پروژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحت عنوان برون‌سپاری فرآیند ارزیابی متقاضیان و صدور اینماد به شرکت‌های توانمند این حوزه طی فراخوانی در زمستان ۱۴۰۲ اعلام شد. با اینکه انتظار می‌رفت این طرح به سرعت اجرایی شود اما به یکباره متوقف شد. رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک توقف ناگهانی این طرح را موجب وارد آمدن آسیب به اعتماد فعالان حوزه و آینده تجارت الکترونیکی دانست.

رامیار قنبری این طرح را حرکتی در راستای اعتماد به بخش خصوصی و تشویق فعالان اقتصادی به ارائه خدمات باکیفیت در مقیاس وسیع‌تر که همواره از دغدغه‌های اصلی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور بوده دانست.

رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در رابطه با فراخوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای همکاری با شرکت‌های توانمند در حوزه خدمات‌دهی و برون‌سپاری خدمات اینماد گفت: در زمستان سال گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یک فراخوان از شرکت‌های توانمند در حوزه خدمات‌دهی و پشتیبانی از کاربران در مقیاس وسیع دعوت به عمل آورد تا برای همکاری در زمینه ارزیابی متقاضیان و صدور اینماد، اعلام آمادگی کنند و مدل‌های کسب و کار و مدل‌های تجاری خود را ارائه دهند.

این اقدام با هدف تمرکززدایی، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیردولتی برنامه‌ریزی شده بود و به نظر می‌رسید که می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای فضای تجارت الکترونیکی کشور باشد.

ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی، چشمگیر است
قنبری، استقبال شرکت‌های بخش خصوصی از این طرح را چشمگیر توصیف کرد و از ورود بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی به صورت جدی در این موضوع، ارائه مدل‌های تجاری و کسب‌وکار و زیرساخت مناسب برای مشارکت در این پروژه خبر داد.

قنبری این موارد را نشانه‌ای از ظرفیت و توانمندی‌های خوب بخش خصوصی برای پشتیبانی از خدمات اینماد و علاقه‌مندی زیاد به همکاری با دولت عنوان کرد.

او درباره این روند گفت: انتظار می‌رفت که برون‌سپاری فرآیندهای مرتبط با صدور اینماد به بخش خصوصی، ضمن تسهیل امور، به تقویت رقابت در بخش غیردولتی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این حوزه منجر شود. این حرکت، نمونه‌ای از اعتماد به بخش خصوصی و تشویق فعالان اقتصادی به ارائه خدمات با کیفیت‌تر و در مقیاس وسیع‌تر بود که همواره از دغدغه‌های اصلی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور بوده است.

با وجود اینکه بسیاری از شرکت‌های توانمند و مشتاق زمان و منابع زیادی را برای مشارکت در این طرح آماده کرده بودند به یکباره و بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح روشنی، فرآیند اجرای این طرح متوقف شد و مدارک و درخواست‌های ارائه شده در بلاتکلیفی قرار گرفت. این توقف ناگهانی و بی‌دلیل، به جای امیدواری به آینده‌ای روشن‌تر، سوالات بسیاری را در ذهن فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

شروع عالی و توقف ناگهانی

قنبری در رابطه با توقف ناگهانی این طرح گفت: متأسفانه این همان موضوعی است که باعث تعجب و ابهام بسیاری از شرکت‌های متقاضی و فعالان این حوزه شد. این اتفاق علاوه بر ایجاد سوالات بی‌پاسخ، موجب از بین رفتن انگیزه و امید بسیاری از شرکت‌هایی شد که به این طرح اعتماد کرده و برای مشارکت در آن متحمل هزینه‌های قابل‌توجهی شدند.

رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در رابطه با علت این اتفاق گفت: اگر چالش‌ها یا موانعی وجود داشت، انتظار می‌رفت که به‌صورت شفاف اعلام و توضیح داده شود. به‌خصوص در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «مشارکت مردمی» نام‌گذاری شده و بر نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی تأکید شده است، این تصمیم تا حدودی متناقض به نظر می‌رسد.

قنبری با تاکید بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی، اصولی که باید در تمامی فرآیندهای اجرایی رعایت شود گفت: از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار داریم که دلایل توقف این پروژه را به‌صورت رسمی و شفاف اعلام کند و به سوالات شرکت‌های متقاضی و فعالان حوزه تجارت الکترونیکی پاسخ دهد.

او تداوم این ابهام را، عاملی در وارد شدن آسیب جدی به اعتماد فعالان این حوزه و ایجاد نگرانی برای آینده تجارت الکترونیکی کشور دانست.

رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک این طرح را فرصت بزرگی عنوان کرد که نباید از دست برود، اگر هدف تقویت بخش خصوصی و افزایش کیفیت خدمات تجارت الکترونیکی است باید این مسیر ادامه یابد و از توانمندی و قابلیت‌های موجود در این حوزه بهره‌مند شد.

به گفته قنبری، انجمن پرداخت آماده است که در هر زمینه‌ای که نیاز باشد، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کمک کند تا این طرح به سرانجام برسد و به توسعه پایدار تجارت الکترونیکی کشور کمک شود.

رامیار قنبری در نهایت گفت: از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انتظار داریم که به تعهدات و اهدافی که در ابتدای این طرح اعلام کرده بود، پایبند باشد. ما نیازمند شفافیت، پاسخگویی و اعتماد به بخش خصوصی هستیم. امیدوارم که این طرح به عنوان فرصتی برای ارتقای همکاری میان بخش دولتی و غیردولتی دیده شود و در نهایت، منجر به توسعه و بهبود فضای تجارت الکترونیکی کشور شود. اگر چنین شود، همه ما در این مسیر برنده خواهیم بود.