رئیس کل دادگستری استان تهران تعداد شکات پرونده‌های رمزارز در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت این نهاد برای پیشگیری از وقوع جرم در تدویل قانون جدید با بانک مرکزی مشارکت فعال دارد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز را حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران خواند و گفت: این پرونده‌ها معمولا تحت عنوان‌های اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

به گفته او: با توجه به اینکه پرونده‌های رمزارز معمولا کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، در حال حاضر تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدودا ۳۰ هزار نفر است.

همچنین القاصی در مورد تمهیدات دادگستری برای تسریع رسیدگی گفت: توقیف اموال، شناسایی کیف پول‌های مجازی، صدور قرار تامین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال مورد ادعای شکات به عنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پرونده‌ها محسوب می‌شود.

او توصیه کرد: به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار دیگران و افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پول‌شویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمان‌بر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد اقدامات این نهاد به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها گفت: اقدامات مختلفی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم در خصوص رمزارزها در دستور کار قرار گرفته که می‌توان به آموزش عمومی از طریق ارسال پیامک به حدود ۹۰ میلیون مخاطب از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، آموزش عمومی از طریق برنامه‌سازی برای بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده، توجیه صرافی‌های رمز ارز در جهت رعایت موازین قانونی در تعامل با پلیس فتا، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و مشارکت فعال در تدوین قانون جدید بانک مرکزی و همچنین لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد.