در حالیکه بیش از یک ماه و نیم از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون به گمرکات کشور می‌گذرد، هنوز موضوع واردات به صورت تجاری بلاتکلیف است؛ قطعا این بلاتکلفی و رویه ناپایدار، واردات آیفون‌ به صورت رسمی را با چالش‌ همراه کرده و اثرات منفی بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت به سبب تداوم واردات به صورت قاچاق خواهد داشت.

موضوع آزادسازی واردات آیفون و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی از اوایل آبان ماه سال جاری مطرح شد؛ اما هفدهم آبان ماه بود که سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.

فرود عسگری، در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند.

اکنون بیش از یک ماه‌ونیم از ابلاغ این مصوبه و اعلام رسمی رفع ممنوعیت واردات آیفون توسط هیأت دولت می‌گذرد، اما همچنان بحث تجاری این واردات و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف است.

این درحالیست که در حال حاضر، هر گوشی آیفونی که وارد کشور می‌شود، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت ثبت می‌شود یا همچنان به ‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود؛ در حقیقت این رویه‌ ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشته و همچنان دارد.

پر واضح است که از یک سو، قیمت‌های بالا و عدم وجود گارانتی رسمی برای مصرف‌کنندگان، آسیب‌زا بوده و از سوی دیگر، دولت که با هدف کسب درآمد از طریق عوارض گمرکی و رجیستری و استفاده مردم از تکنولوژی روز دنیا، با آزادسازی واردات آیفون، موافقت کرد، همچنان به دلیل تداوم رویه‌ قاچاق و مسافری، از دستیابی به این هدف اصلی خود بازمانده است.

نکته جالب‌تر اینجاست که برخی فروشگاه‌ها آیفون‌هایی با گارانتی نامشخص به فروش می‌رسانند؛ این درحالیست که واردات تجاری این محصول هنوز آغاز نشده و منشأ این گارانتی‌ها شفاف نیست.

این وضعیت نه تنها سبب زیان مردم شده‌ است، بلکه ضربه‌ای جدی به نظام اقتصادی بازار وارد کرده است؛ در شرایطی که فروشگاه‌های مجازی و مراکز بزرگ، محصولات آیفون را عرضه می‌کنند، اما منشأ این گوشی‌ها و حتی کیفیت خدمات پس از فروش آن‌ها مشخص نیست، مصرف‌کننده به‌عنوان اصلی‌ترین قربانی این وضعیت به حساب می‌آید؛ در کنار این مسائل، دولت نیز از این وضعیت متضرر شده است.

چندی پیش فاطمه مهاجرانی-سخنگوی دولت- نیز اعلام کرده بود که ”تصمیم برای رجیستری آیفون به‌دلیل وجود بالغ بر ۶۰۰ هزار دستگاه آیفون در دست مردم گرفته شد تا عوارض آن به پروژه‌های ملی تخصیص داده شود” اما تاکنون، این سیاست‌ها به شکل اجرایی درنیامده و عوارض گمرکی مدنظر دولت محقق نشده است.

برخی از کارشناسان معتقدند مداخلات مؤثرتر دولت در تسریع اجرای رویه تجاری می‌تواند از تأثیرات منفی جلوگیری کند.

ضرورت تعیین واردات تجاری آیفون‌ها برای جلوگیری از قاچاق

حال با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو میلادی، انتظار می‌رود که بازار آیفون با افزایش تقاضا روبه‌رو شود؛ بنابراین چنانچه این بلاتکلیفی ادامه‌دار باشد، قطع به یقین نه‌تنها قاچاق این کالا افزایشی خواهد بود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کاهش پیدا می‌کند؛ این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند مداخلات مؤثرتر دولت در تسریع اجرای رویه تجاری می‌تواند از تأثیرات منفی جلوگیری کند.

چه کسی باید پاسخگو باشد؟

بنظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله ارگان‌هایی هستند که باید پاسخگوی بلاتکلیفی واردات آیفون باشند. ضمن اینکه مشورت نهادهایی همچون ⁠انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران، اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و البته هیات دولت و دبیرخانه اقتصادی نیز می‌تواند موضوع را به جریان انداخته و مسیر را هموارتر و سرعت کار را بیشتر کند.