اگر روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و فیلترینگ گسترده پیام‌رسان‌ها و اپلیکیشن‌های پرکاربرد کاربران داخل ایران واتس‌اپ و اینستاگرام نبود، اگر گوگل‌پلی، دیسکاور و گوگل‌مپ خارج از دسترس قرار نمی‌گرفت، اگر dnsهای امن محدود نمی‌شدند و حتی اگر بازی‌هایی که امکان گفت‌وگو داشتند نیز فیلتر نمی‌شدند و … شاید عیسی زارع‌پور وزیری بود که نامش در آن سه سال  وزارتش کمتر شنیده می‌شد و بعدها در جست‌وجوهای ویکی‌پدیا فقط اسمش برده می‌شد که روزگاری وزیر ارتباطات دولتی بود که مستعجل بود و به پایان نرسید.

اما طرح صیانت، گسترش شبکه فیبر نوری، حمایت از گوشی‌های بومی، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اعمال Safe Search برای کاربران ایرانی و …. عناوین دیگری هستند که با نام زارع‌پور گره خورده‌اند.

زمانی اسم او به صدر اخبار رسید که در حاشیه جلسه هیئت دولت مقابل خبرنگاران ایستاد و گفت: «به‌خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحث‌ها که این روزها وجود دارد، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود.» زارع‌پور وقتی این جملات را گفت نه واتس‌اپ فیلتر شده بود و نه اینستاگرام و نه هیچ‌کدام از اپلیکیشن‌های پرکاربرد. اما حرف وزیر ارتباطات، سخن نگران‌کننده‌ای بود که ساعتی بعد تکذیب شد ولی در نهایت از عصر همان روز یکی یکی اپ‌ها از دسترس خارج شدند و دیوار دیجیتالی دور ایران کشیده شد.

عیسی زارع‌پور و وزارت‌خانه متبوعش در دو سال آخر دولت سیزدهم، نام‌های پرتکرار در سرخط‌ خبرها بودند.

کاربران لمس کرده‌اند که تجربه اینترنت در دولت سیزدهم با همه دوره‌ها فرق داشت. حتی با آبان ۹۸ که اینترنت به طور کامل برای روزهای متمادی قطع شد. البته زارع‌پور این را جزو افتخارات دوران خدمتش می‌دانست؛ اینکه اینترنت به طور کامل در روزهای پایانی شهریور و مهر ۱۴۰۱قطع نشد اما هرآنچه که برای عموم مردم مهم بود، آن روزها از دست رفت و دیگر برنگشت. دیسکاور، لینکدین، گوگل مپ و چند اپ دیگر برگشتند اما محبوبانی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و گوگل‌پلی در محاق توقیف ماندند تا امروز.

با آن که او بارها گفت که فیلترینگ به تنهایی دست او نیست ولی با مروری بر برنامه‌های ارایه‌شده زارع‌پور در روز معرفی او به مجلس برای گرفتن رای اعتماد می‌شد فهمید که آنچنان هم مخالف جریان حاکم ارتباطی نیست. او در سخنانش در مجلس عنوان کرده بود که سیاست‌گذاران در سال‌های پیش، به‌درستی به وظیفه‌شان برای ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی عمل نکرده‌اند. او درباره حکمرانی دیجیتال هم گفته بود که شرایط موجود منطبق بر ارزش‌های ایرانی و اسلامی نیستند.

برای همین همراستایی‌ها بود که با ۲۵۶ رای موافق و ۱۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رای اعتماد گرفت؛ کسی که در ۲۶ سالگی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد منصوب شد و در سمت‌های دیگری نیز در دولت‌های نهم و دهم فعالیت کرده و مشاور وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت، معاونت علمی و فناوری بود و آخرین سمت قبل از وزارتش ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را بر عهده داشت.

وزارت ارتباطات یک رای از آراء کارگروه فیلترینگ را دارد، کارگروهی که تا سال گذشته نیمی از اعضاء آن از دولت بودند و این یعنی اگر دولت نمی‌خواست سرویسی از جانب کارگروه فیلترینگ، محدود شود می‌توانست مانع آن شود. با این حال بیایید فرض کنیم که دولت در تصمیم‌گیری در رابطه با فیلترینگ کاره‌ای نیست و صرفا اجرا کننده است.

تا پیش از دولت سیزدهم همواره شاهد فیلترینگ سرویس‌های مختلف بوده‌ایم، برخی توسط کمیته‌ی فیلترینگ، برخی توسط قضات دادگستری و برخی نیز توسط جا و مکانی که اعلام نمی‌شد. اما اجرای فیلترینگ همواره توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که مدیرعامل آن معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است انجام می‌شود. در هیچ دولتی و در هیچ زمانی فیلترینگ و محدودیت دسترسی به فیلترشکن‌ها به جدیت دولت سیزدهم دنبال نشده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت ریاست عیسی زارع‌پور تمام تلاش خود را کرد تا نشان دهد اگر بخواهد جلوی فیلترشکن‌ها را بگیرد حتما می‌تواند و نهایتا شکست خورد! آن‌ها برای اینکه به این هدف برسند همه چیز را فدا کردند. سرویس‌هایی همچون کلادفلر را به شدت محدود و عملا غیرقابل استفاده کردند و نهایتا باعث شدند تا شرکت‌ها مجبور شوند زیر بار هزینه‌های چند برابری سرویس‌های ابری داخلی بروند و سرویس به مراتب ضعیف‌تری دریافت کنند.

امکاناتی که کلادفلر به صورت مجانی یا با هزینه‌ی بسیار کم ارائه می‌کند در هیچ کدام از سطوح و ویژگی‌ها قابل مقایسه با سرویس‌های ابری داخلی نیست. برای اینکه بیشتر در باره آسیب‌های محدود شدن کلافلر بدانید گزارش شادی خوشکار با تیتر اختلال در سرویس کلادفلر چه تبعاتی دارد؟ را مطالعه کنید.

به جز کلادفلر دسترسی به سرویس‌های بسیار دیگر که کسب و کارها از آن‌ها استفاده می‌کردند نیز با اختلال‌های جدی روبرو شدند که اینجا همه را فهرست کردیم: چرا همه‌ی ما به فیلترشکن نیاز داریم؟

اما بخش مهم دیگری که اعمال جدی محدودیت در دسترسی به فیلترشکن‌ها به همراه داشت این بود که حالا برای استفاده از اینترنت باید فیلترشکن استفاده کنید چرا که سرویس‌های محبوب و پراستفاده‌ی مردم فیلتر شده‌اند و اگر بخواهید در یوتیوب بیاموزید، در اینستاگرام وقت تلف کنید یا از طریق یکی از پیام‌رسان‌های بین‌المللی پیامی برای کسی ارسال کنید نیاز به فیلترشکن دارید. این باعث می‌شود تا در هر سنی اگر نیاز به دسترسی به اینترنت داشته باشید مجبور به استفاده ار فیلترشکن شوید که آفت‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته است. امروز کودکان به اینترنتی دسترسی دارند که هیچ محدودیتی، مطلقا هیچ محدودیتی ندارد و این باعث نگرانی همه شده است.

خروجی دیگر تلاش جدی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در محدودسازی دسترسی به فیلترشکن‌ها و اعمال سخت‌ترین محدودیت‌های تاریخ اینترنت ایران، این بود که مردم باید بابت فیلترشکن هزینه‌ی ماهیانه‌ی حتی بیشتر از هزینه‌ی اینترنت مصرفی خود کنند یا از فیلترشکن‌هایی مجانی استفاده کنند که بستر هک، نقض حریم خصوصی و خراب‌کاری‌های اینترنتی را فراهم می‌کنند.

علاوه بر این‌ها برای بازی کردن یا دور زدن تحریم‌ها نیز نیاز به فیلترشکن دارید. بعد از اعمال محدودیت‌ها دسترسی به اکثر بازی‌ها غیرممکن شد و کار به جایی رسید که وزارت ارتباطات از راه‌اندازی سرویس رادار خبر داد؛ سرویسی که امروز در اکثر ساعات روز و در بسیاری از بازی‌ها عملا قابل استفاده نیست چرا که کلا جامعه‌ی گیمرهایی که آنلاین بازی می‌کنند باید برای بازی کردن از یکی از این سرویس‌ها استفاده کنند و این سرویس‌ها نیز توان ارائه سرویس در این اندازه را ندارند.

اما اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، خوبی هم داشت! دولت سیزدهم باعث شد تا حاکمیت متوجه شود که حتی اعمال سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها نیز، محکوم به شکست است و نمی‌توان راه دسترسی به اطلاعات را در دنیای امروز گرفت. مردم به روش‌های مختلف این محدودیت‌ها را دور زنند و سرمایه‌گذاری بزرگ وزارت ارتباطات در ایجاد محدودیت در اینترنت را بی‌نتیجه کردند. حالا صدای شکست فیلترینگ از همه‌ی تریبون‌ها از دولت تا مجلس و قوه‌ی قضاییه به گوش می‌رسد.

ناکام ماندن دولت سیزدهم برنامه‌های وزارت ارتباطات را نیمه‌تمام باقی گذاشت. برنامه‌ای که عمده تمرکزش روی پروژه فیبر نوری بود که عیسی زارع‌پور آن را «بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات کشور» خوانده بود. کارنامه عملکرد زارع‌پور در بخش دستاوردها نقطه‌ای روشن‌تر از پروژه توسعه شبکه فیبر نوری ندارد.

وزارت ارتباطات در دوران سه ساله فعالیتش زیرساخت‌های پوشش فیبر نوری در کشور را تا حد قابل‌قبولی فراهم کرد و طبق آخرین آماری که در سامانه iranfttx منتشر شده، برای ۸ میلیون و ۶۹ هزار خانوار پوشش فیبر نوری ایجاد شده است.

به گفته زارع‌پور، در ارائه آخرین گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، فراهم‌کردن مقدمات پروژه فیبر نوری یک سال طول کشیده و از حدود یک‌ونیم سال قبل، این پروژه به مرحله عملیاتی رسیده است. او همچنین اعلام کرد که «کار اجرایی در ۶۰۰ شهر آغاز شده و این پروژه در ۴۰۰ شهر عملیاتی شده است.»

وزارت ارتباطات در این مدت پروژه فیبر نوری را به پیشرفت ۴۰ درصدی رساند و در شرایطی کار را به وزیر ارتباطات دولت چهاردهم تحویل داده شده که تعداد سرویس‌گیرندگان فیبر به ۶۱۴ هزار و ۶۳۳ مورد رسیده است.

هرچند پروژه توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در دولت سیزدهم کلید نخورده بود و وزارت ارتباطات در دولت‌های پیشین اولین گام‌های راه‌اندازی و پیشبرد این پروژه را برداشته بود اما میزان پیشرفت این طرح در دوران زارع‌پور سرعت بیشتری گرفت. او از یک سو نهادهایی را که پیش از این کمتر برای توسعه طرح همکاری می‌کردند، با خود همراه کرد و از سوی دیگر اپراتورهای بیشتری را به پروژه اضافه کرد تا فراهم کردن زیرساخت‌ها تسریع شود.

البته همه آنچه زارع‌پور و تیمش رقم زدند زیر سایه سنگین فیلترینگ و انواع محدودیت‌های اینترنتی رنگ باخت و کمتر به چشم آمد. شاید اگر پروژه فیبر در شرایط بهتری توسعه پیدا می‌کرد اهمیتش بیش از این دیده می‌شد. اما در شرایطی که مردم با فیلترینگ پلتفرم‌های پرکاربرد، از کار افتادن VPNها، اختلالات شدید، کندی سرعت و افت کیفیت اینترنت و کسب‌وکارها با چالش‌های مالی و مشکلات دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کردند پوشش گسترده فیبر نوری و وعده افزایش سرعت اینترنت تا هزار مگابیت‌بر‌ثانیه اهمیت چندانی برای کاربران ندارد.

آن‌ها بین سرعت بالا و دسترسی بدون محدودیت به اینترنت احتمالا دسترسی بدون محدودیت را ترجیح می‌دهند، چراکه با اینترنت پرسرعت وقتی محدود باشد آن‌ها را وادار به استفاده از فیلترشکن می‌کند و مجددا سرعت را پایین می‌آورد.

عوامل دیگری هم وجود دارد که باعث شده فیبر نوری در لایه زیرساخت و استفاده به یک اندازه پیشرفت نکند. طبق گفته زارع‌پور به زومیت، «نرخ اتصال به فیبر نوری در حال حاضر پایین و شاید حدود ۱۰ درصد است.» او همچنین توضیح داده بود که وزارتخانه‌اش رساندن میزان اتصال به ۲۰ تا ۳۰ درصد تا پایان ۱۴۰۳ را هدف‌گذاری کرده بود اما با تمام شدن عمر دولت سیزدهم طبیعتا این هدف محقق‌شدنی نبود.

آمارهای زمستان ۱۴۰۲ رگولاتوری هم حکایت از این داشت که فیبر نوری سه درصد از سهم ارتباط پهن‌باند ثابت را به خود اختصاص داده است. لزوم فرهنگ‌سازی درباره استفاده از فیبر برای افزایش میزان اتصال همواره مورد تاکید کارشناسان بود و زارع‌پور هم این موضوع را این طور توضیح داده بود: سیاست ما این بود که در گام اول این طرح پوشش را به‌اندازه مشخصی برسانیم و بعد تبلیغ و تحریک تقاضا را انجام دهیم؛ چون تا وقتی سرویس وجود نداشته باشد، تبلیغ آن نمی‌تواند مؤثر باشد.

مساله هزینه خرید اینترنت فیبر نوری هم یکی دیگر از نقدهای واردشده به این طرح است. نمایندگان مجلس یکی از جدی‌ترین منتقدان موضوع قیمت‌گذاری و هزینه اشتراک فیبر نوری بودند. در جلسه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ مجلس، زارع‌پور از طرف ۶۴ نماینده، سه تذکر درباره اینترنت فیبر نوری گرفت که دو مورد از آن‌ها به موضوع قیمت مربوط بود: اولین تذکر «ضرورت قیمت‌گذاری و نظارت بر اعمال قیمت حق اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری مشترکان متناسب با توان اقتصادی مردم» بود و دوم این که نمایندگان می‌گفتند «هزینه اشتراک فیبر نوری با سرعت اینترنت ارائه‌شده توسط مخابرات تناسب ندارد.»

بررسی وضعیت پروژه فیبر نوری در کنار مشکلات پیشین مشکلات اجرایی را هم نشان می‌دهد. تهیه و تامین مودم برای اینترنت فیبر نوری یکی از این مشکلات است که زارع‌پور هم به آن اذعان دارد. محمدحسن شانه‌ساززاده، مدیرعامل شاتل، به‌عنوان یکی از اپراتورهایی که در پروژه فیبر نوری همکاری می‌کند دو ماه قبل در یک نشست خبری جدی‌ترین چالش بر سر راه همه‌گیر شدن فیبر را «نبود تجهیزات» دانست.

مدیرعامل شاتل توضیح داد که تمایل به استفاده از سرویس فیبر نوری وجود دارد اما مشکلات اجرایی برای اتصال فیبر نوری داریم: «شاتل الان بیشترین مشکلی که برای ارائه فیبر نوری دارد بحث مودم است؛ ما مودم نداریم که به مشترکین بدهیم، اجازه واردات به ما نمی‌دهند و می‌گویند باید از تولیدکننده داخلی مودم بخرید که قیمتش دو برابر نرخ جهانی است و کیفیت هم ندارد.»

زارع‌پور هم مشکل تامین مودم فیبر نوری را تایید کرده و چند ماه قبل اعلام کرده بود: «مودم‌های فعلی که اکنون در بازار است، ممکن است که سرعت تا هزار مگابیت‌برثانیه را پشتیبانی نکنند لذا نیاز داریم که هم تولیدکنندگان محصولات خود را ارتقا دهند و هم اگر نیاز بود، تا وقتی تولید داخل به نقطه‌ای می‌رسد که این نیاز را برطرف کند، از طریق واردات، نیازها تأمین ‌شود.»

در مجموع، ایجاد بخش زیادی از زیرساخت‌های توسعه فیبر نوری را باید مثبت‌ترین اقدام عیسی زارع‌پور در مدت سه سال حضورش در وزارت ارتباطات دانست. این پروژه یکی از ضروری‌ترین اقدامات در حوزه اینترنت ثابت کشور بود که با وجود همه مشکلات و انتقادات بیش از هر زمان دیگری پیگیری شده و به نتایج مثبتی رسیده که حالا باید دید در دولت بعد به کجا می‌رسد.

تولید گوشی ایرانی پروژه‌ای نیست که در وزارت ارتباطات دولت سیزدهم کلید خورده باشد. سال‌هاست که رویای بومی‌سازی در عرصه‌های مختلفی، از جمله گوشی موبایل، پا گرفته و دولت‌های مختلف به دنبال اجرایی کردن آن بوده‌اند. این موضوع پیش از این، منجر به تولید گوشی‌هایی مثل جی‌ال‌ایکس شده بود اما در دولت سیزدهم این پروژه به شکل جدی‌تری دنبال شد.

این نکته‌ای بود که عیسی زارع‌پور هم به آن اشاره کرده بود و ضمن حمایت همه‌جانبه از بومی‌سازی با بیان این که تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار هدف‌گذاری شده است، توضیح داده بود که «این طرح کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم.»

او از ورود چند بازیگر جدید به میدان تولید گوشی نیز خبر داده بود: «امسال با ورود بازیگران جدید حوزه تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت.» این جلوه دیگر جوانب گوناگونی داشت. زارع‌پور گفته بود «فعالانی که از قبل در این حوزه حضور داشتند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. هم‌چنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.»

به جز موضوع تولید گوشی بومی، وزارت ارتباطات در آذر ماه ۱۴۰۱ هم برای اولین بار به فکر طراحی سیستم عامل بومی افتاد و از فعالان این حوزه خواست که در تهیه آن برای استفاده در محصولات مختلف، از گوشی موبایل گرفته تا لوازم خانگی، همکاری کنند.

محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، خرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود: «یکی از برنامه‌ها تولید گوشی هوشمند تلفن همراه داخلی خواهد بود که امسال حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای آن در نظر گرفته شده و هدف‌گذاری ما ساخت یک‌ میلیون گوشی هوشمند است.»

اتفاقاتی که هم‌زمان با این تصمیم‌گیری‌ها رخ داد هم باعث شد این باور شکل بگیرد که دولت سیزدهم پروژه ساخت گوشی بومی را جدی‌تر از دولت‌های پیشین دنبال می‌کند و می‌خواهد در یک برنامه چند ساله گوشی‌های ایرانی را جایگزین نمونه‌های خارجی کند.

گوشی داریا همراه در زمان دولت سیزدهم به بازار آمد و با وجود اینکه یک گوشی ساخت چین است با عنوان گوشی ایرانی تبلیغ و شناخته شد. از آن پس، توجه بیشتری معطوف به شرکت‌هایی شد که در منطقه ویژه اقتصادی پیام خط تولید به راه انداخته بودند.

در نهایت مشخص نشد که هدف‌گذاری دولت، وزارت ارتباطات و زیرمجموعه آن، یعنی سازمان فناوری اطلاعات، در پروژه تولید گوشی بومی به کجا رسید و در پایان سال ۱۴۰۲ چند گوشی هوشمند تولید شد اما شرکت‌های تولیدکننده گوشی موبایل ایرانی همچنان در حال فعالیت هستند و چند مورد از این شرکت‌ها در بیست‌وهفتمین نمایشگاه الکامپ حضور داشتند. شرکت‌هایی که به زومیت می‌گفتند در حال تولید با روش سرهم‌بندی کردن (assemble) گوشی‌ها در همکاری با شرکت‌های تولیدکننده چینی هستند و اعلام می‌کردند که برای فعالیت‌شان هیچ وام و تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.

درباره آینده این پروژه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت اما گام‌هایی که وزارت ارتباطات در زمان زارع‌پور برای تولید گوشی بومی برداشت این پروژه را احیا کرد. و در صورت ادامه پیدا کردن دولت تا سال بعد برنامه‌های مد نظر در این طرح به ثمر می‌نشست و به نتیجه روشن‌تری می‌رسید.

در مرور عملکرد سه ساله‌ی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، صنعت فضایی نقش پررنگی دارد. پرتاب ۱۲ ماهواره، ساخت ماهواره‌های جدید و از سرگیری جلسات شورای عالی فضایی پس از یک دهه از مهم‌ترین بخش‌هایی است که در بررسی کارنامه عیسی زارع‌پور در جایگاه وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده می‌شود.

سازمان فضایی ایران از اواخر دهه هشتاد تاکنون، اوج و فرودهای بسیاری تجربه کرده اما در گفته‌های وزیر ارتباطات دولت سیزدهم و رئیس وقت سازمان فضایی ایران بارها به رکود ۱۰ ساله‌ی این صنعت در دولت قبل و شکستن این رکود در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اشاره شده است.

زارع‌پور در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف سرنوشت ماهواره‌ی «شریف‌ست» را مصداق رکود آن سال‌ها دانسته است. ساخت این ماهواره به دست تیم دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۲ تمام شد و آنطور که زارع‌پور به برنامه اینترنتی «خط جمهور» گفته است، سال ۹۵ وقتی این ماهواره پای پرتاب رفت «دستور عقب‌نشینی صادر شد که ماهواره را دمونتاژ کنید، مبادا به امضاکنندگان برجام بربخورد». شریف ست دست آخر به دلیل «تحریم دانشگاه شریف» با نام «دوستی» تست‌های اولیه را از سر گذراند اما پرتاب موفقی نداشت و اینطور بود که «دل و دماغی برای متخصصان فضایی کشور باقی نمانده بود».

در اظهار نظرهای مختلف تحریم‌ها و محدودیت‌های منتسب به برجام و قرارگیری سازمان فضایی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات از دلایل این رکود ذکر شده است اما نمی‌توان از اختصاص نیافتن بودجه کافی در آن سال‌ها چشم پوشید؛ روندی که در دولت سیزدهم تغییر کرد. به‌طوری که کل اعتبارات فضایی غیردفاعی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هشت برابر شد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز افزایش بودجه ادامه پیدا کرد؛ سهم بخش هوافضای غیردفاعی ۱۴ درصد، مجموع درآمدهای این بخش ۴۰ درصد و سود شرکت‌های بخش هوافضا ۱۷ درصد رشد داشت.

شورای عالی فضایی که برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری‌های فضایی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها تشکیل شده، طبق قانون باید «حداقل» سالی دو بار جلسه برگزار کند. این شورا به ریاست رئیس جمهور و دبیری رییس سازمان فضایی ایران برگزار می‌شود و وزیر ارتباطات که نائب‌رئیس آن است، باید تصمیمات شورا را به دستگاه‌ها ابلاغ کند؛ اما بیش از یک دهه خبری از این شورا نبود.

دولت سیزدهم با برگزاری سه جلسه شورای عالی فضایی در طول سه سال، توانست این اقدام را در فهرست افتخارات فضایی خود ثبت کند؛ اولین جلسه ۵ آذر ۱۴۰۰ و دومین جلسه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱. جلسه شورای عالی فضایی در سال ۱۴۰۲ برگزار نشد و سومین جلسه با مرگ زودهنگام رئیس جمهور، در ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ شورای عالی فضایی به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری تشکیل شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزاری این جلسات را عامل شتاب‌بخشی فعالیت‌های بخش فضایی دانسته است.

در جلسه‌ی نخست این شورا اولویت‌هایی مثل تثبیت توانمندی دستیابی به مدار لئو، دستیابی اولیه به مدار ۳۶ هزار کیلومتری، راه‌اندازی مرکز تجمیع و آزمون ماهواره‌ها و ماهواره‌برها و راه‌اندازی فاز اول پایگاه پرتاب فضایی چابهار در دستور کار قرار گرفت. در دومین جلسه برنامه ۱۰ساله صنعت فضایی کشور تصویب شد و دستور کار سومین جلسه ارائه گزارشی از روند اقدامات اجرایی بود. در جلسه‌ی آخر همچنین پیشنهاد نامگذاری پایگاه ملی پرتاب‌های فضایی (چابهار) به نام «آیت‌الله رئیسی»، مورد توافق همه اعضا قرار گرفت.

آغاز طراحی مقدماتی پایگاه فضایی چابهار مهرماه ۹۲ خبری شد؛ یعنی بیشتر از یک دهه پیش. در آن زمان حمید فاضلی، قائم‌مقام وقت سازمان فضایی ایران گفت که «ایجاد این پایگاه، یک پروسه بزرگ چندساله است که زیرساخت‌های آن هزینه‌های زیادی نیاز دارد و هفت تا هشت سال زمان نیاز است تا به تمام ظرفیت‌های آن دست یابیم.» بنا بود فاز اول این پایگاه تا ۱۳۹۵ به بهره‌برداری برسد اما اصلاً چنین نشد.

بیستم خرداد امسال در گردهمایی فعالان بخش خصوصی فضایی کشور عیسی زارع‌پور درباره این پروژه گفت: «زمینی که در آنجا قرار داشت که ۱۰ سال خاک خورد اما در این دولت ما کار ساخت بزرگ‌ترین پایگاه غرب آسیا را انجام دادیم که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.» چند روز بعد رئیس سازمان فضایی ایران وعده داد که تا پایان سال اولین پرتاب از این پایگاه انجام می‌شود.

طبق گفته‌ی حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در سه سال دولت سیزدهم، ۱۲ پرتاب فضایی شامل ۱۰ پرتاب بومی و دو پرتاب بین‌المللی انجام شد و در صنعت فضایی «این دستاورد در قیاس با ۱۰ سال گذشته رکورد محسوب می‌شود». در فهرست ۱۲ تایی پرتاب‌ها، پرتاب زیرمداری با ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ در مهرماه ۱۴۰۱، پرتاب تحقیقاتی فروند دوم همین ماهواره‌بر در اسفند ۱۴۰۱ و پرتاب آزمایشی زیرمداری بلوک انتقال مداری سامان در آذرماه ۱۴۰۱ هم قرار دارند.

علاوه بر این ماهواره مخابراتی ناهید-۱ هم در فهرست ماهواره‌های پرتاب‌شده در سال ۱۴۰۱ با ماهواره‌بر ذوالجناح از سوی سازمان فضایی معرفی می‌شود هرچند در اخبار رسمی از پرتاب این ماهواره که از سال ۹۹ خبرهایی درباره آن منتشر شده بود، نشانی نیست.

آنچه در سه سال حضور زارع‌پور رقم خورد، ادامه‌ی همکاری‌های قدیمی با آژانس فضایی روسیه در صنعت فضایی و البته امضای تفاهم‌نامه مشترک جدید میان دو کشور در آذرماه ۱۴۰۱ بود؛ سند همکاری برای ساخت ماهواره‌های سنجشی، مخابراتی و ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مونتاژ، پایگاه پرتاب و تست ماهواره.

از دیگر اقدامات در این دوران «نزدیک به یک هزار میلیارد تومان» همکاری با بخش خصوصی، پیگیری پروژه باریک‌باند شهید سلیمانی، خرید ماهواره‌های بومی‌سنجی و افتتاح مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور بود و همچنین دستیابی به تصاویر رنگی ماهواره‌ای با قدرت تفکیک یک متر برای نخستین بار در کشور در آبان ۱۴۰۱، راه‌اندازی سامانه آفاق برای پایش آنلاین گردوغبار و آلودگی هوا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، تحویل سه سامانه کاربردی پایش ماهواره‌ای به نهادهای بهره‌بردار و تثبیت عملکرد بهینه و اتمام فرآیند کالیبراسیون ماهواره خیام.

تکمیل نمونه پروازی ماهواره سنجشی طلوع-۳، تکمیل نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید-۲، تکمیل ماهواره GTO و تکمیل سه سامانه کاربردی پایش ماهواره‌ای محصولات استراتژیک از پروژه‌های تکمیلی این دوره بود.