نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جهمور با اشاره به خودداری دولت از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها، درخواست رفع انسداد درگاه‌ صرافی‌های رمزارزی را صادر کرد.

نماینده مجلس در واکنش به مسدودی بیشتر از یک هفته‌ای درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارزی در خواست رفع انسداد درگاه‌ صرافی‌های رمزرازی را به رئیس جمهور ارسال کرد. در این نامه که از سوی مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته شده است، تاکید شده دولت تاکنون از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها به مجلس خودداری کرده و با این حال بانک مرکزی از ششم دی ماه با استدلال شفاف نبودن گردش ریال، اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کرده است.

در این نامه گفته شده: بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیم‌گری رمزپول- نوع خاص و محدودی از انواع رمزداریی- است و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمی‌شوند.

البته عنوان‌هایی مانند «شفاف نبودن گردش ریال» یا متولی تنظیم‌گری رمزپول بودن بانک مرکزی با تعریف مشخص «نوع خاص و محدوی از انواع رمزدارایی» در حالی مطرح می‌شود که تاکنون بانک مرکزی به صورت شفاف و رسمی دلیل انسداد درگاه صرافی‌های رمزارزی را اعلام نکرده است و مدیران این نهاد مالی با استناد به قانون جدید معتقدند متولی شدن تنظیم‌گری بانک مرکزی برای حوزه رمزارز از سوی مجلس به آنها واگذار شده با استناد به همین قانون سند تنظیم‌گری بانک مرکزی برای حوزه رمزپول‌ها تصویب شده است.

با این حال به نظر می‌رسد در کنار دلایلی مانند «شفاف نبودن گردش ریال»، تاثیرگذاری قیمت تتر بر نرخ دلار همچنان یکی از مهم دلایل بانک مرکزی برای اعمال این محدودیت است. چراکه گفته می‌شود کسب‌وکارهای این حوزه در تماس با بانک مرکزی شرایطی را دریافت کرده‌اند که روی نظارت و محدودیت برای بازار تتر متمرکز است.

در روزهای گذشته تصاویری از شرایط بانک مرکزی برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی به صورت غیر رسمی منتشر شده که طبق آن، پایش فوری ذخایز رمزارزی مبادله (Proof of Reserve)، تعیین دامنه نوسان محدود و مشخص، زمان محدود فعالیت بازارگاه ریال/تتر یا محدودسازی زمان cash-in ریالی به سکو، شارژ کیف پول یا دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده سکوها، از جمله اقدامات پیشنهادی برای مدیریت و کنترل اثر حوزه رمزارز بر بازار ارز عنوان شده است.

بر این اساس دغدغه تنظیم‌گری بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای تبادلی حوزه رمزارز از جنس نظارتی هستند. هرچند به نظر می‌رسد شروطی مانند مشخص کردن «بازه نوسان» یا «محدودیت زمانی» در بازار تتر/ریال، از جمله شرایط چالش برانگیز بانک مرکزی هستند.

طبق آنچه فعالان حوزه رمزارز اعلام کرده‌اند، کسب‌وکارهای این حوزه تاکنون با این شرایط موافقت نکرده و دلیل آن به شرط‌های چالش برانگیزی مانند «بازه نوسان» و «محدودیت زمانی» مرتبط است.

نامه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی از جمله پیامدهای اقدام بانک مرکزی در مسدودی درگاه ریالی صرافی‌های رمزارزی را «خروج سرمایه به سکو‌های خارجی»، «زیرزمینی شدن معاملات»، «تضعیف حکمرانی ریال» و آسیب به کسب‌وکارهای این حوزه اعلام می‌کند و معتقد است، انسداد درگاه‌ها با سیاست این نهاد در نشست بریکس برای استفاده از رمزدارایی‌ها در تبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم در تضاد است.

این نامه در پایان با اشاره بی اثر بودن تجربه محدودیت‌های اعمال شده در مدیریت نرخ ارز، در ابتدا از دولت می‌خواهد هرچه زودتر لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها را به مجلس ارسال کند و در این فاصله از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خواسته شده به بانک مرکزی دستور رفع محدودیت کامل درگاه‌ها و حساب‌های سکوهای بومی را بدهد.