دعوا بر سر تنظیم‌گری رمزارزی‌ها با خبر قانون‌گذاری بانک مرکزی برای این حوزه بار دیگر بالا گرفته است. در حالی که قانون‌گذاری این حوزه در شورای عالی فضای مجازی در حال پیگری است و خودتنظیم‌گری به رسمیت شناخته شده، بانک مرکزی به قانون جدید خود استناد می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند قانون آنها را مکلف به قانون‌گذاری برای حوزه رمزارز کرده است. هرچند این نظر از سوی سایر بخش‌ها چندان پذیرفته نیست و نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد این تفسیر بانک مرکزی را تایید نمی‌کنند و فعالان این اکوسیستم معتقدند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها موضوعی فرانهادی است و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این مسیر باشد.

از انکار رمزارزها به دست نماینده بانک مرکزی در صدا و سیما تا تبدیل شدن رمزارزها به محور مهم‌ترین رویداد بانک مرکزی کمتر از ۵ سال زمان لازم بود. محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت را به اعلام آمار قابل توجه تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور اختصاص داد و با اتکا به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار از لزوم قاعده‌مند کردن آنها گفت.

در حالی که حسین یعقوبی مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک در جریان همین رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال که حدود ۵ ماه از فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد را تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد. البته در ماه‌های گذشته و برخلاف گذشته که سازمان و نهادی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، دعوا برسر قانون‌گذاری رمزارزها بالا گرفت.

در سطح کلان خودتنظیم‌گری زیر نظر کارگروه ساماندهی رمزارز با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد و در مجلس هم فشار روی دولت برای ارسال لایحه افزایش پیدا کرد. اما وجه اشتراک همه این کانال‌ها بانک مرکزی بود که نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه اظهار نظر کرده بود. اما در نهایت باوجود تاکید شورای عالی فضای مجازی با این مضمون که «تنظیم‌گری بدون نظر شورا ممنوع است»، در مهم‌ترین رویداد بانک مرکزی چگالی کلید واژه «تنظیم‌گری رمزارزها» به دست بانک مرکزی بسیار بالا بود.

البته دلیل این تاکید توسط مدیران بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی عنوان می‌شد که مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از آن ارائه نداده است.

واکنش مجلس به قانون‌گذاری بانک مرکزی
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه سند قانون‌گذاری بانک مرکزی در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است گفت: بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را روی تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت.

یعقوب رضا‌زاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بر ضرورت قانون‌گذاری این حوزه برای حمایت از کسب‌وکارهای رمزارزی از طریق مجلس تاکید کرد و گفت: قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک‌چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.

اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شمس‌الدین حسینی در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین را «شلاق زدن به دریا» اعلام و محدودیت‌های موجود در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی را سیاست‌های ناکارآمد عنوان کرد.

احمد نادری عضو هیئت مدیره مجلس هم به ایسنا گفت: این فناوری پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.

یا زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بانک مرکزی توصیه کرد به این موضوع ورود نکند چراکه ماهیت این فضا فراتر از مسئولیت‌های قانونی این نهاد است.

محمد امیر، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با تسنیم اعلام کرد، مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.

ساختمان شیشه‌ای اما غیرشفاف
مهران محرمیان معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب نظر در این همایش حضور داشت از جمله دلایل تاکید بانک مرکزی برای ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:«با قانون بانک مرکزی تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.»

اشاره مدیران بانک مرکزی به برخی مواد قانون جدید بانک مرکزی است که کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است بزرگ‌ترین نهاد مالی کشور به واسطه این بندها مجبور به قانون‌گذاری رمزارزها شده است.

به گفته او: در قانون جدید بانک مرکزی که از خرداد امسال لازم الاجراست در ۴ بند موضوع رمزدارایی‌ها به بانک مرکزی مرتبط شده است. ماده یک این قانون در مورد رمزپول، ماده ۴ در مورد انتشار انواع اسکناس و دیجیتالی (CBDC) و ماده ۵۹ در مورد انحصار ابلاغیه‌ها در حوزه پرداخت‌های مرتبط بود.

اما استناد به این قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی روی آن تاکید دارند ارائه نکرده و فعالان معتقدند این قانون جدید تنها در حوزه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال در مورد اختیارات بانک مرکزی صحبت کرده است.