مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی استفاده از ریال دیجیتال را در «تسویه‌ مبادلات فرامرزی» پیشنهاد داد. این مرکز با اشاره به سند ریال دیجیتال و استفاده از ریال دیجیتال برای «تسهیل پرداخت‌های فرامرزی» نسبت به طراحی نکردن نقشه راهی توسط بانک مرکزی انتقاد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارائه پیشنهادهای در زمینه کارگیری پول دیجیتال بانک مرکزی در تسویه مبادلات فرامرزی پرداخته است. در این گزارش تاکید شده است: «طراحی اقتصادی، حقوقی، فنی و کسب‌وکاری پول دیجیتال بانک مرکزی تا حدود زیادی وابسته به اهدافی است که بانک‌های مرکزی از توسعه پول دیجیتال دنبال می‌کنند.»

در این گزارش نسبت به نبود طرحی مشخص برای به کارگیری ریال دیجیتالی انتقاد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: «هرچند که در سند ریال دیجیتال بانک مرکزی اشاره مختصری به ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی در تسهیل پرداخت‌های فرامرزی شده، اما هیچ نقشه راه یا اقدامی مشخصی تاکنون از سمت بانک مرکزی برای این امر دیده نشده است. باید توجه داشت که توسعه چنین ابزاری نیازمند تحقیق و توسعه عمیق و همکاری در پروژه‌های مختلف با مشارکت دیگر کشورهاست که امری زمانبر است و لزوم تسریع ایجاد نقشه راه را روشن می‌سازد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عنوان کرده است: «طی دهه گذشته بانک‌های مرکزی تلاش‌هایی درجهت عرضه شکل جدیدی از پول با نام پول دیجیتال بانک مرکزی کردند. یکی از اهدافی که بانک‌های مرکزی مختلف در تلاش برای رسیدن به آن هستند، فعال‌سازی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی است. در این حالت کشورها با ارز رسمی خود در تعامل با دیگر کشورها، اقدام به تسویه تعاملات تجاری می‌کنند.»

این گزارش، ضمن مروری بر ادبیات مرتبط با نظام پرداخت بین‌المللی، حالت‌های مختلف پیاده‌سازی پول دیجیتال بانک مرکزی را در زمینه پرداخت‌های فرامرزی مطرح کرده است و پیشنهادهایی برای بانک مرکزی برای فعال‌سازی ظرفیت پول دیجیتالی داده است و ریال دجیتالی را به عنوان ابزاری رسمی برای تسویه بخش از تعاملات تجاری دانسته است. این گزارش تاکید کرده است به کارگیری ریال دیجیتال می‌تواند «واسطه‌گری دلار» را کنار بزند.

در بیان مساله این پژوهش عنوان شده است: «از آنجا که نظام پرداخت فرامرزی در جهان عمدتا مبتنی بر نظام بانکداری کارگزاری یا ارزهای جهان‌روا و نظام پیام‌رسانی سوئیفت است، این امکان برای کشورهای دارای سلطه فراهم شده است تا از انجام تراکنش‌های مغایر با اهداف خود جلوگیری کنند. برای مثال تحریم‌های مالی اعمالی به برخی کشورها از جمله ایران، کره‌ شمالی، ونزوئلا، روسیه و کوبا از مصادیق این ریسک تمرکز است.»

این گزارش تاکید کرده است: «پس از ظهور بیت‌کوین و معرفی فناوری پایه آن یعنی زنجیره بلوک که یکی از انواع دفاتر کل توزیع شده است، بانک‌های مرکزی سعی در ارائه شکل دیگری از پول کردند. آنها با انگیزه‌های گوناگونی همچمون شمول مالی، تحکیم حاکمیت پولی و بهبود روش‌های پرداخت به سمت مطالعه و پیاده‌سازی پول دیجیتال بانک مرکزی حرکت کردند.»

یکی از مسیرهایی استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی است. در این مطالعه عنوان شده است: «در صورت فعال‌سازی این سازوکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. به عبارت دیگر، کشور می‌تواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطه‌گری دلار را کنار زند، هرچند که در میان‌مدت همچنان ارزش‌گذاری بر مبنای یکی از ارزهای جهان روا باقی خواهد ماند.»

این گزارش مطرح کرده است: «مطابق گزارش بانک تسویه بین‌المللی ، نتایج پروژه‌های انجام شده نشان‌می‌دهد استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت‌های فرامرزی توان کاهش مدت انجام تراکنش به ۳۰-۱۰ ثانیه و هزینه انجام آن به یک درصد مبلغ تراکنش را داراست. البته هر یک از حالات پیاده سازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و باتوجه به مقیاس‌پذیری، توزیع یافتگی و امنیت شبکه اتصالات، سرعت و هزینه انجام تراکنش‌ها می‌تواند متغیر باشد، اما همه مدل‌ها حاکی از برتری نسبی این ابزار پرداخت نسبت به شبکه بانک‌های کارگزار دارد. به‌علاوه مهمترین فرصت برآمده از این ابزار امکان تسویه معاملات فرامرزی در ارزهای محلی است.»

در این گزارش با اشاره به نقش شرکت‌های پوششی برای تسویه‌های تجاری به دلیل تحریم‌های بانکی عنوان شده است: «پس از تهدید به تحریم بانک‌های کارگزار مرتبط با ایران، نظام پرداخت جمهوری اسلامی ایران از نظام پرداخت رسمی فاصله گرفته و عمده تسویه‌های تجاری کشور با استفاده از شرکت‌های پوششی صورت می‌پذیرد. هرچند که مقامات ذیربط تلاش‌هایی برای فعال‌سازی برخی ابزارهای پرداخت رسمی همچون پیمان‌های پولی داشته‌اند، اما به‌دلایل سیاسی– اقتصادی نوعا این تلاش‌ها راه به جایی نبرده‌اند.»