با نهایی شدن سند دولت هوشمند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور دولت با پیش بینی نیازهای شهروندان باید تعامل هوشمندانه تری با آنها داشته باشد.

به گزارش مهر، سند جامع دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی ایران در فضای مجازی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش نویس اولیه آن تهیه و تحویل مرکز ملی فضای مجازی شده است.

پس از تصویب و اجرای سند دولت هوشمند، استفاده آسان مردم از فناوری های نوین و ارایه خدمات برخط به شهروندان تا حد قابل قبولی تحقق خواهد یافت. همچنین این سند، امکانی را برای کاربران فراهم می کند که براساس آن خدمات باید در سکوی مورد نظر برای شهروندان شخصی سازی شده و با امنیت کامل کاربران بتوانند در آن فعالیت کنند.

همچنین سهولت در دسترسی به خدمات و شفافیت در ارایه خدمت از دیگر مزایای اولویت دار این سند است.

در واقع در سند دولت هوشمند که مسیری جدید برای حکمرانی در دولت است، محوریت را برای شهروندان، داده ها و تمرکز عملکرد با سازمان سکویی و ارایه خدمات یکپارچه قرار داده و چشم انداز ایران را برای افق ۱۴۱۰ در این حوزه ترسیم کرده است که براساس آن دولت با پیش بینی نیازهای شهروندان باید تعامل هوشمندانه تری با آنها داشته باشد و نیازهای آنها را به صورت جامع و با کیفیت از طریق دیجیتالی کردن خدمات عمومی تامین کند.

در صورت نهایی شدن این سند در مرکز ملی فضای مجازی و اجرای آن، کیفیت خدمات با افزایش رضایت شهروندان و ارتقای قابلیت دسترسی به خدمات همراه خواهد بود.

همچنین با اجرای این سند در کشور، شاهد توسعه فناوری و افزایش نوآوری، مشارکت شهروندی و اعتماد عمومی خواهیم بود و بسیاری از دغدغه های مردم برای تسریع در روندهای اداری و فارغ از بروکراسی سازمانی رفع خواهد شد و شهروندان می توانند بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط تمامی خدمات مورد نیاز خود را به صورت یکپارچه و امن دریافت کنند.

در ساختار این سند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادها همچون سازمان امور اداری و استخدامی، شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، کمیسیون توسعه دولت الکترونیک و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وظایف مهمی برعهده داشته و در واقع تقسیم کار ملی صورت گرفته است.

این سند هم اکنون در مرحله بررسی اولیه توسط کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی است و در صورتی که تاییدیه های اولیه را دریافت کند، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور بررسی خواهد شد.