در روزهای اخیر درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به صورت کامل مسدود شد که بسیاری از فعالان این صنعف معتقدند که تداوم این سیاست منجر به گسترش بازار سیاه رمزارز و زیرزمینی می‌شود.

امروز نشست خبری «سکوهای تبادل رمزارز» پیرو مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارز در اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان و صرافی‌های حوزه رمز ارز برگزار شد.

در این نشست، رضا قربانی – عضو هئیت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران – گفت: کسب و کارهای رمز ارز در سال‌های پایانی دهه ۹۰ فعالیت خود را آغاز کردند و فعالیت آنها به رسمیت شناخته شد که برخی از آنها امروز تا چند میلیون کاربر دارند. در سال‌های گذشته اکوسیستم رمز ارزی ایران، موضوع تنظیم‌گری در حوزه رمز ارز را دنبال کرده است و مهم‌ترین خواسته از جانب حاکمیت و بانک مرکزی بر جلوگیری از پولشویی و خالی‌فروشی بوده که اکوسیستم رمز ارزی تمام تلاش خود را برای تحقق این موضوع انجام داده است.

وی افزود: از آنجاکه در سال‌های اخیر دنیای دیجیتال رشد سریعی داشته، فضای اکوسیستم رمز ارز در کشورهای همجوار رشد سریعی را تجربه کرده است. اما از روز پنجشنبه هفته گذشته به صورت ناگهانی درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز مسدود شد و هنوز به طور کاملا واضح و رسمی دلیل انسداد این صرافی‌ها اعلام نشده است.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: خواسته امروز صرافی‌ها به صورت واضح باز شدن حساب صرافی‌های رمز ارز است. اگر این اتفاق تداوم داشته باشد بی شک بستر معاملات زیرزمینی رمز ارز گسترده خواهد شد.

در ادامه این نشست نیما قاضی – رئیس انجمن تجارت الکترونیک – نیز گفت: امروز به خاطر تصمیمات ناگهانی، بساط بسیاری از بازارهای سیاه و زیرزمینی شکل گرفته است. اگر قرار باشد بازاری که به صورت رسمی فعالیت می‌کند محدود شود، فضای معاملات زیرزمینی و غیر شفاف بیشتر می‌شود که متاسفانه قابل کنترل و مدیریت نخواهد بود. متاسفانه نهادهای تنطیم‌گر در سال‌های اخیر قوانین مشخصی را در برخی حوزه‌ها تدوین نکرده و ناگهان به صورت یکطرفه برخی محدودیت‌ها را اتخاذ می‌کنند، در حالی که به جای ایجاد محدودیت نیازمند تدوین مقررات شفاف و به هنگام هستیم.

همچنین مهدی شریعتمداری – رئیس انجمن فین تک (انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران) – گفت: صرافی‌های رمز ارز بسترهایی هستند که خدمات دیجیتال سرمایه گذاری را فراهم می‌کنند. در سال‌های گذشته شکایاتی در رابطه با صرافی‌های رمز ارز مطرح نشده و حتی در سال گذشته ۲۰ هزار درخواست استعلام قضائی از سوی پلت‌فرم‌های رمز ارز به دستگاه قضایی پاسخ داده شد که به صورت شفاف آمار آن به دستگاه قضایی ارائه داده شد. بنابراین نمی‌توان موضوع پولشویی را به عنوان برچسب به این پلت‌فرم‌ها نسبت داد. با این حال، در سه ماه گذشته یک بار حساب برخی از صرافی‌ها بودیم اما در روزهای اخیر به صورت کامل درگاه پرداخت و شریان حیاتی صنف رمز ارزها، مسدود شده است.

برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیک نیز در این جلسه اظهار کردند که هر زمانی که محدودیتی در حوزه صرافی‌های رمز ارز ایجاد می‌شود موضوع پولشویی مطرح می‌شود و متاسفانه هیچ اطلاع رسانی رسمی یا اعلام موضع رسمی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که دست تعامل این صنف به سمت نهادها همیشه دراز بوده است.

به عقیده فعالان و صاحبان صرافی‌های رمز ارز، زمانی که مسدود شدن درگاه رخ می‌دهد باید بدانیم که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. انتظار فعالان این صنف این است که بتوانند داده‌های شفاف دریافت کنند تا بتوانند آن را به کاربران این حوزه ارائه دهند، چراکه این حوزه نقش مهمی در اقتصاد دارد، مالیات می‌دهد و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. همچنین در شرایط محدودیت تحریمی بستر مبادلات تجاری کشور را فراهم می‌کند و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم گر هستند.

در این رابطه، عباس آشتیانی – رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور – تاکید کرد که اگر اعتماد کاربران به این حوزه مخدوش شود، بخش بزرگی از تجارت الکترونیک کشور آسیب می‌بینید و ممکن است بستر استفاده از پلتفرم‌های خارجی و غیر قابل کنترل شدت پیدا کند، در آن زمان موضوع تنظیم گری با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد و نمی‌توانیم سهم مطلوبی از بازار رمز دارایی‌ها در قیاس با کشورهای منطقه داشته باشیم.

همچنین، امین کلاهدوزان – رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک – در مورد اقدام اخیر مبنی بر مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز گفت: امروز نهاد تنظیم‌گر در حوزه وضع مقررات مقداری عقب مانده است و می‌تواند این سوال را مطرح کرد که چرا وضعیت و مقررات مورد نظر تعیین تکلیف نمی‌شود؟

در پایان نیز یکی از مدیران صرافی‌ رمز ارزی اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر نتوانسته‌ایم پاسخ مطلوبی به کاربران این حوزه ارائه‌ دهیم و این اکوسیستم هیچ تقابل و تضاد منافعی با بانک مرکزی ندارد. شاید اگر این تصمیم با صاحبان کسب و کارها مطرح می‌شد، می‌توانستند وضعیت موجود را بهتر مدیریت کنند. باید آثار بلند مدت و کوتاه مدت هر تصمیمی بررسی شود. این نگاه باید به یک نگاه بلند مدت بدل شود و نگاه کوتاه مدت و تصمیمات کوتاه مدت به بخش خصوصی آسیب‌های به مراتب بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.