طبق اعلام سازمان ملل، زیان مالی فعالیت‌های مجرمانه سایبری جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۲۳ چیزی حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است. با وجود افزایش فعالیت مجریان قانون در منطقه جنوب شرق آسیا، مراکز مجرمانه با قدرت در حال توسعه هستند و صدها هزار نفر برای فعالیت در این مناطق قاچاق می‌شوند.

به گزارش بلومبرگ، این جرایم سایبری موضوعاتی مثل الگو‌های عاشقانه، کلاهبرداری رمزارزی، پولشویی و قمار غیرقانونی را شامل می‌شوند.

گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌گوید: «گستره جرایم سازماندهی شده در جنوب شرق آسیا سریع‌تر از هر لحظه‌ای در تاریخ در حال پیشرفت است.»

فعالیت غیرقانونی سایبری از زمان همه‌گیری در کشور‌های منطقه مکونگ (میانمار، کامبوج و لائوس) افزایش یافته است.

این گروه‌ها با توجه به درآمد قابل توجه حالا مدل‌های تجاری و فناوری‌های خدمت‌محور را نیز به کار گرفته‌اند. در این خدمات چیزهایی مثل بدافزار، هوش مصنوعی مولد و دیپ‌فیک ارائه می‌شوند و بازارهای زیرزمینی جدیدی و راه‌حل‌های رمزارزی برای پول‌شویی شکل گرفته‌اند.

گزارش سازمان ملل می‌گوید: «حجم عظیم درآمدی که از اقتصاد بزرگ غیرقانونی در این منطقه تولید می‌شود باعث تخصص‌گرایی و نوآوری در فعالیت‌های پول‌شویی شده است و گروه‌های مجرمانه جنوب شرق آسیا به رهبران بازار جهانی تبدیل شده‌اند.»

سازمان‌های مجرمان با توجه به فعالیت گسترده‌ای که دارند صدها هزار نفر را به داخل کشور قاچاق کرده و از آنها در مراکز کلاهبرداری از جمله کازینو‌ها، هتل‌ها و مراکز اقتصادی ویژه استفاده می‌کنند. همچنین املاکی در این کشور‌ها ساخته شده که «به مراکزی برای اقتصاد در حال انفجار غیرقانونی تبدیل شده و به چالش‌های حاکمیتی موجود در بسیاری از نواحی مرزی این منطقه افزوده است.»

همین موضوع باعث شده تا کلاهبرداری‌های سایبری با قدرت ادامه پیدا کنند و زیان مالی قربانیانی که در شرق و جنوب‌شرق آسیا در سال ۲۰۲۳ هدف گرفته شدند، بین ۱۸ تا ۳۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این گزارش همچنین به یکی از پرونده‌های پول‌شویی در سنگاپور با ۲.۳ میلیارد دلار اشاره می‌کند که یکی از اولین اقدام‌های مجرمانه این کشور علیه متخصصان مالی است. این گزارش می‌گوید: «در حالی که پرونده یکی از بزرگترین تفحص‌های پول‌شویی در تاریخ سنگاپور است، اما می‌توان آن را ذره‌ای از خروار دانست.»