پافشاری روی تصمیم رجیستری گوشی‌های قاچاق، در تناقض با اهداف اصلی سیاست رجیستری است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرد که دولت در حال بررسی تمهیداتی برای رجیستری یک میلیون دستگاه آیفون در دست مردم است که به دلیل عدم ثبت قانونی، در حال حاضر بلااستفاده شده‌اند.

وی تأکید کرد که این گوشی‌ها “جزو دارایی مردم” محسوب می‌شوند و باید راهکاری برای استفاده از آن‌ها پیدا شود. اما این تصمیم که به نوعی کوتاه آمدن از سیاست‌های مبارزه با قاچاق تعبیر می‌شود، سوالات و انتقاداتی جدی را در پی داشته است.

چالش‌ها و پیامدهای رجیستری گوشی‌های قاچاق

تضعیف سیاست مبارزه با قاچاق:
سیاست رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با هدف کنترل قاچاق و جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی به کشور اجرا شد. اما رجیستری دستگاه‌های قاچاق موجود در بازار، می‌تواند به معنای ضعیف شدن این سیاست و ایجاد انگیزه برای قاچاق بیشتر در آینده باشد.

ضعف نظارت در فرآیند واردات:
وجود یک میلیون دستگاه قاچاق در بازار نشان‌دهنده ضعف نظارت و عدم توانایی در کنترل مبادی ورودی کشور است. به‌جای رجیستری این دستگاه‌ها، دولت باید اقدامات قاطع‌تری برای تقویت نظارت بر گمرک‌ها و مبادی ورودی غیر رسمی کالاها انجام دهد.

پیامدهای منفی برای سیاست‌گذاری آینده:
اگر دولت این دستگاه‌ها را رجیستر کند، پیامی اشتباه به قاچاقچیان و فروشندگان می‌دهد که در با گذشت زمان امکان استفاده قانونی از کالاهای غیرقانونی وجود دارد. این اقدام ممکن است در آینده به افزایش حجم قاچاق و تضعیف سیاست‌های اقتصادی و نظارتی کشور منجر شود.

تضییع حقوق واردکنندگان قانونی:
رجیستری گوشی‌های قاچاق، نادیده گرفتن حقوق واردکنندگان قانونی است که با رعایت تمامی ضوابط و پرداخت حقوق گمرکی، کالاهای خود را به کشور وارد می‌کنند. چنین اقدامی می‌تواند باعث بی‌اعتمادی و کاهش انگیزه واردکنندگان قانونی شود.

تصمیم برای رجیستری گوشی‌های قاچاق، در تناقض با اهداف اصلی سیاست رجیستری است که برای کاهش قاچاق و شفافیت در بازار طراحی شده بود. توجیه این اقدام با استناد به “دارایی مردم” بودن این گوشی‌ها، نمی‌تواند منطقی باشد، چرا که این دستگاه‌ها از مبادی غیرقانونی وارد شده‌اند.

رجیستری این گوشی‌ها، به جای حل مسئله، می‌تواند آن را به یک رویه خطرناک تبدیل کند و در آینده برای سایر کالاهای قاچاق نیز مورد استناد قرار گیرد.

پیشنهادات برای مقابله با این وضعیت

عدم کوتاه آمدن از ضوابط مبارزه با قاچاق:
دولت باید قاطعانه اعلام کند که رجیستری گوشی‌های قاچاق ممنوع است و این سیاست به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود.

تشدید نظارت بر مبادی ورودی:
ورود این حجم از گوشی‌های قاچاق نشان‌دهنده ضعف در کنترل مبادی ورودی است. باید نظارت گمرکی و سیستم‌های تشخیص قاچاق تقویت شود تا از ورود کالاهای غیرقانونی جلوگیری شود.

فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی:
مردم باید آگاه شوند که خرید کالاهای قاچاق می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه آن‌ها شود. اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص سیاست رجیستری و تبعات خرید کالاهای غیرقانونی ضروری است.

رجیستری گوشی‌های قاچاق، اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع دارندگان این دستگاه‌ها است، اما در بلندمدت ضربه‌ای جدی به سیاست‌های مبارزه با قاچاق و شفافیت اقتصادی وارد خواهد کرد. دولت باید با اتخاذ تصمیمات قاطع و تقویت نظارت، از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری کرده و پیام روشنی به متخلفان ارسال کند که سیاست‌های قانونی کشور قابل دور زدن نیستند.