وعده جدید معافیت مالیاتی برای دانش‌بنیان‌ها
دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد. او در این رویداد زیرساخت، نیروی انسانی و تامین مالی را سه رکن اساسی و حیاتی اکوسیستم نوآوری کشور دانست و بر ماموریت معاون علمی و فناوری برای تسهیلگری و رفع موانع در این سه عنصر تاکید کرد. او همچنین به شرکت‌های دانش‌بنیان وعده معافیت مالیاتی برای تحقیق و توسعه داد. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اعلام فروش ۵۳۰ همتی شرکت‌های دانش‌بنیان جزئیات خدمات این صندوق برای حمایت از طرح‌های تحقیق و توسعه دانش‌بنیان‌ها را ارائه کرد.
منابع ناکافی صندوق نوآوری
تقریبا ۱۰ روز از انتصاب حسین افشین به سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری می‌گذرد و در این هفته در دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق، توسعه و نوآوری شرکت کرده و پای صحبت‌های مدیران این حوزه نشسته است. او در ابتدای صحبت‌های خود، زیرساخت، نیروی انسانی و تامین مالی را سه رکن اصلی اکوسیستم نوآوری دانست و نقش معاونت در مواجهه با این سه رکن را تسهیلگری و رفع موانع اعلام کرد تا در نهایت خروجی مطلوبی را از این زیست‌بوم شاهد باشیم.
افشین با اشاره به اینکه رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری کاهش یافته است، تاکید کرد: «در تامین مالی باید برنامه و منابع جدید خلق شود و بحث اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بدون تردید یکی از منابع خواهد بود. در این ماده با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت مقرر شده که صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که متاسفانه عملکرد دانشگاه‌ها در ارتباط با این بند قانونی پایین بوده است.»
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برای احیای ارتباط دانشگاه با صنعت هر دو شکل تفاهم‌نامه و قرارداد قابل قبول است. او با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «صندوق نوآوری و شکوفایی بازوی تامین مالی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور است. ذیل این صندوق، صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفته‌اند و باید بررسی شود که آیا افزایش سرمایه آنها متناسب با افزایش تورم بوده است یا خیر؟» افشین همچنین افزودن ۱۰ همت به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی را با توجه به تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ناکافی می‌داند و در این خصوص توضیح می‌دهد: «در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۰ هزار شرکت رسیده و قرار است این تعداد شرکت تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز به ۳۰ هزار شرکت برسد که برای تامین مالی این تعداد شرکت نیازمند خلق منابع جدید هستیم.»
معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی را پیشتاز دیگر صندوق‌های تامین مالی دانست و تصریح کرد: «توان صندوق باید در راستای بحث تحقیق و توسعه باشد؛ چرا که تحقیق و توسعه زیربنای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین شرکت‌های بزرگ باید در بحث زیرساخت، پیشتاز باشند. هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در بحث تحقیق و توسعه پیشران بوده و معاونت تسهیلگر و کمک‌رسان تحقق این مهم در اکوسیستم فناوری و نوآوری است.»
لزوم اصلاح قانون جهش تولید
قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. در ماده ۱۱ این قانون حمایت‌های مالیاتی برای توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است که به همین منظور شرکت‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه از اعتبارهای مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. اجرای کامل قانون مذکور خواسته جدی فعالان و بازیگران اکوسیستم اقتصاد دیجیتال از معاون علمی و فناوری دولت پزشکیان است. حالا او در نخستین نشست رسمی خود از اصلاح قانون جهش تولید دانش‌بنیان صحبت و بیان کرد: «در سال گذشته با ۴.۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان موافقت شده، اما از این میزان فقط ۱.۵هزار میلیارد تومان آن مصرف شده است. ۸۰ درصد این قانون قابل اجراست و تنها شاید ۲۰ درصد آن نیازمند اصلاح باشد. از طرفی، اصلاح قانون به راحتی امکان‌پذیر نیست و ایرادات آن را باید در حین اجرا مشخص کنیم و برای این مهم یک فرصت سه، چهار ساله قائل شویم. همچنین مسائل و چالش‌های موجود در بحث گمرک، صادرات و ارز هم از جمله موانعی هستند که باید از سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شود.»
افشین در ادامه صحبت‌های خود سهم ۰.۷ درصدی تحقیق و توسعه در GDP (تولید ناخالص ملی) کشور را ناکافی دانست و گفت: «در این بین، سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی در GDP کشور، تنها سه دهم درصد است. سهم تحقیق و توسعه در GDP کشورهای پیشرفته به‌طور متوسط ۲.۵درصد و در کشورهایی همچون چین، آمریکا، کره‌جنوبی و… حدود ۳.۵درصد است و بنابراین باید در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم.» او یکی از راه‌های افزایش سهم تحقیق و توسعه در GDP را فهم تحقیق و توسعه و ادبیات آن دانست و تاکید کرد که دانشگاه یکی از متولیان این فهم‌پذیری است. معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در پایان صحبت‌های خود به شرکت‌های دانش‌بنیان اطمینان داد که معاونت علمی در جایگاه حقوقی خود تمام توانش را برای اخذ معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه به کار خواهد بست.
فروش ۵۳۰ همتی دانش‌بنیان‌ها
در بخش دیگری از این مراسم محمد‌صادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، از هفت خدمت صندوق در راستای مشارکت جدی در برنامه «شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری» معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد و گفت: «صندوق نوآوری در راستای مشارکت جدی در این برنامه، خدماتی اعم از سرمایه‌گذاری، گرنت، خدمات آزمایشگاهی، تسهیلات نمونه‌سازی، حفاظت از مالکیت فکری، برگزاری رویدادها و شبکه‌سازی و حمایت از خدمات شتاب‌دهی را ارائه خواهد کرد.» خدمات گرنت به این شکل است که ۵۰۰ میلیون تومان به طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای به صورت بلاعوض به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد. همچنین شرکت‌های کوچک، متوسط و نوپایی که در سال گذشته فروش آنها کمتر از ۳۵ میلیارد تومان بوده است تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض خدمات آزمایشگاهی از آزمایشگاه‌های معتبر کشور دریافت می‌کنند. علاوه بر این به شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۱۴ خدمت در زمینه مالکیت فکری اعطا میشود که شامل ثبت اختراع، نشان تجاری و طرح‌های صنعتی در داخل و خارج از کشور است. البته این خدمات به این دلیل حفاظت از دستاوردهای تحقیقاتی شرکت‌ها در حوزه‌های تحقیق و توسعه است. تسهیلات نمونه‌سازی از دیگر خدمات ارائه شده است که نرخ این تسهیلات قرض‌الحسنه و سقف آن ۳ میلیارد تومان تعیین شده که دوره تنفس و بازپرداخت آن حداکثر ۳ میلیارد تومان است.
او با بیان این مطالب در بخش دیگری از صحبت‌های خود آماری از تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و فروش آنها ارائه کرد. طبق گفته خیاطیان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از مرز ۱۰ هزار شرکت عبور کرده و در سال ۱۴۰۲ مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ۵۳۰ همت رسیده است و هم‌اکنون نیز ۳۷۰ هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه از ارائه ۶۴ همت خدمت مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری، صدور ضمانت‌نامه و توانمندسازی را چهار خدمت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی برشمرد و گفت: «ابزارها و خدمات مختلفی را برای توسعه بخش تحقیق و توسعه (R&D) در نظر گرفته‌ایم. آسیب‌شناسی صورت‌گرفته در این بخش نشان می‌دهد که فقدان نظام‌ها و فرآیندهای تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، مساله اصلی این حوزه است. شفاف نبودن هویت، عدم وجود راهبرد منسجم، عدم استفاده از ظرفیت‌های برون‌سپاری، اتکای صرف به منابع مالی درون‌سازمانی، کم‌توجهی به کلان روندها و روندهای جهانی فناوری، عدم استفاده مناسب از انباشت دانش فنی موجود در محیط و آشنایی ناکافی با روش‌های حفاظت از مالکیت فکری، چالش‌هایی هستند که در این حوزه با آنها مواجه هستیم.»
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، شبکه‌سازی بین فعالان تحقیق و توسعه، کمک به تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه را بخشی از رویکردهای صندوق نوآوری و شکوفایی برشمرد و افزود: «برنامه تحقیق و توسعه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری آغاز شده و صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام می‌کند که به صورت جدی در این برنامه مشارکت خواهد داشت. اعتبار مالیاتی، ابزار پیشرفته‌ای در سراسر دنیا محسوب میشود و این موضوع در قانون جهش تولید دانش‌بنیان لحاظ شده است و سرمایه‌گذاران در حوزه دانش‌بنیان می‌توانند از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند. به تازگی نیز این مصوبه در هیات وزیران دولت چهاردهم به تصویب رسید که کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا مشارکت در انجام طرح‌هایی که با مدیریت این صندوق انجام میشود، مشمول اعتبار مالیاتی میشود و این منابع در حوزه دانش‌بنیان و تقویت بخش تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خواهد شد.»
حال باید منتظر ماند و دید که حسین افشین در ماه‌های آتی چه تصمیماتی برای توسعه زیرساخت، تقویت نیروی انسانی و تامین مالی به عنوان سه رکن حیاتی اکوسیستم نوآوری کشور خواهد گرفت.