نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده تصویب کردند تا تعرفه واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار به میزان ۳۰ درصد و نرخ ارز حقوق ورودی کالاها میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ باشد. با توجه به اینکه عمده گوشی‌های بالای هزار دلار شامل گوشی‌های آی‌فون و مدل‌های پرچم‌دار یک برند پرفروش می‌شود و هنوز رویه تجاری واردات آی‌فون تعیین تکلیف نشده و با مصوبه مجلس تعرفه واردات مسافری آی‌فون در سال آینده ۶۰ درصد خواهد بود، این وضعیت موجب انتقاد کارشناسان شده است.

به اعتقاد برخی از فعالان و کارشناسان بازار موبایل طبیعی است که با این مصوبه بازار با گرانی و شوک قیمتی مواجه خواهد شد. با این حال برخی دیگر معتقدند که تعرفه ۳۰ درصدی برای واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار و محاسبه میانگین نرخ ارز مرکز مبادله برای حقوق گمرکی آنچنان تاثیری بر قیمت کالاها در بازار تلفن همراه نخواهد گذاشت.

گرانی موبایل چشمگیر یا ناچیز خواهد بود؟
در حالی‌که فعالان بازار موبایل چشم‌انتظار تعیین تکلیف رویه تجاری واردات گوشی‌های آی‌فون هستند، نمایندگان مجلس مصوبات جدیدی برای واردات تلفن‌های همراه داشتند که بیانگر افزایش تعرفه واردات تجاری هستند. در هفته جاری کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده حقوق گمرکی واردات گوشی‌های بالای هزار دلار را ۳۰ درصد تعیین کرد. براساس این مصوبه، گوشی‌های همراه وارداتی در رویه تجاری با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد و گوشی‌های بالای هزار دلار حداقل ۳۰ درصد حقوق گمرکی خواهند داشت. همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴نرخ ارز حقوق ورودی کالاها در سال آینده را تعیین کردند. بر این اساس و با تصویب بندهای ع و غ تبصره (۱) حقوق ورودی کالاها میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند سال ۱۴۰۳ تعیین شد. بر اساس بند ع؛ در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند(خ) تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ است. مصوبه اول مجلسی‌ها از این جهت که هنوز تکلیف واردات تجاری آی‌فون‌ها مشخص نشده، اما تعرفه آن با افزایش در سال آینده مواجه شده، با انتقاد کارشناسان و فعالان بازار موبایل مواجه شده است. به اعتقاد برخی از آنها طبیعی است که با این مصوبه بازار موبایل با گرانی و شوک قیمتی مواجه خواهد شد. با این حال برخی دیگر معتقدند که تعرفه ۳۰درصدی برای واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار و محاسبه میانگین نرخ ارز مرکز مبادله برای حقوق گمرکی تاثیر چندانی بر قیمت کالاها در بازار تلفن همراه نخواهد گذاشت.

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «گوشی‌های بالای هزار دلار شامل گوشی‌های آی‌فون و مدل‌های پرچم‌دار یک برند پرفروش بازار است. با توجه به اینکه رویه تجاری واردات آی‌فون هنوز تعیین تکلیف نشده است، نمی‌توان درباره تاثیر این مصوبه بر قیمت تلفن‌های این برند یا مدل‌های دیگر صحبت کرد. از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید که وضعیت بازار و منابع ارزی در سال آینده به چه صورت خواهد بود تا در این خصوص با قطعیت بیشتری صحبت کرد.» با این حال و در حالی‌که رئیس انجمن موبایل ایران درباره تاثیر مصوبات مجلس بر بازار صحبت نمی‌کند، حسین روزبه، عضو این انجمن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره تاکید می‌کند که طبیعی است که با این مصوبه مجلس بازار موبایل با گرانی و شوک قیمتی مواجه خواهد شد.

تعرفه مسافری آی‌فون ۶۰ درصد می‌شود؟
این در حالی است که مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که با توجه به اینکه عمده گوشی‌های وارداتی بالای هزار دلار گوشی‌های آی‌فون هستند و واردات آنها در دو سال اخیر ممنوع بوده است، گرانی قابل توجهی را برای برندهای مختلف تلفن همراه در بازار رقم نخواهد زد. او با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: « بر اساس قوانین کشور تعرفه واردات مسافری تلفن‌های همراه باید دو برابر تعرفه تجاری باشد. در حال حاضر و با تعیین تعرفه ۳۰ درصدی برای واردات تجاری در سال آینده باید تعرفه مسافری نیز معادل ۶۰ درصد شود، اما تاکنون خبری در این خصوص منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که دلیل این موضوع به عدم تعیین تکلیف رویه تجاری واردات گوشی‌های آی‌فون برمی‌گردد.» عبقری در ادامه صحبت‌های خود معتقد است تا زمانی که وضعیت رجیستری گوشی‌های آی‌فون داخل کشور مشخص نشود، رویه تجاری واردات این گوشی‌ها بی‌معنا خواهد بود. این در حالی است که سایر کارشناسان و فعالان بازار موبایل، فعال‌سازی واردات آی‌فون‌های مسافری پیش از برقراری رویه تجاری را اقدام نادرستی می‌دانند و معتقدند که این رویه به تشدید قاچاق و ایجاد بازار سیاه آی‌فون‌های مسافری دامن خواهد زد. در این شرایط توصیه کارشناسان به دولت و مردم این است که هر چه سریع‌تر رویه تجاری واردات آی‌فون فعال شود و برای خرید این گوشی‌ها با رویه مسافری اقدام نکنند؛ زیرا خرید به این صورت با قیمت گران‌تر نسبت به رویه تجاری و فاقد خدمات پس از فروش خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نرخ ارز حقوق ورودی کالاها در سال آینده را میانگین نرخ ارز مرکز مبادله کشور تعیین کرده‌اند، کارشناسان بازار موبایل معتقدند که این موضوع افزایش قیمت را در پی خواهد داشت، اما آن‌قدر چشمگیر نخواهد بود. مهدی عبقری با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه قیمت‌های بازار موبایل ایران گران‌تر از وضعیت فعلی نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «در سال جاری نزدیک به ۷۰ درصد ارز واردات تلفن‌های همراه از محل ارز صادرات خود تامین شده و به مراتب نرخ بالاتری در مقایسه با نرخ ارز مرکز مبادله داشته است، به همین دلیل بازار موبایل به قیمت‌های بالا عادت کرده و تغییر قابل توجهی از نظر شوک قیمتی در بازار ایجاد نخواهد شد.» با این اوصاف و در حالی که رویه تجاری واردات آی‌فون تعیین تکلیف نشده و کارشناسان از تداوم واردات آی‌فون‌های مسافری بدون فعال‌سازی رویه تجاری ابراز نگرانی می‌کنند، مصوبه جدید مجلس نیز ابهامات دیگری برای تعرفه واردات این گوشی‌ها ایجاد کرده است. از این جهت که بر اساس قوانین تعرفه مسافری واردات تلفن‌های همراه باید دو برابر رویه تجاری باشد و با مصوبه مجلس مبنی بر تعرفه ۳۰ درصدی واردات تجاری گوشی‌های بالای هزار دلار باید تعرفه واردات مسافری این گوشی‌ها از جمله آی‌فون ۶۰ درصد در سال آینده باشد.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که با وجود اینکه عرضه تجاری آی‌فون‌های تازه رجیستر شده از سوی سامانه همتا غیرمجاز اعلام شده، فروشگاه‌های آنلاین با قیمت‌های نجومی اقدام به عرضه این مدل تلفن همراه کرده‌اند. این وضعیت در حالی است که بازار موبایل از سمت دیگر همچنان با چالش‌های ارزی و سیاست‌های محدودکننده واردات دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمار گمرک کشور از آخرین وضعیت واردات تلفن همراه در کشور به نوعی این موضوع را تایید می‌کند. در هشت ماه سال جاری، ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی، یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار بوده است. مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در این مدت به لحاظ تعداد ۲۲ درصد و از حیث ارزش ۱۵درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که بازار موبایل با وجود عدم تخصیص ارز با کمبود کالا مواجه نیست که فعالان این بازار دلیل آن را در تخصیص ارز و حمایت دولت از یک عده خاص می‌دانند.