«تصمیمات بیمه مرکزی و سیاست‌های انحصاری مبتنی بر تصدی‌گری شرکت فنحاب در ارائه خدمات استعلامی بیمه فضای رقابتی سالم در این حوزه را مختل کرده است.»

انجمن فین‌تک در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار رسیدگی به موضوع انحصارگری سامانه سنهاب بیمه مرکزی شد. بر اساس اعلام این انجمن بیمه مرکزی با ایجاد انحصار در ارائه سرویس‌های استعلام بیمه، نه تنها دسترسی آزاد به این خدمات را محدود کرده، بلکه باعث افزایش ۴۰ درصدی برخی خدمات استعلامی شده و فشار مالی سنگینی را به کسب‌وکارهای فعال در حوزه اینشورتک وارد آورده است.

انجمن فین‌تک با اشاره به اینکه انحصارگری سامانه سنهاب با هدف کسب درآمد از اینشورتک‌ها ادامه دارد، می‌نویسد: «اینشورتک از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۱۳۹۵، نقش کلیدی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای داشته است، با این حال در سال‌های اخیر و خصوصاً چند ماه گذشته، تصمیمات اتخاذ شده از سوی بیمه مرکزی و سیاست‌های انحصاری اعمال‌شده و مبتنی بر تصدی‌گری توسط شرکت فنحاب (سنهاب سابق) در ارائه خدمات استعلام بیمه، به‌شدت فضای رقابتی سالم در این حوزه را مختل کرده است.»

این نامه تأکید دارد که بیمه مرکزی با ایجاد انحصار در ارائه سرویس‌های استعلام بیمه، نه تنها دسترسی آزاد به این خدمات را محدود کرده، بلکه با افزایش چشمگیر هزینه‌ها، فشارهای مالی سنگینی را به کسب‌وکارهای فعال در حوزه اینشورتک وارد آورده است.

این افزایش ناگهانی و شدید در هزینه‌های خدمات، توانایی این کسب‌وکارها را در ارائه خدمات به کاربران به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده و اعتماد عمومی به خدمات بیمه‌ای را کاهش داده است. به‌عنوان نمونه، برخی خدمات استعلامی که پیشتر به‌صورت رایگان یا با هزینه‌ای معقول در دسترس بودند، اکنون با افزایش قیمت تا ۴۰ برابر مواجه شده‌اند. این وضعیت در آستانه مرحله آخر سفرهای تابستانی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش امنیت روانی مردم به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بیمه‌ای، آسیب جدی به درآمد و پایداری کسب‌وکارهای فعال در حوزه اینشورتک و کاهش نوآوری در این صنعت اشاره کرد.

بر اساس اعلام انجمن فین‌تک هرگونه تلاش برای تعامل با شرکت مذکور، از برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی گرفته تا نامه‌نگاری‌های متعدد و تلاش برای رسیدن به یک راهکاری که دغدغه‌های تمام ذی‌نفعان را پوشش دهد، تاکنون مطلقا به بن‌بست رسیده و سنحاب همچنان بر ارائه‌ی دستوری و ابلاغی قیمت‌گذاری و شرایط همکاری تاکید داشته و دارد.

در حالی که در برخی کشورهای پیشرو، بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) از طریق اقتصاد دیجیتال تأمین می‌شود، محدودیت‌ها و انحصارهای ایجاد شده در صنعت اینشورتک می‌تواند به مانعی جدی برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. این در حالی است که کشور نیازمند تقویت این بخش برای رقابت در سطح بین‌المللی و دستیابی به رشد پایدار است.

انجمن فین‌تک ادامه می‌دهد:‌ «تقاضا داریم که با توجه به اهمیت این مسئله و تأثیرات گسترده آن بر اقتصاد دیجیتال کشور، با ورود به این موضوع و صدور دستورهای لازم، امکان بازنگری در سیاست‌های موجود و رفع انحصار ایجاد شده را فراهم آورید. همچنین، پیشنهاد می‌شود نشستی با حضور نمایندگان انجمن فین‌تک ایران و مقامات ذیربط برگزار شود تا جزئیات و چالش‌های این حوزه به‌طور دقیق‌تر بررسی شود.»

انجمن فین‌تک در پایان این نامه تأکید کرده است که تداوم این شرایط، نه تنها به رشد و توسعه صنعت بیمه آسیب می‌زند، بلکه موجب تضعیف اقتصاد دیجیتال کشور نیز خواهد شد، آن هم در حالی که کشور نیازمند تقویت این بخش برای رقابت در سطح بین‌المللی و دستیابی به رشد پایدار است.