با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت سایبری مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقا امنیت خود اختصاص دهند.

نمایندگان در نشست علنی (‌پنج‌شنبه، ۲۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده که توسط کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده بود، موافقت کردند.

بر این اساس، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با موافقت با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن دولت را مکلف به تقویت امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی کردند.

در این بند آمده است: در اجرای مواد ۱۰۳ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل، ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانکی یا سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کار گروه یا کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نمایند.

دستگاه اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۱% از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای فصول ۱، ۵ و ۷ تملک دارایی سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقا امنیت رایانکی خود اختصاص دهند.

همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مذکور حداقل ۵/۰ % دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.