حجم تجارت الکترونیکی تا ۵ سال آینده طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته باید به ۹ هزار همت برسد. این گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در روز ملی تجارت الکترونیکی است. با این وجود فعالان این اکوسیستم اهداف پیش‌بینی شده برای برنامه هفتم توسعه برای بخش اقتصاد دیجیتال را چشم‌گیر نمی‌دانند و معتقدند اگر می‌خواهیم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی رشد کند باید اهداف بلندپروازانه‌تری پیش‌بینی می‌کردیم.

امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در روز ملی تجارت الکترونیکی به بررسی گزارش عملکرد زیست‌بوم تجارت الکترونیکی کشور در ۶ ماهه اول سال پرداخت و گفت: «در ۶ ماهه اول سال مثل چند سال گذشته رشد شتابان ادامه یافته است. حجم معاملات تجارت الکترونیکی به حدود ۲ هزار و صد همت رسیده و از سال گذشته ۵۶ درصد بیشتر شده است. امیدواریم در ادامه سال به رشد سال گذشته که ۷۴ درصد است دست پیدا کنیم.»

او ضمن امیدواری برای دستیابی به گردش مالی ۴ هزار و ۵۰۰ همتی در تجارت الکترونیکی گفت: «در این ۶ ماه تعداد تراکنش‌ها به حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش رسیده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است. یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیکی، گواهی‌های الکترونیکی است که در کشور صادر شده و امسال ۸۰ درصد از ۶ ماهه اول سال گذشته بیشتر شده و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار گواهی صادر شده است. اکثر سازمان‌های دولتی پذیرش گواهی الکترونیکی را در دستور کاری خود دارند.»

او افزایش متوسط مبلغ تراکنش‌ها را دلیل افزایش خریدهای مردم از طریق تجارت الکترونیکی دانست و اضافه کرد: «متوسط مبلغ تراکنش‌ها هم افزایش یافته است. یعنی مردم خریدهای بزرگ‌تری از طریق تجارت الکترونیکی انجام می‌دهند که نشان‌دهنده افزایش ارزش اجتماعی شرکت‌ها است. جدا از تعداد و حجم تراکنش‌ها، شاهد استقبال گسترده‌ای از کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی در کشور هستیم. در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۴۸ هزار اینماد صادر شده است و خیلی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، با همراهی تشکل‌ها برطرف شده است. ۲۵۰ هزار شرکت با اینماد فعالیت خودشان را پیش می‌برند. »

کلاهدوزان درباره تحقق اهداف جمعیتی در تجارت الکترونیکی ادامه داد: «توزیع جمعیت، جنسیت و جغرافیایی از سال گذشته در اهداف ما بوده است. در حوزه مالکان کسب‌وکار حضور زنان صاحب کسب و کار رشد قابل توجهی کرده است و صاحبان ۲۷ درصد کسب‌وکارهایی که اینماد گرفته‌اند، بانوان بودند. علاوه بر این جوان‌ترها به سمت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی رفته‌اند، تعداد قابل توجهی کسب‌وکار داریم که زیر ۲۰ سال هستند و سن کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی در حال کاهش است. تقریبا صاحبان ۱۵۰۰ کسب‌وکار زیر ۲۰ سال سن دارند.»
او درباره تحقق سندباکس در سال گذشته افزود: «بعد از دو سال که در کشور موضوع سند باکس‌ها مطرح بود، اواخر سال گذشته با سرعت به سمت جلو حرکت کردیم و در ۶ ماه اول امسال اولین خروجی سندباکس‌ها را در کشور مشاهده کردیم. در یک ماه آینده ۴ طرح جدید در سندباکس پذیرش می‌کنیم و ۴ شرکت جدید فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند.»

به گفته کلاهدوزان آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت ایران در تجارت الکترونیکی خوب است اما هنوز راه زیادی پیش رو است و برای ۵ سال آینده، ۹ هزار همت هدف‌گذاری شده است.

او با دعوت از کسب‌وکارهای حاضر برای شرکت در انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اضافه کرد: «ما به عنوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از همه کسب‌وکارها دعوت می‌کنیم تا حتما در این انتخابات شرکت کنند و از این مجرای قانونی جلو بروند تا شاهد یک اتحادیه قدرتمند باشیم.»

در ادامه این نشست محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، درباره تجارت الکترونیکی ایران گفت: «این رشد نمایانگر حرکت رو به جلو در مسیر توسعه دیجیتال کشور است. با بهره‌وری از فناوری‌های نوین و تعامل موثر میان دولت و بخش خصوصی، آینده تجارت الکترونیکی در ایران بسیار امیدوار کننده است. رشد تجارت الکترونیکی نتیجه تلاش‌های مستمر دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی است. همکاری میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی کمک کند و تجارت الکترونیکی را به سطوح بالاتری ارتقا دهد.»

روز ملی تجارت الکترونیکی

سید محمدحسین سجادی نیری، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پنل نقش زیست‌بوم تجارت الکترونیکی در تحقق برنامه هفتم توسعه گفت‌: «انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور انجمنی با بیش از ۱۰۰ عضو است که سرمایه ثبتی مجموعه‌های عضو حدود ۹ همت است و از اوایل شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری کشور این انجمن فعالیت کرده است. زمانی که در مورد اقتصاد دیجیتالی صحبت می‌کنیم طبیعتا بخش سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند به عنوان پیشران عمل کند.»

او ادامه داد: « در حال حاضر چالش جدی ما نبودن امکان خروج سرمایه‌گذارها است. ما جلوی بورسی شدن بسیاری از کسب‌وکارهایی که پتانسیل بورسی شدن دارند گرفته‌ایم. در مراحل ابتدایی امکان جذب سرمایه برای این کسب‌وکارها وجود ندارد. این باعث شده است در جذب سرمایه توسط کسب‌وکار های حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر دچار مشکل باشیم.»

محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ درباره هدف‌گذاری برای کسب سرمایه این حوزه گفت: «در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است تا سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در این برنامه به ۱۰ درصد برسد که این رقم، رقم بزرگی نیست و ما هدف‌گذاری بزرگی برا یآن نکردیم، چنانکه تا آنجا که می‌دانم دولت در لایحه پیشنهادی‌ رقم ۱۵ درصد را برای این بخش در نظر گرفته بود که متاسفانه مجلس آن را به ۱۰ درصد کاهش داد. با توجه به وضعیت فعلی، رسیدن به این عدد برای کشور در ۵ سال آتی خیلی چشم‌گیر نیست. خواهش من این است که به این حوزه اهمیت دهیم و در برنامه هفتم توسعه این عدد را بزرگ‌تر کنیم.»
او ادامه داد: «فعالان و شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتالی با ارگان‌های مختلفی سر و کار دارد. به نظر می‌رسد فراموش کرده‌ایم وزارت صمت متولی این حوزه است و اگر قرار است یک رگولاتور این برنامه را هدایت کند قطعا وزارت صمت است. در حوزه پلتفرم‌ها وزارت صمت باید نقش کلیدی و محوری ایفا کند و از این تنوع رگولاتوری و تنظیم‌گری دور شویم. لازمه رسیدن به هدف‌گذاری این است که در بخش تنظیم‌گری حتما وزارت صمت نقش اساسی و کلیدی ایفا کند.»
خلج رسیدن به سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را کار آسانی دانست و اضافه کرد:‌ «در کنار تمام مشکلات مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خیلی مهم است. قوانین و مقررات باید تسهیل شود و شاید نیاز باشد یکسری از قوانین این حوزه ملغا یا تصحیح شود.»

خلج در مورد قیمت‌گذاری دستوری اضافه کرد: «چیزی که کمتر به آن پرداخته شده قیمت‌گذاری دستوری است. یکی از ویژگی‌های نوآوری ساختاری است که قرار است بهم زده شود و ساختاری جدید ایجاد شود. زمانی که در این حوزه قیمت‌گذاری و چارچوب در نظر می‌گیری، خلاقیت در آن را از بین می‌بری. من با نظارت و چارچوب موافقم اما اگر قرار باشد نرخ خدمات از طریق قیمت گذاری دستوری تعیین شود مطمئنا کار سخت می‌شود و هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.»

سید حامد قنادپور، مدیرعامل تارا و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره قانون برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: «موارد مترقی در این قانون زیاد داریم از جمله بهبود منابع کسب‌وکار، اشتغال‌زایی و غیره. فعالان اکوسیستم و هم دولت و مرکز تتا باید تلاش کنند تا روح فناوری را به قانون هفتم پیشرفت اضافه کنیم. از سویی برای اینکه رشد اقتصاد دیجیتال درکشور مشهود باشد باید ارقامی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده ارقام بالاتری باشد، هدف گذاری رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید بیشتر از رقمی باشد که هم‌اکنون در قانون برنامه توسعه به آن اشاره شده است چرا که فقط در این صورت است که این بخش رشد می‌کند و یک تحول ایجاد شود و به واسطه آن صنایع دیگر نیز سال آینده در روز ملی تجارت الکترونیکی در این مراسم حضور پیدا کنند و این روح فناوری را در صنایع حس کنند.»

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی با اشاره به صحبت‌های کلاهدوزان مبنی بر افزایش قدرت خرید مردم گفت: «در آمارهایی که می‌دهیم حتما باید تورم کشور را لحاظ کنیم. زمانی که می‌گوییم ارزش ریالی بالا رفته است به خاطر تورم است نه اینکه قدرت خرید مردم بالا رفته باشد. اولین اتفاقی که می‌افتد این است که طبقه متوسطی که از تجارت الکترونیکی استفاده می‌کنند کمتر به این سمت بیایند.»

او مشکل تجارت الکترونیکی ایران را ناتوانی در جذب سرمایه داخلی و خارجی دانست و اضافه کرد:« ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب کنیم چون سرمایه‌گذار داخلی ما می‌داند که اگر این سرمایه‌ای که در حوزه خطرپذیر می‌آورد، به حوزه‌هایی ببرد که چالش کمتری دارد برایش راحت‌تر است.»

آبایی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اضافه کرد: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم زمانی اتفاق می‌افتد که ریسک آن کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی پایین باشد. سرمایه‌گذاری که حس کند نمی‌تواند به موقع سرمایه‌اش را خارج کند وارد کشور نمی‌شود. در حوزه تجارت فرامرزی ما در صادرات به دلیل تحریم و FATF به حد لازمه یک کشور دست پیدا نکرده‌ایم و حضور نداریم. بخش خصوصی تلاش می‌کند با ظرفیت کمی که دارد در نمایشگاه‌ها حضور پیدا کند تا خودش را معرفی کند و سرمایه‌گذار جذب کند.»

سجادی نیری، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر اضافه کرد: «ما به عنوان فعالان بخش خصوصی و بخش دولتی باید کمک کنیم تا داستان موفقیت بسازیم. چند هدف کمی مشخص بگذاریم که تا پایان ۱۴۰۴ چند کسب‌وکار موفق بورسی شده در عرصه تجارت الکترونیکی باید داشته باشیم. فرصت اعتبار مالیاتی که در قانون جهش تولید در نظر گرفته شده فرصتی است تا صنایع دیگر از جمله معادن، پتروشیمی‌ها، فولاد و… بیایند، صندوق‌های CVC ایجاد کنند و در حوزه‌هایی که باعث تکمیل زنجیره ارزش آنها می‌شود سرمایه‌گذاری شود. در هر صنعتی یکی از مکمل‌های زنجیره‌شان تجارت الکترونیکی است.»

در پایان این نشست از کسب‌وکارهای برتر سال ۱۴۰۳ در حوزه‌های مختلف تقدیر شد و به برگزیدگان لوح تقدیر اهدا شد.