انجمن فین‌تک خواستار ایجاد فوری نهاد تنظیم‌گر تخصصی شد
انجمن فین‌تک ایران با انتشار بیانیه‌ای، خواستار ایجاد فوری یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی برای صنعت فناوری مالی (فین‌تک) در کشور شد. این درخواست در پی افزایش نگرانی‌ها از سیاست‌های نظارتی ناکارآمد مطرح شده است
انجمن فین‌تک ایران با انتشار بیانیه‌ای، خواستار ایجاد فوری یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی برای صنعت فناوری مالی (فین‌تک) در کشور شد. این درخواست در پی افزایش نگرانی‌ها از سیاست‌های نظارتی ناکارآمد مطرح شده است. اتفاقی که به باور این انجمن، صنعت فین‌تک را به «لبه نابودی» کشانده است.
مدت‌هاست که صنعت فین‌تک در ایران با بی‌مهری از سوی دولتمردان مواجه شده است. برای مثال می‌توان به شرایط استارتاپ‌های بیمه‌ای اشاره کرد که سه هفته است دسترسی آنها به سامانه استعلام بیمه قطع شده و با وجود پیگیری‌های صنفی و رسانه‌ای، شرایط تغییر نکرده است.
این سیاست‌های غلط و برخوردهای نادرست با کسب‌وکارهی حوزه فناوری مالی موجب شده تا انجمن فین‌تک بیانیه‌ای در این باره صادر کند. این انجمن درخواست کرده تا فورا یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی برای صنعت فین‌تک در کشور ایجاد شود.
کشوری که بیش از 60 میلیون ایرانی در آن از خدمات فین‌تک استفاده می‌کنند: «این خدمات که به مناطق محروم تا کلان‌شهرها گسترش یافته است، به بهبود دسترسی مالی و کاهش شکاف در دسترسی به خدمات مالی و اعتباری برای تمام اقشار جامعه، از جمله مناطق محروم و کم‌برخوردار کمک شایانی کرده است.»
صنعت فین‌تک در مرز نابودی است
انجمن اعتقاد دارد در این شرایط، سیاست‌های غلط و ناکارآمد نظارتی، صنعت فین‌تک را به‌طور مستقیم به لبه نابودی کشانده‌اند: «بیش از 250 هزار کسب‌وکار، عملیات مالی خود را با استفاده از خدمات فین‌تک انجام می‌دهند که نه تنها هزینه‌ها را کاهش داده، بلکه کیفیت ارائه خدمات مالی را به شکل چشمگیری ارتقا داده است. همچنین، این صنعت به اشتغال‌زایی برای بیش از 500 هزار نفر منجر شده است. اما متاسفانه، این رشد عظیم با تهدیدات و موانع جدی روبه‌رو است.»
انجمن فین‌تک با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، اعتقاد دارد این موضوع با اصلاح فوری و قاطع این سیاست‌ها محقق خواهد شد: «در غیر این صورت، شاهد نابودی فرصت‌های بی‌شمار و سقوط اکوسیستم فین‌تک خواهیم بود.»
در ادامه بیانیه آمده است که طبق مطالعات انجام شده، بیش از نیمی از فعالان صنعت، سیاست‌های غلط دولت و قوانین ناکارآمد را به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای رشد فین‌تک‌ها معرفی می‌کنند. این سیاست‌ها به‌جای تسهیل نوآوری، مسیر پیشرفت را مسدود کرده و با اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و بدون درک از واقعیات صنعت، به‌طور مستقیم به نوآوری‌های این حوزه ضربه زده‌اند.
«وضعیت فعلی قابل تحمل نیست»
انجمن فین‌تک در بخش دیگری از بیانیه خود، مشکلاتی که فعالین این صنعت با آنها روبه رو هستند را برشمرده است:
در حوزه پرداخت، شیوه‌نامه‌های شاپرک با اعمال محدودیت‌های غیرضروری، عملاً باعث اختلال در فعالیت پرداخت‌یارها شده است.
در حوزه رمزارز، سیاست‌های غیرشفاف بانک مرکزی بخش رمزارز را به مرز نابودی کشانده است. در حوزه لندتک، تصمیمات و کارمزدهای ناعادلانه به‌طور مستقیم نوآوری را سرکوب کرده و مدل‌های کسب‌وکارها را در معرض نابودی قرار داده است.
در حوزه اینشورتک، تصمیم‌های اخیر بیمه مرکزی و انحصار شرکت فنحاب، فضای رقابتی را به‌طور کامل مختل کرده و خدمت‌رسانی به میلیون‌ها کاربر را با مشکل مواجه ساخته است.
انجمن فین‌تک با تأکید بر اینکه این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست، معتقد است اگر نظارت بر فین‌تک‌ها اصلاح نشود، عواقب جبران‌ناپذیری در انتظار اقتصاد کشور و اکوسیستم فناوری مالی خواهد بود: «از دست رفتن فرصت‌های بی‌نظیر، کاهش رشد و نوآوری، خروج نخبگان و فرار سرمایه‌ها تنها بخشی از این مشکلات خواهد بود.»
باید یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی ایجاد شود
فعالین حوزه فین‌تک معتقدند برای حفظ و رشد این صنعت، نیاز مبرمی به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی، مستقل و کارآمد است. این نهاد باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و متخصصان، مقرراتی شفاف و کارآمد تدوین کند که نه تنها از نوآوری‌ها حمایت کند، بلکه مسیر رشد این صنعت را هموار سازد.
در انتهای بیانیه آمده است که: «اکنون زمان تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز است. از مسئولان ارشد کشور و سران قوا مصرانه می‌خواهیم که با فوریت، نهاد تنظیم‌گر تخصصی را در حوزه فین‌تک ایجاد کنند. آینده اقتصاد دیجیتال کشور، مستقیماً به سرنوشت فین‌تک‌ها گره خورده است و در گرو حمایت از نوآوری‌ها و کسب‌وکارهای این حوزه است.»