پس از آنکه اعلام شد مشتریان سیستم بانکى از این پس باید براى پرداخت کلیه قبوض (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه) خود از عابر بانک، تلفنبانک و یا از طریق اینترنت اقدام کنند، بهترین گزینه اى که شاید دسترسى به آن براى اکثر قریب به اتفاق مردم راحت تر بود عابربانک یا همان دستگاه هاى خودپرداز است؛ اما نکته جالب توجه این است که درست که با انجام این کار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانک ها کاسته شود و انجام امور بانکى به سهولت انجام شود ولی طى روزهاى اخیر به وضوح دیده می شود که ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و یا پایانه هاى فروش منتقل شده است!

به گزارش فرارو، اگرچه گفته مى شود این تصمیم مسؤولان بانکى کشور با هدف ترویج بانکدارى الکترونیکى و اهداف دیگرى همچون کاهش ترافیک و صرفه جویى در مصرف انرژى و یا حتى صرفه جویى در زمان و هزینه اتخاذ شده است، جدا از ناکافى بودن تعداد خودپردازها و با توجه به مشکلات عدیده اى که بسیارى از دستگاه هاى عابر بانک در هنگام سرویس دهى به مشتریان به همراه دارند چندان نمى توان به تحقق این اهداف امیدوار بود. ضمن آنکه این اختلالات و کم بودن تعداد دستگاه هاى خودپرداز سردرگمى ها و مشکلات زیادى را نیز براى استفاده کنندگان به همراه داشته است. مشکل از آنجا آغاز مى شود که با توجه به اینکه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندکى براى مشتریان ارسال مى شود و در نتیجه از لحاظ مهلت پرداخت نیز زمان ها تقریباً نزدیک به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتیجه ایجاد صف هاى طویل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهیم بود.

این در صورتی است که عابر بانک ها دچار اختلال و یا قطعى شبکه نباشند و مشتریان بتوانند سرانجام پس از مدتى در نوبت ماندن و صرف وقت! خدمات مورد نظر خود را انجام دهند. البته باید به این مهم نیز توجه داشت همانگونه که در بالا به آن اشاره شد یکى از اهداف اولیه این کار صرفه جویى در وقت بوده است اما نگاه دیگرى که به این موضوع مى توان داشت این است که مشترى پس از مدتى در صف ماندن بنا به دلایلى نتواند از خودپرداز استفاده کند و در نتیجه یا به عابر بانک دیگرى مراجعه خواهد کرد و یا اینکه مجبور به پرداخت به شیوه قبلى و از طریق بانک هایی که قبوض را می پذیرند، در ازاى پرداخت کارمزد مى شود.

آنچه که مسلم است این است که بانکدارى الکترونیک در صورتى که تمامى زیرساخت ها و فرهنگ سازى هاى لازمه اجراى آن فراهم باشد مى تواند نقش مؤثر و به سزایى در سیستم بانکى و کاهش مراجعات به بانک ها و حتى کاهش زمان مشتریان داشته باشد و چه بسا مشتریان با صرف زمانى اندک به راحتى بتوانند از خدمات بانکدارى الکترونیک بهره مند شوند. اما متأسفانه هنوز پس از گذشت مدت زمانى طولانى مشکلات دستگاه هاى خودپرداز به طور کامل برطرف نشده است به گونه اى که اکثر مراجعه کنندگان به این دستگاه ها از نحوه سرویس دهى آنها گله مندند. در همین حال به منظور تشویق مردم به استفاده از بانکدارى الکترونیکى و تسهیل در کار شعب بانک ها و در نتیجه کاهش حجم مشتریان بانک ها طبق بخشنامه بانک مرکزى مقرر شد تنها قبوض تلفن همراه که در محدوده شهر تهران به صورت حضورى در شعب بانک ها پرداخت مى شوند مشمول پرداخت ۲۰۰ تومان کارمزد باشند و دریافت کارمزد از پرداخت حضورى سایر قبوض نیز در دست بررسى است ولى تاکنون هیچ بخشنامه اى در این خصوص صادر نشده و بانک ها مجاز به دریافت کارمزد از این محل نیستند. اگر چه بنا به گفته برخى از مراجعه کنندگان تعدادى از بانک ها در ازاى دریافت کارمزد ۲۰۰ تومانى مابقى قبض ها را نیز به رغم نداشتن مجوز این کار دریافت مى کنند که این امر نیز نشان دهنده عدم هماهنگى سیستم بانکى کشور است! این در حالى است که در صورت پرداخت قبوض تلفن همراه در تهران و سایر شهرهاى کشور به صورت اینترنتى، تلفنى و یا از طریق دستگاه هاى خودپرداز و یا پایانه فروش هیچ کارمزدى اخذ نخواهد شد. بسیاری از بانک ها نیز به طور کلی خود را از دریافت هر نوع قبضی معاف دانسته و مشتریان همیشگی خود را سرگردان رها کرده اند یا به اجبار برایشان حساب های دارای عابربانک افتتاح کرده اند.

با این شرایط و با توجه به حجم جمعیت و میزان مبادلات بانکى مى توان نتیجه گرفت که تعداد خودپردازها با تعداد مراجعه کنندگان و یا حتى تعداد کارت هاى اعتبارى تناسب چندانى ندارد.

مطابق آمار موجود در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در کشور وجود دارد که از این تعداد 3 هزار و 98 دستگاه در تهران و 7 هزار و 967 دستگاه در شهرستان ها نصب شده است.

سرعت روز‌افزون قطار سریع‌السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌گذاری نشده است و چشم امید مردم همچنان به لوکوموتیورانان و سوزن‌بانان پیر و فرتوتی است که واگن‌های از کارافتاده سیستم بانکی کشور را هدایت می‌کنند. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین‌نامه‌ها و مصوبات ضرب الاجلی است که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به‌وجود می‌آورد اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به ‌خود بدهد و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد.

در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه‌ای است که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

بانکداری الکترونیکی چیست؟
برای بانکداری اکترونیکی تعریف های فراوانی وجود دارد؛ در یک جمع بندی کلی شاید بتوان آن را اینگونه تعریف کرد: فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش و کارایی ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایند بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری
نکته جالب توجه این است که با انجام این کار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانک ها کاسته شود و انجام امور بانکى به سهولت انجام شود در حالی که طى روزهاى اخیر به وضوح مى بینیم که ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و یا پایانه هاى فروش منتقل شده است!
و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) از طریق کانال های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. در حقیقت بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه بانک ها شود.

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران
سابقه فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار داشتن بین 7 تا 10 دستگاه خودپردازدر شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده، بر عهده داشتند. ‌اواخر دهه 1360 بانک های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه‌ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک ها به مسؤولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک ها در سال 72 طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تأسیس کرد. طی سال های 72 و 73 جرقه های ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده‌شد. در خرداد 1381 مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب به تصویب رسید. بدین سان اداره شتاب بانک مرکزی در 1/4/1381 تأسیس و با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کار کرد.

شورای عالی اداری، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق دولت الکترونیک یک مصوبه 21 ماده ای را تصویب نمود که مهمترین اهداف این مصوبه را می توان چنین برشمرد:

الف) دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از طریق اتوماسیون فعالیت ها

ب) تسریع دراجرای امور و بهبود کیفیت ارائه خدمت به مردم

ج) افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف

د) ارائه خدمات غیرحضوری

ه) کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی دربخش های مختلف

و) ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات بین دستگاه های اجرایی

بانکداری اکترونیکی امروز ایران در جهان
ایران یکصد و هشتمین کشور جهان از نظر آمادگی برای دولت الکترونیکی است. بنابر تحقیقات اخیر دایره امور تجاری و اجتماعی سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران در رتبه 108 قرار گرفته است تا با 10 پله سقوط نسبت به گزارش قبلی در سال 2005، حتی پایین‌تر از کشورهایی چون ارمنستان، قرقیزستان، گواتمالا و مونتنگرو قرار بگیرد. طبق این گزارش اگر چه امتیاز کلی ایران نسبت به گزارش 2005 در زمینه آمادگی برای دولت الکترونیکی رشد ناچیزی داشته است، ولی طی دو سال اخیر از شتاب ایران در زمیه تحقق دولت الکترونیکی به نحو قابل توجهی کاسته شده است. جالب آنکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی هم که ایران را در شتاب به سمت دولت الکترونیکی بر جای گذاشته‌اند کشورهایی چندان ناآشنا و دور از دسترس نیستند.
با توجه به اینکه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندکى براى مشتریان ارسال مى شود و در نتیجه از لحاظ مهلت پرداخت نیز زمان ها تقریباً نزدیک به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتیجه ایجاد صف هاى طویل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهیم بود.
دلایل سقوط ایران را به صورت بسیار اجمالی می‌توان در سه شاخه جدید امتیازدهی تحقیق 2008 جست‌وجو کرد که طی آن نظام امتیازدهی به سه زیرمجموعه شامل حضور در دنیای وب، توان زیرساختی و جمعیت نیروی انسانی متخصص تقسیم شده است. در حال حاضر پایین‌ترین امتیاز دولت الکترونیکی ایران مربوط به حوزه زیرساخت می باشد.

یکی از نکات قابل توجه این است که درصد خدمات الکترونیکی دولت طی سال‌های 2004 تا 2005 حدودا دوبرابر شده، از 15 به 28 سرویس؛ در حالی که از آن زمان تا کنون فقط 4 سرویس به سرویس های قبلی اضافه شده است.

موانع و مشکلات
سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانک‌ها (ATM‬ که مشتریان می‌توانند با کارت‌های بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند)، بیشترین مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.

اکثر ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، البته به غیر از این کارت‌ها، تلاش‌هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارت‌های اعتباری صورت گرفته اما هیچکدام تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. کارت‌های اعتباری کارت‌هایی هستند که دارنده کارت می‌تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.

به عقیده کارشناسان، استفاده از کارت‌های الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه‌های کارت خوان در مراکز خرید، عملی نیست و به نظر نمی‌رسد استفاده از کارت‌های الکترونیکی به همین سادگی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس‌های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.

طرح شتاب نیز در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می‌توان به تمامی بانک‌ها دسترسی داشت و دارندگان کارت‌ها می‌توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادرکننده حساب، وجه برداشت کنند، اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت‌افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده، کارمزد دریافت می‌کند و بانک صادرکننده کارت هیچ نفعی نمی‌برد.

به دلیل سطح آگاهى و توانایى بخش قابل توجهى از مشتریان بانک ها نسبت به نحوه استفاده از تجهیزات مدرن بانکى و فناورى هاى ارتباطى، اساساً تمایل به استفاده از خدمات نوین بانکى به ویژه در گروه هاى سنى بالاى ۴۰ سال، بسیار ناچیز است. در چنین شرایطى، میزان رضایتمندى مشتریان نسبت به خدمات نوین بانکى به شدت کاهش یافته و اعتماد به این نوع از روش ها و خدمات بانکى به طور ملموسی خدشه دار مى شود.

واقعیت این است که در حال حاضر بسیارى از مردم نسبت به کارت هاى عابر بانک نظر مساعدى ندارند که از دو دلیل عمده ناشى مى شود؛ نخست اینکه دستگاه هاى خودپرداز در بیشتر موارد ناکارآمد هستند و قادر به سرویس دهى به مشتریان بانک ها نیستند و دلیل دوم هم امنیت این سیستم هاست که تاکنون بارها با چالش مواجه شده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه بسیارى از خودپردازها فقط به کارت هاى اعتبارى بانک مربوطه خدمات ارائه مى دهند و از پذیرش کارت هاى اعتبارى سایر بانک ها خوددارى مى کنند که این مشکل نیز به مشکلات قبلى افزوده مى شود.