دولت در حالی در آبان‌ماه علی‌رغم هشدار جدی کارشناسان، مجوزی برای آزادسازی واردات مسافری و تجاری آیفونهای سری ۱۴ به بعد یا به‌اصطلاح ممنوعه صادر کرده است که حدود یک ماه بعد آثار منفی این مصوبه در بازار غیررسمی ارز نمایان شد.

یکی از سیاست‌های مورد انتقاد در ماه‌های اخیر، پیگیری آزادسازی واردات تجاری آیفون و مسافری بود، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور با محدودیت منابع ارزی و تشدید ناترازی گمرکی روبه‌رو بود.

وعده آزادسازی واردات تجاری آیفون باعث ایجاد تقاضای فزاینده‌ای در بازار آزاد شد، این اقدام، فشار مضاعفی به منابع ارزی وارد کرد و منجر به تشدید نرخ ارز در بازار غیررسمی شد.

نکته جالب توجه اینکه با وجود توقف شتاب‌زدگی در اجرای این تصمیم بحث‌برانگیز در مورد واردات انبوه آیفون‌های لوکس با روش تجاری اما با توجه به تأمین ارز بخش قابل‌توجهی از واردات موبایل لوکس از بازار غیررسمی، در مدت کوتاهی رقابت شدیدی برای خرید ارز از بازار آزاد ایجاد شد که این موضوع به شوک ارزی آذر ماه 1403 نیز دامن زد.

به‌زعم بسیاری از کارشناسان در حالی که کشور با بحران ارزی مواجه است، تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیرضروری مانند آیفون، سیاستی ناکارآمد به‌نظر می‌رسد که تعادل بازار را به‌هم زده است.

واردات مسافری آیفون14 به بالا: تشدید فشار بر بازار غیررسمی

از سوی دیگر پس از نوسانات اخیر، سیستم واردات مسافری آیفون‌های 14 به بالا به یکی از معضلات بزرگ در مدیریت ارزی تبدیل شده است، در واقع دو ماه بعد از مصوبه دولت هم‌اکنون واردات مسافری آیفون‌های ممنوعه عملیاتی شده و اتفاقاً با تقاضای قابل‌توجهی نیز مواجه شده است.

ماجرای اجاره پاسپورت با قیمت 5میلیون تومان برای رجیستری آیفون قاچاق به‌شیوه مسافری

با عدم‌اجرای مصوبه واردات تجاری آیفون در دو ماه اخیر، تقاضای بازار به‌سمت واردات مسافری این کالا سوق پیدا کرده است، این شرایط باعث افزایش اجاره پاسپورت برای رجیستری آیفون‌های قاچاق شده است، به‌طوری که هر پاسپورت با قیمتی حدود 5 میلیون تومان معامله می‌شود.

تقاضای گسترده برای رجیستری مسافری آیفون‌ها، منابع ارزی بازار غیررسمی را تحت فشار بیشتری قرار داده است، در واقع، این سیاست نه‌تنها قاچاق را کاهش نداده، بلکه آن را به کانال رسمی رجیستری هدایت کرده است.

پیامدهای دوگانه تصمیمات ارزی

این دو سیاست متناقض در مدیریت واردات آیفون، نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر منابع ارزی کشور و بی‌ثباتی بیشتر در بازار غیررسمی نداشته است؛ از یک سو، با وعده آزادسازی واردات تجاری، تقاضا در بازار غیررسمی افزایش یافت، از سوی دیگر، قفل‌شدن واردات تجاری پس از جهش ارزی، تقاضای انبوه را به‌سمت کانال مسافری سوق داد.

نتیجه این تصمیمات، تشدید بحران ارزی، گسترش بازار قاچاق و تضعیف تلاش‌ها برای تثبیت نرخ ارز در اقتصاد کلان بوده است.