عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: رفع فیلترینگ کار مجلس و رئیسجمهور نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه فیلترینگ و رفع آن به نمایندگان ربطی ندارد، عنوان کرد: «وقتی شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۱ این اتفاق را رقم زدهاند قطعا نمایندگان به مصوبه شورای عالی نمیتوانند ورود کنند. بنابراین این موضوع کار نمایندگان و آقای رئیسجمهور نیست.»
این گفتهها در حالی است که علاوه بر گلایه از چالشهای استفاده از VPN، رفع فیلترینگ شبکههای اجتماعی در وعدههای انتخاباتی رئیس جمهور بوده و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در اظهارات مختلف خود از «اجماعسازی و اقناعسازی» و طراحی برنامه برای بهبود وضعیت اینترنت خبر داده است.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وعدههای رئیسجمهور درباره رفع فیلتر شبکههای اجتماعی در ایران به «تجارتنیوز» گفت: «فیلترینگ اساساً در کشور ما موجودیت ندارد چون افراد با ویپیان فیلترینگ را دور میزنند. فقط با این نوع اعمال محدودیت ما برای مردم زحمت و هزینه درست کردهایم.»
آقای رئیسجمهور هم در صحبتها و وعدههایی که در این مدت دادهاند گفتند که تا آنجایی که به عنوان عضو بتوانند تلاش خود را خواهند کرد. چون به هر حال ایشان ممکن است رئیس این دو شورا باشد اما باید در نظر داشت که شما رئیس هم که باشید یک رای دارید.
او با تکرار این ایده تأسیس نمایندگی سکوهای خارجی برای فعالیت در ایران، دربارهی درباره احتمال رفع فیلتر برخی از شبکههای اجتماعی در ایران گفت: «قطعاً بعضی از سکوهای خارجی اگر قرار است که مسیرشان در ایران ادامه پیدا کند باید در کشور نمایندگی داشته باشند تا بتوانیم خطاها، کلاهبرداریها و اتفاقات ناگوار احتمالی را از طریق نمایندگیهای آنها دنبال کنیم.»
محبی نزدیکترین راه برای رفع مشکل فیلترینگ در کشور را اینترنت طبقاتی دانست؛ تسهیلاتی برای برخی گروهها که البته بارها از سوی منتقدان تبعیض آمیزخوانده شده است: «من در دولت گذشته هم پیشنهاد دادم و به وزیر ارتباطات فعلی هم پیشنهاد میکنم که برای بعضی از مجموعهها مانند خبرنگاران رسمی، اساتید دانشگاه و کسانی که در کسبوکارها به صورت جدی و شناسنامهدار حضور دارند دسترسی ایجاد کنند تا بتوانند کار خود را پیش ببرد.»
او در واکنش به این موضوع که دسترسی آزاد برای بخشی از جامعه تبعیض محسوب میشود، عنوان کرد: «به نظر من به مرور باید کار را به این شکل شروع کرد تا ادامه پیدا کند.»
این نماینده مجلس در ادامه، با گفتن از «فعالیت برخی سکوها علیه امنیت ملی» و اینکه «خانوادهها با اطمینان نمیتوانند فضای مجازی را در اختیار فرزندان خود قرار دهند» به آسیبهای اینترنت پرداخت و گفت که «هیچ کشوری در دنیا این یلگی و رهاشدگی را نمیپذیرد».
او با این گفتهها تأکید کرد: «نیازمند قانونمندی در فضای مجازی هستیم. این قانونمندی باید به گونهای باشد که فضای کسبوکارها دچار مشکل نشود. ضمن اینکه ما سکوهای داخلی خود را خوب گسترش دادهایم. شبکه ملی اطلاعات در کشور قطعا به ۶۵ درصد رسیده است، این روند میتواند برای همه سکوهای داخلی حمایت را در پی داشته باشد. دولت جدید هم قول داده که این مسیر را ادامه دهد.»
او در نهایت گفت: «به هر حال اگر بتوانیم فکری برای عوارض و آسیبهای اینترنت کنیم، همه کمک خواهیم کرد که رفع فیلتر اتفاق بیفتد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره شرایطی که استفاده از ویپیانها در کشور ایجاد کرده است، گفت: «آذر ماه سال گذشته نامهای محرمانه به رئیس مجلس نوشتم و از ایشان خواستم که در سهشنبههای نظارتی موضوع ویپیانها را مطرح کنند، البته هنوز به این نامه پاسخی داده نشده است. بالاخره باید بدانیم چه کسی از این ویپیانها سود میبرد و چه مبلغی، چون حرف از دهها هزار میلیارد است و اگر چنین باشد باید با دقت رصد و ابعاد آن را مشخص کرد تا این هزینه سنگین را از دوش مردم برداریم.»
در روزهای گذشته نیز ستار هاشمی سیاستگذاری در حوزه فیلترینگ را خارج از حیطهی وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست اما در عین حال از نوشتن سیاستهایی گفت که شیوههای جدید را به لایهی سیاستگذاری ارائه میکند: «سیاستگذاری در وزارت ارتباطات انجام نمیشود اما ما سازوکارهایی را آنجا دیدهایم که کنشگری فعال داشته باشیم و در قالب سیاستهای کلی مدلها و شیوههای جدیدی را به لایهی سیاستگذاری ارائه دهیم و امیدوارم در این لایه اتفاقات خوبی بیفتد.»