیب ۱.۵۸ و ۰.۵۶ درصد است. مقایسه گزارش تیرماه با خردادماه حاکی از آن است که در مولفه سهم تعدادی، بین دو شرکت فراپردازان آروند امید و پرداخت الکترونیک پاسارگاد جابه‌جایی صورت گرفته است. همچنین در مولفه سهم مبلغی بین دو شرکت پرداخت نوین آرین و پرداخت الکترونیک سپهر جابه‌جایی رخ داده است.

همچنین شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تیرماه ۱۴۰۳ با پوشش ۲۰.۷۷ درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، همانند ماه گذشته بالاترین سهم را در اختیار دارد. شرکت به‌پرداخت ملت نیز در هر دو ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب با کسب ۳۹.۰۴ و ۴۵.۳۴ درصد از سهم بازار دارنده بالاترین سهم در بازار است.