حاضران در نشست «وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران و روندهای جهانی» سه حوزه تنظیم‌گری، رقابت و انحصار و اقتصاد ارتباطات و زیرساخت را بررسی و عنوان کردند تعارض منافع و رویکرد سنتی، چالش اصلی تنظیم‌گری در ایران است.
به گزارش پیوست، نشست وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران و روندهای جهانی برگزار شد. محمدمهدی جعفریان، مدیر مرکز مطالعات توسعه و رقابت درباره این مرکز گفت: این مرکز در سال ۱۴۰۰ به صورت رسمی راه‌اندازی شد. در آن سال‌ها اقتصاد دیجیتال قصد داشت بزرگ‌تر شود اما به نظر می‌رسید به دلیل زیرساخت‌ها و خلاهایی که وجود دارد نمی‌تواند گسترش پیدا کند و علاوه بر این از سوی دولت و بخش خصوصی نیز چالش‌هایی وجود داشت. در این مرکز ما قصد داشتیم با کنار هم آوردن رشته‌های مختلف به اکوسیستم کمک کنیم. چالشی که ما با آن مواجه شدیم این بود که کسب و کارهای پلتفرمی نمی‌دانستند می‌توانند در شورا و مرکز ملی رقابت شکایت کنند و از وجود نهادهای رقابتی اطلاعی نداشتند.
در ایران برخورد با کسب و کارها غیرقابل پیش‌بینی است
محمدحسین اعلمی، مدیر تیم تنظیم‌گری مرکز مطالعات توسعه و رقابت، درباره تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال در ایران گفت: سال گذشته ما با مدیران شرکت‌های حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال در مورد چالش‌هایی که در مسیر توسعه آنها وجود دارد جلساتی داشتیم. ما این چالش‌ها را در دو دسته زیرساخت‌های قانونی و تنظیم‌گری تقسیم‌بندی کردیم. تنظیم‌گری به طور کلی به چهار بخش تقسیم می‌شد؛ تنظیم‌گری در مواردی که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف بر آنها نظارت می‌کنند، تنظیم‌گری رقابت، مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در مورد محتوایی که کاربران بر بستر آنها منتشر می‌کنند و معاملاتی که در بستر آنها انجام میشود و در نهایت تنظیم‌گری داده است.
او درباره چالش‌های تنظیم‌گری حوزه‌های مختلف گفت: چالش‌های تنظیم‌گری دو ریشه عمده دارد؛ اول تعارض منافع است که ما در بعضی از حوزه‌ها شاهد آن هستیم، دیگری هم رویکرد محافظه‌کارانه و سنتی‌ای است که در نهادهای مختلف داریم. بخشی از چالش‌ها به این برمی‌گردد که اقتصاد پلتفرمی ما دولتی و عمومی است و در مواجهه با کسب‌وکارهایی که رویکرد نوآورانه و خلاقانه دارند، تغییر رویکرد اقتصاد دولتی سخت است.
او درباره مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها گفت: در دنیا در مورد مسئولیت پلتفرم‌ها نسبت به محتوایی که در آنها منتشر میشود رویکردهای متفاوتی وجود دارد. در ایران برخورد با کسب‌وکارها غیرقابل پیش‌بینی و گاهی به صورت نامتناسب است که می‌توان ریشه آن را در ناکارایی قانون جرایم رایانه‌ای که مصوب سال ۱۳۸۸ است دید. علاوه بر این کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه‌ای که در این قانون طراحی نشده است، ساختار مناسبی ندارد.
اعلمی افزود: وجه مشترک همه قوانین دنیا این است که فارغ از اینکه چه قوانینی در مورد فیلتر کردن پسینی و پیشینی وضع می‌کنند، ساز و کاری را طراحی کرده‌اند که مشخص می‌کند اگر پلتفرم بر اساس این ساز و کار عمل کند، مشکلی برایش به وجود نمی‌آید و از پیامدهای حقوقی مصون است اما در ایران در این باره خلا بزرگی وجود دارد.
او درباره تنظیم‌گری داده‌ها گفت: طبق آمار به دست آمده در سطح دنیا کشورهای کمی هستند که قوانینشان در حوزه داده سهل‌انگارانه باشد و متاسفانه ما هم یکی از آنها هستیم. این موضوع باعث عدم مسئولیت‌پذیری و نقض حریم شخصی شهروندان شده است و فقط هم مربوط به بخش خصوصی نیست.
رفتار مصرف‌کننده انحصار بازار را تایید می‌کند
احمدرضا خلعتبری، مدیر تیم آنتی‌تراست مرکز مطالعات توسعه و رقابت، درباره انحصار در بازار دیجیتالی گفت: انحصار در همه جای دنیا در ذات بازار دیجیتالی وجود دارد. در ایران شرکت‌هایی مثل اسنپ، دیجی‌کالا و تپسی شرکت هایی بودند که رقبای زیادی نداشتند و رفتار مصرف‌کننده انحصار آنها را تایید کرد چون مثلا اگر مصرف‌کننده می‌خواست از تاکسی اینترنتی استفاده کند، احتمالا نرم‌افزار ۲ تاکسی اینترنتی را روی گوشی خود نصب کرده بود.
او افزود: زمانی که شما یک نظام حقوقی داردی که قصد مقابله با انحصار را دارد و در عین حال بازاری دارید که ذاتش انحصاری است، بین این دو چالش‌های زیادی به وجود می‌آید. یکی از این چالش‌ها رفتارهای ضد رقابتی است که ما در دهه ۹۰ که دوره رشد بازارهای دیجیتالی بود نمونه‌های زیادی از این رفتار داشتیم. یک نمونه آن اسنپ، یکی از موفق‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصاد دیجیتالی در ایران، است. مدل کسب‌وکار اسنپ می‌تواند به سمت رفتارهای ضد رقابتی برود.
خلعتبری در این باره اضافه کرد: پرونده هزار سیمکارت و قراردادهای انحصاری از رفتارهای ضد رقابتی اسنپ بود. زمانی که شما موقعیت مسلط در بازار را دارید، قراردادهای انحصاری اجازه رشد را از رقبای شما می‌گیرد. شروط رقابتی که اسنپ برای راننده‌ها می‌گذاشت اجازه نمی‌داد نرم‌افزار رقیب را نصب کنند یا با رقیب همکاری کنند. نمونه دیگر این رفتارهای ضد رقابتی شکایت طاقچه از فیدیبو بود.
او درباره مقابله با این چالش‌ها گفت: در پاسخ به این چالش‌ها در تمام دنیا قوانینی وجود دارد. قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا قانونی است که دو سال از تصویب آن می‌گذرد و شاید جدی‌ترین تلاش برای تنظیم‌گری رقابت در اقتصاد دیجیتال بوده است. در تمام قوانین مثل این قانون تلاش شده است که در برابر رفتارهای ضد رقابتی رویکرد پیشینی باشد و به صورت پیشینی بر شرکت‌ها و غول‌های دیجیتالی نظارت شود.
خلعتبری درباره واکنش نظام حقوقی ایران به این چالش‌ها گفت: در ایران ساختار نظام حقوقی ما رقابتی است. در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی، چارچوب کلی قانون رقابت و شورای رقابت مشخص شده است. اما همانطور که کل دنیا احساس کرده، باید قوانین جدیدی در تنظیم‌گری این بازارها تصویب شود و اختیاراتی متناسب با ساختار بازارها برای شورای رقابت پیش‌بینی کنیم.
او درباره کمبود کارشناسان حوزه رقابت در ایران افزود: ما کارشناسان و متخصصان کافی در حوزه رقابت در ایران نداریم. رقابت در حوزه دیجیتال شرایطی دارد که نیاز است علاوه بر افزایش آگاهی عمومی، متخصصانی در حوزه آن تربیت شوند. علااوه بر این ساختار اقتصاد دیجیتال پویا است و شاید نهادهای ما نتوانند به صورت سنتی با این پویایی همگام شوند.
او درباره سیاست‌گذاری رقابتی در ایران اضافه کرد: چالشی که ما در ایران داریم این است که هیچ‌وقت اصطلاحی به اسم سیاست‌گذاری رقابت نداشتیم و نمی‌توانستیم می‌خواهیم در بازارهای مختلف سنتی و دیجیتال چه سیاست رقابتی‌ای را پیش بگیریم. آیا می‌خواهیم مثل آمریکا شرکت‌های بزرگ و مدرن ما در جهان رقابت کنند یا می‌خواهیم مثل اتحادیه اروپا شرکت‌ها متوسط و کوچک باشند و رقابت بیشتر در خود اروپا باشد. شاید پیش از هر کدام از این اصلاحات نیاز باشد که ما خودمان یک سیاست‌گذاری رقابتی درست انجام بدهیم تا بتوانیم ذیل آن تصمیم بگیریم.
محمدامین مودی، پژوهشگر اقتصادی مرکز مطالعات توسعه و رقابت، درباره وضعیت پوشش و ضریب نفوذ اینترنت ایران گفت: ضریب نفوذ اینترنت ثابت و خانگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار بالا است اما در ایران این ضریب و کیفیت اینترنت نسبت به بقیه کشورها و حتی کشورهای همسایه پایین‌تر است. مهم ترین دلیل آن این است که هزینه سرمایه‌گذاری در ساختار و شبکه اینترنت ثابت نسبت به سرمایه‌گذاری در شبکه همراه بیشتر است و کیفیت آن هم از اینترنت همراه پایین‌تر است.
او درباره پروژه فیبر نوری افزود: دولت در توسعه طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها تمرکز خود را روی توسعه شبکه گذاشت اما به تقاضا توجه نکرد. زمانی که برای مصرف‌کننده برنامه‌ای نبود اتصال کمتر از پوشش آن بود و این موضوع باعث شد شرکت‌های کوچکی که قرار بود در این طرح شرکت کنند درآمد کمی کسب کنند و در طول زمان شرکت‌های بزرگ‌تر و اپراتورهایی که منابع درآمدی بیشتری دارند در بازار بمانند و ریسک انحصار به وجود بیاید.