حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار گوشی تلفن همراه از گمرک چهارمحال و بختیاری وارد شد
سرپرست گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: در پنج ماهه نخست سال‌جاری حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار تلفن گوشی همراه(موبایل) از گمرک استان وارد شده است.
مظاهر ربیعی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: گمرک تخصصی موبایل یک مزیت اقتصادی برای چهارمحال و بختیاری است و باید تلاش شود تا واردات سایر کالاهایی که نیاز به گمرک تخصصی دارند مجوز آن‌ها برای ترخیص از گمرک استان نیز اخذ شود.
وی افزود: ترانزیت داخلی رویه‌ای است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل میشود تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.
ربیعی تصریح کرد: گمرک شهرکرد از سال‌های قبل دارای مرز هوایی بین‌المللی بوده، به‌طوری که پرواز شهرکرد به کویت، سوریه، امارات و به‌تازگی هم پرواز شهرکرد به نجف‌اشرف به‌صورت رفت‌وبرگشت از فرودگاه بین‌المللی شهرکرد انجام شده است.
وی با اشاره به فعال بودن رویه ترانزیت داخلی گمرک شهرکرد یادآور شد: در سال گذشته ۳۳ میلیون کیلوگرم کالا به ارزش حدود۱۷۳ میلیون دلار به مقصد گمرک چهارمحال و بختیاری ترانزیت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰۰ درصد از نظر وزنی و ۶۵۰ درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.
سرپرست گمرک چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به اینکه از ۱۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از کالاهای وارداتی، ۴۰ درصد آن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان محل ترخیص کالا است، لذا هر چه آمار ترانزیت داخلی و به تبع آن واردات کالا از گمرک استان بیشتر باشد، علاوه بر افزایش درآمد استانی، به نسبت سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز افزایش می‌یابد.
وی در خصوص گمرک تخصصی گوشی تلفن همراه(موبایل) شهرکرد افزود: با توجه به اینکه تعدادی از شرکت‌های وارد کننده موبایل مربوط به چهارمحال و بختیاری هستند، لذا براساس درخواست آن‌ها و پی‌گیری مسئولان استانی و به‌منظور تسهیل در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی استان، گمرک شهرکرد به‌طور کاملاً قانونی به‌عنوان گمرک تخصصی موبایل معرفی شد.
ربیعی تصریح کرد: در پنج ماهه نخست سال‌جاری حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار موبایل از گمرک چهارمحال و بختیاری وارد شده است.
وی با اشاره به مطلب اخیر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص گمرک تخصصی موبایل شهرکرد یادآور شد: انتشار هرگونه خبر باید پس از راستی‌آزمایی و براساس واقعیت باشد تا بتوان از حقوق استان دفاع و از تشویش اذهان عمومی جلوگیری کرد.