دولت مجددا خواستار بررسی لایحه «زیرساخت شبکه مادر مخابراتی» شد. این لایحه در زمان دولت روحانی و در اوج اختلاف‌ها میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به مجلس ارسال شده بود.

براساس ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر دوره قانونگذاری، طرح‌ها و لوایحی که از دوره گذشته باقی مانده است، باید تعیین تکلیف شود. بر همین اساس، ۱۲۰ لایحه که در دوره پیشین مجلس بررسی نشده بودند، با درخواست دولت مجددا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شدند که یکی از آنها لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی است.

این لایحه در آخرین روزهای دولت دوم حسن روحانی (دولت دوزادهم) به مجلس ارسال شد. در آن زمان اختلاف میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از دوره‌های اوج‌گیری خود بود و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت معتقد بود انحصارطلبی شرکت مخابرات، مانع توسعه شبکه ثابت است.

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ آذری جهرمی در توییتر خود اعلام کرد: «پس از سه سال پیگیری دولت لایحه «بازپس‌گیری کانال‌ها، داکت‌ها، حوضچه‌های مخابراتی از مخابرات ایران» را تصویب کرد. با این کار مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع می‌شود.»

در این لایحه آمده است: «زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لوله‌ها و کانال‌های مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها و ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) از تاریخ ابلاغ این قانون تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل و تحول آنها به شرکت مزبور اقدام نماید.»

نمایندگان دوره یازدهم مجلس با این لایحه چندان موافق نبودند و حتی از لزوم اصلاح آن سخن گفتند؛ اما در نهایت سرانجام آن نامشخص ماند.

براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر دوره قانون‌گذاری، هیات رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه می‌کند و در اختیار نمایندگان می‌گذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال می‌شود.

هریک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آیین‌نامه به کمیسیون‏‌های مربوطه ارجاع می‌‏شود و کمیسیون‏‌ها رسیدگی را به‌ ترتیب مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌‏دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد. درصورت تغییر دولت، چنانچه دولت جدید رسماً استرداد لوایحی را اعلام کرده باشد، آن لوایح از جریان خارج خواهد شد.

روز گذشته (۲۹ مهر) محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس به خبرگزاری گفت: «تعداد ۱۲۰ فقره لایحه طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع می‌شود.»

باید دید واکنش شرکت مخابرات ایران به ارسال مجدد این لایحه چیست و در همین حال نمایندگان دوره دوازدهم مجلس با آن چه رفتاری خواهند کرد.