با وجود ممنوعیت واردات مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا، به دلیل اجرای سیاست تهاتر کالایی به خصوص در رویه واردات در مقابل صادرات خود، ایران به یکی از مراکز واردات آیفون‌های ریفرش و ریپک تبدیل شد.

ایده تهاتر کالایی یا واردات در مقابل صادرات خود و غیر از سال 1400 به عنوان یک راهکار برای تنظیم تجارت خارجی کشور معرفی شد. اما این رویکرد، به‌جای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد، خود به یکی از عوامل ایجاد چالش‌های جدید تبدیل شده است. به‌ویژه بخش واردات در مقابل صادرات خود که از همان ابتدا با اشکالات متعددی همراه بود و نتایج نامطلوبی در پی داشت.

یکی از خروجی‌های بارز این ایده در بخش واردات در مقابل صادرات خود، تشدید واردات آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی بوده که به خصوص در سال 1402 و ماههای ابتدای امسال حواشی جدی نیز به دنبال داشته است.

به صورت گسترده در فضای رسانه ای کشور تاکید شد که با وجود ممنوعیت واردات مدل‌های آیفون 14 به بالا، ایران به دلیل اجرای این سیاست به یکی از مراکز واردات آیفون‌های ریفرش و ریپک تبدیل شده اما متاسفانه به جز یک مکاتبه درون دستگاهی در سازمان توسعه تجارت در شهریور سال قبل دیگر اقدام مشخصی برای محدود کردن اثار منفی سیاستهایی از این دست دیده نشد. مشخص نیست کارشناسان در دستگاههای عریض وطویل دولتی با چه توجهی همچنان بر تداوم یک رویکرد غلط و پر هزینه پافشاری کرده اند.

جهش قیمت موبایلهای اقتصادی چگونه کلید خورد؟

این موضوع نشان‌دهنده نقص جدی در نظارت و اجرای قوانین تجاری است. همچنین، بررسیها نشان میدهد در سال جاری دامنه این مدل‌ها به گوشی‌های زیر 600 دلار نیز گسترش یافت. نتیجه این سیاست‌گذاری، افزایش قابل توجه قیمت بسیاری از مدل‌های موبایل اقتصادی بود که به‌عنوان یک کالای ضروری در بین عموم مردم تلقی می‌شوند.

تاریخچه و روند اجرای تهاتر کالایی

ان طور که بررسی رسانه ها نشان میدهد، ایده تهاتر کالایی نخستین بار در سال 1400 در اتاق بازرگانی تهران به‌طور رسمی رونمایی شد. هدف اصلی این سیاست، مدیریت منابع ارزی و افزایش بهره‌وری صادرات و واردات بود. اما پس از گذشت سه سال، نه تنها این ایده موفقیت‌آمیز نبوده است، بلکه شاهد بازگشت گام به گام آن به مدل‌های قدیمی‌تر یعنی الزام به بازگشت مستقیم ارز از طریق سامانه های رسمی مانند سامانه نیما و یا مرکز مبادله هستیم. به عنوان مثال، واردات شمش طلا، موبایل، و تا حدودی خودرو نمونه‌هایی از عملکرد ناکارآمد این رویکرد بوده‌اند.

سه نکته کلیدی در نقد تهاتر کالایی

1. عقب‌نشینی از مصوبات اولیه

مصوبات اسفند 1402 و شهریور 1403 کارگروه بازگشت ارز، نشان‌دهنده عقب‌نشینی ایده‌پردازان پشت صحنه از سیاست تهاتر کالایی است. به عنوان مثال تنها بر اساس این مصوبات بسیاری از ردیف تعرفه‌های حوزه فلزات اساسی از شمول این سیاست خارج شده‌اند. صادرکنندگان اکنون موظف هستند ارز حاصل از صادرات را یا در سامانه‌های رسمی عرضه کنند یا در بهترین حالت، کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش خود را وارد کنند. با این حال، بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به این کار ندارند.

2. محدود شدن دامنه کالاها

فرایند تهاتر کالایی که زمانی طیف گسترده‌ای از کالاها از قیر گرفته تا فلزات اساسی، را شامل می‌شد، اکنون به اقلامی نظیر محصولات کشاورزی و تولیدات انتهایی زنجیره که ارز اوری قابل توجهی در حجم کم ندارند، محدود شده است. این تغییرات پس از خروج حجم قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات اقلام غیرضروری به اجرا درآمده است.

3. پیامدهای منفی اقتصادی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست، افزایش قیمت کالاهای ضروری و کاهش دسترسی عمومی به آن‌ها بوده است. واردات بی‌رویه محصولات لوکس نظیر آیفون‌های آمریکایی، در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی با کمبود مواجه هستند، نشان‌دهنده ناکارآمدی این رویکرد در مدیریت منابع ارزی و نیازهای بازار داخلی است.

سیاست تهاتر کالایی که با اهدافی همچون مدیریت بهینه تجارت خارجی و تخصیص منابع ارزی آغاز شد، امروز به یکی از عوامل تشدید مشکلات تجاری تبدیل شده است. عدم نظارت کافی، گسترش واردات کالاهای غیرضروری، و گسترش و محدود شدن دامنه کالاهای قابل تهاتر، همگی از جمله چالش‌های این ایده بوده‌اند. اصلاحات اخیر گرچه نشان از تغییر مسیر دارد، اما نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی است.