خلا قانونی و برخوردار نبودن حوزه اقتصاد پلتفرمی از قوانین مشخص و روزآمد از عمده چالش‌های حقوقی‌ای است که پلتفرم‌ها با آن دست به گریبان‌‌اند. با توجه به اینکه تنها ۲.۵ درصد مبادلات الکترونیکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد، عقب ماندن قانون از ساماندهی این حوزه، منجر به بروز مشکلات متعددی می‌شود که تنها پلتفرم‌ها طرف حساب آن نیستند و کاربران و حتی خود مراجع از این شرایط متاثر می‌شوند.

در دومین روز از رویداد ایران دیجیتال باقر انصاری، دانشیار دانشکده حقوق بهشتی اعلام کرد که پلتفرم‌ها از سه سمت مراجع قانونی، خود پلتفرم و کاربران متوجه چالش می‌شوند. چالش تعامل با مراجع حکومتی، چالش با دیگر پلتفرم‌ها و کاربران تجاری و نهایی سه طرف حساب پلتفرم‌ها در زمینه بروز چالش است. مسئولیت ناشی از محتوا، عیب و نقض محصول، نقض مالکیت‌های فکری و غیره از جمله مسئولیت‌های سکوهای دیجیتالی است.

انصاری مهم‌ترین چالش مطرح از سمت کاربران را اعتماد آنها اعلام کرد. نقض حقوق مالکیت فکری، نقض داده‌های شخصی و حریم خصوصی،چالش مرتبط با تبلیغات هدفمند و شخصی‌سازی شده و چالش قیمت‌گذاری کالا و خدمات را از دیگر چالش‌های جدی از سمت کاربران برای پلتفرم‌ها دانست.

ضرورت تمایز بین پلتفرم‌ها و خدمات واسط و غیرواسط به اعتقاد انصاری نقطه شروع برای مقابله با چالش‌ها باید باشد.

انصاری در رابطه با حد و حدود مسئولیت پلتفرم‌ها گفت: پلتفرم‌ها اصولا مسئولیتی ندارند مگر زمانی که مرتکب تقصیر باشند. این قاعده کلی در عموم کشورهاست.

اطلاع به پلتفرم از سمت مراجع قانونی راهکار موثر و رایج در اغلب کشورها است. پس از اطلاع در صورت رفع مشکل از سمت پلتفرم مشکل دیگری به وجود نخواهد آمد. اما در غیر این صورت باید به صورت قانونی با پلتفرم برخورد شود.

او همچنین اشاره کرد که باید ضوابط دسترسی مراجع به داده‌های پلتفرمی و پلتفرم‌ها به داده‌های کاربران به صورت شفاف مشخص شود.

او قاعده‌مند شدن وضعیت تعامل پلتفرم‌ها با مراجع عمومی را از دیگر نکات حائز اهمیت در ساز و کار اقتصاد پلتفرمی دانست.

شفاف شدن عملکرد پلتفرم‌هه برای کل کاربران و افکار عمومی از طریق روش‌های گوناگون مانند انتشار گزارش، شفاف شدن وضعیت تبلیغات تجاری و بلاگرها، قابل اعتماد بودن رتبه‌بندی‌های اعلام شده و قاعده مند شدن حق بی‌نامی در فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران کودک و حمایت از کارگران پلتفرمی از این موارد مرتبط با شفافیت پلتفرم‌ها است.

رویکرد نظام‌های حقوقی
در این رویداد که به همت گروه علمی-تحلیلی طیف برگزار شد، زهرا محسن‌پور عضو انجمن تجارت الکترونیکی مسئولیت مطلق، مصونیت مطلق و مسئولیت مشروط را سه رویکرد نظام‌های حقوقی مختلف نسبت به پلتفرم‌ها برشمرد.

او سومین رویکرد را شامل مزایای ۲ رویکرد دیگر و در صدد رفع و برطرف کردن چالش‌های آن رویکردها دانست.

محسن‌پور این رویکردها را مانند طیفی می‌داند که نظام حقوقی کشورها روی آن قرار می‌گیرند. نظام حقوقی کشور ما ما شامل هر دو طرف طیف است. از منظر قانونی در سمت مصونیت مطلق و از سمت رویه و اجرایی در طرف دیگر طیف قرار دارد.

ساماندهی از طریق ابزارهای موجود و تصویب قانون برای همین منظور در بلندمدت یکی از راهکارهایی است محسن‌نژاد برای تاثیرگذاری قوانین این حوزه مطرح کرد.

احسان آقامحمدی، مدیر دعاوی پلتفرم دیوار نیز فقدان قوانین صریح و شفاف و هچنین رسیدگی‌های غیرتخصصی به پرونده‌های این زمینه توسط مراجعی که اطلاعات چندان مرتبطی با این حوزه ندارند را چالش‌های حقوقی و قانونی پلتفرم‌ها خواند. او به نداشتن قانون مشخص درباره این شیوه از کسب‌وکار اشاره کرد که نبود آن مقدار قابل توجهی منجر به تحمل دشواری از سمت پلتفرم‌ها شده است.

حمید قهوه‌چیان، مدیر رگولاتوری هلدینگ دیجی‌کالا بیش از دو سوم مشکلات مربوط به پلتفرم‌ها را مرتبط با خلا‌ قوانین دانست و گفت که باید اصلاحات قانونی صورت بگیرد زیرا که تصویب قوانین خوب و درست در بهبود اوضاع موثر می‌تواند باشد.

او همچنین افزود که نظارت پیشینی بر پسینی در این زمینه برتری دارد و متاسفانه نظام حقوقی از بازار و تحول عقب افتاده است.

قهوه‌چیان به استناد آمار منتشر از مراجع ذی‌صلاح این حوزه اعلام کرد که تنها ۵ درصد از مبادلات کل کشور الکترونیکی است و از این میزان تنها ۲.۵ درصد در فضای مجازی صورت می‌گیرد. برای نظا‌م‌مند کردن این ۲.۵ درصد خرده فروشی آنلاین انقدر عقب مانده‌ایم. او همچنین گفت که در حال حاضر نبود قوانین یک چالش به شمار می‌آید و نظارت مداوم بر فعالیت یک موضوع دیگر است.